مع اقرار مجلس الوزراء مشروع وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الاجور، طوي المشروع الذي حمله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الجلسة، والذي كان ثمرة اتفاق وقعه ممثلو أصحاب العمل والعمال برعاية ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا.
وبدأت التكهنات بمصير القرار الجديد، وهو الثالث من نوعه في أقل من 3 أشهر، في ظل خضوعه لضغط عاملين أساسيين يحددان مصير تنفيذه: الاول رأي مجلس شورى الدولة الذي سينظر فيه ويعطي رأيه، فإذا وافق عليه صدر بمرسوم، والا سيعاد الى طاولة مجلس الوزراء مجدداً، والثاني موقف الهيئات الاقتصادية الرافض القرار كلياً والذي يتمسك بالطعن به.
وفي انتظار بلورة مصير القرار، يطرح السؤال عن المشروع الذي توافق عليه أصحاب العمل والعمال ممهوراً بتواقيعهم برعاية رئيس الحكومة. والمشروع الذي تنشر "النهار" نصه، يأخذ في الاعتبار رأي مجلس شورى الدولة ويرتكز على حيثياته. وقد وقع المشروع كل من رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائب رئيس الاتحاد سعد الدين حميدي صقر، وجاء فيه:
"اعتماداً على النص الوارد في رأي مجلس شورى الدولة لجهة صياغة مرسوم تصحيح الاجور، وبناء على حيثياته،
تم التوافق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على تصحيح الاجور وتعيين الحد الادنى على الشكل الآتي:
1 – يحدد الحد الادنى للاجور بـ 675 ألف ليرة لبنانية شهرياً.
2 – في الشطور:
الشطر الأول: بين 500 ألف ومليون ليرة نسبة الزيادة 35 في المئة، على الا تزيد على 200 ألف ليرة.
الشطر الثاني: بين مليون ومليون و500 ألف ليرة الزيادة لا تقل ولا تزيد عن 50 ألف ليرة.
الشطر الثالث: فوق مليون و500 ألف ليرة الزيادة لا تقل ولا تزيد عن 50 ألف ليرة.
3 – منحة التعليم 750 ألف ليرة سنوياً للولد الواحد على ألا تتجاوز مليون و500 ألف ليرة للاجير الذي لديه اولاد مسجلون نظامياً في المدرسة الرسمية او الخاصة او الجامعة او المعاهد المختلفة على ان يكون خاضعاً للضمان، وعلى ان يصدر هذا البند بمرسوم استثنائي خارج مرسوم زيادة الاجور.
4 – يبقى البدل اليومي للنقل 8 آلاف ليرة لبنانية لكل اجير، على أن يصدر هذا البند بمرسوم استثنائي خارج مرسوم تصحيح الاجور".
