قالت "الأخبار" :
بهجة العيد تعم شوارع بيروت، المزدحمة هذه الأيام بالسيارات وبروّاد الأسواق، استعداداً للاحتفال بليلة الميلاد مساء اليوم، في ظل تصحيح أجور معلّق، واستحقاقات أساسية تنتظر الفرج الحكومي
دخلت البلاد إجازة عيد الميلاد التي تستمر رسمياً حتى الثلاثاء المقبل، فيما بقيت الملفات الكبرى مفتوحة، فالزيادة لن تبصر النور قبل قرار مجلس الشورى، وقانون الانتخاب تتقاذفه الآراء "تحت سقف الطائف"، وكل ما يتعلق بالأمن بات وجهة نظر
وسط الجمود الذي فرضه تزامن عطلة نهاية الأسبوع مع عيد الميلاد، برز أمس تحركان، الأول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي ترأس اجتماعاً للجنة التحضيرية لهيئة الحوار الوطني، جرى خلاله، بحسب المعلومات الرسيمة، جوجلة حصيلة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في بعبدا، "والمعطيات والوقائع الراهنة التي تستدعي إعادة إطلاق الهيئة، وما يمكن أن تبحث فيه، الى جانب مواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان"، إضافةً إلى استقبال سليمان النائب السابق إيلي الفرزلي، عراب طرح اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي، وإعلان المكتب الإعلامي في بعبدا أنهما عرضا التطورات ومشروع قانون الانتخاب، وجرى التشديد على ضرورة عدم العودة الى قانون 1960، وإصدار قانون عصري "يحفظ التعددية والمساواة في حقوق المواطنين، وضمن روحية اتفاق الطائف".
التحرك الثاني، هو الذي نقل المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، من بيروت إلى عاصمة الشمال، تلبية لدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، الذي أقام له مأدبة غداء تكريمية، حضرها عدد محدود من فاعليات المدينة، أبرزهم نقيبا المحامين الحالي بسام الداية، والسابق رشيد درباس، ورجل الأعمال طارق فخر الدين، وتخللها بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الحديث عن "ضرورة تعزيز الخطاب الوطني الجامع، وأن تكون المدينة نموذجاً للخطاب الوطني والإسلامي المعتدل، وأن تؤدي دورها في مجال وأد الفتنة، واحتواء الخطاب المذهبي والطائفي".
وإذ أعطت مصادر شمالية أهمية خاصة لتحرك إبراهيم، لكونه أول مدير عام للأمن العام يزور طرابلس منذ سنوات بعيدة، رأت أن اقتصار هذه الزيارة على الشعار حصراً، يعود إلى أن الأخير يؤدي منذ انتخابه قبل نحو سنتين دوراً مهماً على صعيد التقارب الإسلامي ـــــ الإسلامي، يعبر عنه بخطاب جامع، وسطي ومعتدل. وكشفت أن ما يقوم به مفتي الشمال كان محل تقدير إبراهيم، الذي أمل جعل طرابلس مدينة جامعة لكل اللبنانيين على اختلاف مشاربهم، بعيداً عن التطرف والتقوقع، وأن تبقى محافظة على وجهها الحضاري والانفتاح على مختلف أطياف وفئات الوطن، وأن تسهم بفعالية في وأد الفتنة المذهبية، وخصوصاً أن تاريخ المدينة يؤهلها لأداء دور كهذا.
وإلى هذين التحركين، استمر تصويب نواب المعارضة، وخصوصاً تيار المستقبل، على الحكومة، وعلى تصريح وزير الدفاع فايز غصن عن دخول عناصر من القاعدة عبر المعابر غير الشرعية، وبرز في هذا الإطار "توافق" مستقبلي ـــــ كتائبي على "خطورة" تصريح غصن، كما ذكر النائب جمال الجراح، بعد زيارة وفد من نواب البقاع الغربي وراشيا للنائب سامي الجميل في الصيفي، واللافت أن المجتمعين لم يعزوا الخطورة إلى ما يمكن أن ينتج عن دخول عناصر القاعدة، بل إلى ما برروه بالخوف من أن يكون كلام وزير الدفاع "مقدمة لتغطية الأحداث التي حصلت في الجنوب، وإلصاقها بجهة معينة، أو لتغطية أحداث قادمة يجري الإعداد لها في الداخل اللبناني، ومحاولة لإلصاقها بجهة لبنانية داخلية، وتحميلها المسؤولية، أو للاقتصاص من بلدة عرسال، البلدة التي احتضنت السوريين الذين يهربون من وحشية وقمع النظام السوري، من خلال خطة تعد لهذه البلدة لمعاقبتها".
ومن وزير الدفاع انتقل المجتمعون إلى التشاور في أداء الحكومة ككل، التي وصفها الجراح بـ"الحكومات"، مشيراً إلى أن التصويت فيها لمصلحة مشروع الوزير شربل نحاس "كان بمثابة جائزة ترضية للتيار الوطني الحر"، وأن حزب الله يريد المحافظة على علاقته مع التيار "بأي ثمن وبأي طريقة، حتى لو كان على حساب الاقتصاد اللبناني، وعلى حساب القطاع الخاص، الذي يعدّ أساساً في عملية الاقتصاد اللبناني".
وكما في الصيفي، كذلك في معراب، حيث اجتمع تكتل القوات اللبنانية برئاسة رئيس حزب القوات سمير جعجع، وأصدر بياناً وصف فيه الحكومة بأنها "غير فاعلة، تفرّط يومياً بسيادة لبنان واستقلاله وحرية شعبه، حتى إنها لم تفلح في معالجة أيّ من المشاكل الاقتصادية والمعيشية المطروحة"، وإذ تحدث عن "الانفلات الأمني على الحدود اللبنانية ـــــ السورية"، غمز ضمناً من تصريح وزير الدفاع، بالقول إن الدولة تذهب "الى اتهام بعض المواطنين اللبنانيين، وخصوصاً في عرسال، بالإرهاب بدلاً من إعطاء أوامر للجيش لحماية هذه الحدود وصونها". وانطلق التكتل من استنكاره لـ"إطلاق صواريخ الكاتيوشا من منطقة عمليات القوات الدولية والقرار 1701"، ولـ"الاعتداءات المتكررة" على القوات الدولية، إلى الدعوة إلى "تسليم كل سلاح غير شرعي للجيش وإعادة القرار العسكري والأمني كلياً الى الدولة"، وإذ أبدى أمله بـ"الربيع العربي"، لفتت دعوته إلى "أن نواكبه جميعاً لكي لا يحيد عن أهدافه المعلنة، ولكي يصل الى ما تتمناه الشعوب المنتفضة في نهاية المطاف".
وموضوع القوات الدولية، وخصوصاً الفرنسية منها، حضر أمس في لقاء في اليرزة بين قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس أركان الجيش البري الفرنسي الجنرال برتران مادوكس راكت، ورئيس أركان قوات اليونيفيل الجنرال أوليفيه ميزونوف ديلا، والملحق العسكري الفرنسي العقيد فيليب بتريل.
في مجال آخر، لا يبتعد عن السياق العام لتعاطي المعارضة مع أيّ قرار لهذه الحكومة مهما كان حجمه ومبرراته، بدأ نواب المستقبل حملة دفاع عن مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية زياد الشيخ، شبيهة بما فعلوه سابقاً مع موظفين في وزارات أخرى، وخصوصاً في وزارتي الداخلية والاتصالات، إذ احتج النائب أحمد فتفت على قرار وزير المال محمد الصفدي بنقل الشيخ من إدارة المحاسبة العامة. وقد رد الصفدي أمس مستغرباً أن يحتج فتفت "من موقعه كنائب على قرار إداري اتخذه وزير المال بنقل أحد الموظفين، مما يوحي بأن النائب فتفت يتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية لحسابات أو محسوبيات سياسية"، مضيفاً إن "المناقلات داخل ملاك الوزارة هي من صلاحيات الوزير وفقاً لما يراه مناسباً لحسن سير العمل"، وإن نقل الشيخ جرى "بعدما أنجز مهمته ليتولى مهمات أخرى لا تنتقص أبداً من موقعه". لكن فتفت تعامل مع هذا الرد كأنه لم يكن، فعاد وتشارك في بيان مع زميليه قاسم عبد العزيز وكاظم الخير، وصفوا فيه قرار الصفدي بأنه كيدي "لا يمت الى العمل الإداري بصلة، ويعبر عن تصفية حسابات سياسية موصوفة ليس بحق الشيخ فحسب، بل بحق الضنية والمنية على نحو عام".
في هذه الأجواء توجه النائب خالد الضاهر أمس إلى العاصمة السعودية الرياض.
