أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث الى "صوت المدى": ان اللجنة "قامت بالتشريع والرقابة خلال العام 2011، ولم يقتصر عملها فقط على متابعة عمل اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المالية التي اثبتت جدية عملها القرارات القضائية الصادرة عن المرجع القضائي المالي الأعلى وهو ديوان المحاسبة".
واشار الى ان "اللجنة اقرت 57 قانونا في مجالات مختلفة من فروقات رتب ورواتب وحقوق اساتذة ومدارس مجانية وكاثوليكية، وقضاة واطباء وصيادلة سواهم"، معتبرا ان "عمل اللجنة خلق معايير جديدة لأجهزة الرقابة وادى الى ضبط الهدر، ما دفع بالمراجع الدولية من صندوق النقد الدولي الى الإتحاد الأوروبي، مرورا بمكاتب التدقيق الأوروبية الى منح المجلس النيابي دفعا معنويا وماديا بتمويل وحدة استشارية بقيمة نصف مليون يورو سنويا".
وقال: "هذا الأمر يخرجنا من الزواريب الصغيرة التي يحاول "تيار المستقبل"ادخالنا فيها. وما قمنا به شكل سابقة في تاريخ لبنان منذ الإستقلال، خصوصا على صعيد ممارسة الوظيفة الثانية للنواب والمجالس النيابي وهي التشريع".
وردا على سؤال عن المشاريع والقوانين التي عمل تكتل التغيير والإصلاح على اقرارها، اوضح كنعان ان التكتل "عمل على تصحيح طريقة الدفع لسلسلة الرتب والرواتب على اساس القانون الذي تقدم به العماد ميشال عون ويحمل الرقم 63-2008 ، الى تقاعد العسكريين، وسلاسل رتب القضاة الذين لم يعطوا حقهم منذ الإستقلال، وجاء ذلك بعد مساهمة من لجنة المال والتكتل ووزير العدل الحالي. كما تم اقرار الدرجات الإستثنائية للأساتذة، والقانون الذي صدر والذي يعالج مشكلة عمرها 11 عاما، هي قضية اللاجئين الى اسرائيل. وهذا القانون صدر وينتظر المراسيم التطبيقية من الحكومة ونأمل في ان يتم ذلك بداية العام الجديد".
اضاف كنعان "هناك كذلك مسألة المحررين اللبنانيين من السجون السورية، والقانون المقدم من التكتل في هذا السياق اصبح في لجنة الإدارة والعدل، وسيتم اقراره في وقت قريب. وهناك ايضا قانون تملك الأجانب الذي قدمه التكتل وهو اليوم في لجنة الإدارة والعدل. ومن ناحية أخرى، تبنت الحكومة مسألة استعادة الجنسية واقرتها على شكل مشروع قانون، بالإضافة الى فصل النيابة عن الوزارة. اما القانون المتعلق بضمان الشيخوخة فقد اصبح على ابواب الهيئة العامة".
واعتبر كنعان ان "ما اقر من قوانين خلال العام 2011 يؤكد ان هناك جهدا تشريعيا كبيرا يقوم به التكتل من خلال عمل متواصل خارج المجلس، وداخله مع الكتل الأخرى ورئاسة المجلس لتأمين حقوق الناس". ولفت الى ان "هناك مراكز احصائية مهمة وضعت دراسات في شأن العمل التشريعي للكتل النيابية، فتبين ان تكتل التغيير والإصلاح يحتل المرتبة الأولى في هذا السياق بالنسبة الى الرأي العام، وهو امر يعطي التكتل الدفع للاستمرار في هذا الزخم واكثر".
اما عن استحقاقات العام 2012 على الصعيد التشريعي، فاشار كنعان الى ان "الموازنة تأتي في مقدمة هذه الإستحقاقات، وقد ادخلت عليها لجنة المال والموازنة اصلاحات كبيرة تبين انها لم تكن معتمدة في المشروع المقدّم من وزارة المال. واليوم، طلبت رئاسة الحكومة التوصيات التي رفعتها لجنة المال، وهي تتعلق بالإستدانة والضرائب وقوانين البرامج، وسيتم ادخالها في الموازنة". وقال: " هذا الأمر مهم جدا وهو يصلح السياسة المالية في البلاد والضوابط المفترضة بحسب قانون المحاسبة العمومية، ويعالج المخالفات التي خلفتها حكومات فؤاد السنيورة، من خلال موازنة اصلاحية".
وشدد كنعان على ان "هذا الأمر هو اكبر عمل تشريعي مالي استراتيجي اجتماعي يمكن ان نخرج به في العام 2012 وهو بحاجة الى الارادة السياسية الجامعة لكل مكونات الحكومة لا انطلاقا من حسابات زواريب، بل على اساس حسابات رجالات دولة".
