علق النائب ايلي ماروني في حديث الى "اذاعة الشرق" على كلام وزير الدفاع فايز غصن، فقال: "سبق أن جرى التعليق على هذا الموضوع بأن طلبنا أدلة ومعطيات والإبتعاد عن هذه الإتهامات، وكلنا يعلم أنه في فترة سابقة اتهم نواب ومسؤولون بالتحضير والمساعدة في الهجوم على سوريا ودعم المعارضة السورية، ثم تبين أنها اتهامات سياسية فقط، واليوم نأمل من وزير الدفاع أن يكشف في عرسال من يتسلل من الأراضي السورية ويخطف ويقتل لا أن يتهم أهالي المنطقة".
وحول مدى التزام النظام السوري بالمبادرة العربية رأى ماروني : "إن التجربة مع النظام السوري تؤكد أنه يناور"، مشيرا الى أنه "لا يكفي أن يوقع على البروتوكول إنما ينبغي أن يلتزم بالمبادرة ككل ويسحب الجيش والدبابات ويوقف عملية القتل والقمع"، مضيفا "أن الأمر متروك للمعارضة وللشعب السوري، وهو إما يقتنع بالمبادرة الأسدية أو لا يقتنع".
وعن السلاح غير الشرعي رأى ماروني "أن حزب الله يملك الكم الأكبر من السلاح"، مشددا على "أهمية نزع السلاح من داخل وخارج المخيمات"، ومنتقدا "من يعارض المطالبة ببيروت منزوعة السلاح، في حين نريد لبنان بأسره منزوع السلاح غير الشرعي لأن السلاح يولد الحقد والقتل والرعب ، ويستعمل للضغط في اتخاذ القرارات".
واستغرب ماروني "ما سمعناه من بعض المسؤولين، لأنه لم تقع اغتيالات في بيروت في حين ان السلاح الذي استعمل في بيروت كان لإسقاط شرعية الإنتخابات وإسقاط الحكومة التي تمثل الوحدة الوطنية، ولكنهم لم يكتفوا بذلك إنما استعملوا السلاح للضغط في كل الإتجاهات"، مؤكدا على "المطالبة بلبنان منزوع السلاح نتيجة القهر الذي يمارس بضغط هذا السلاح".
واشار ماروني الى أنه "لولا وجود هذا السلاح لكان الناس نزلوا الى الشارع باحثين عن الوزير جبران باسيل سائلين عن غياب الكهرباء لا سيما في زحلة التي يصلها التيار ساعة واحدة كل 24 ساعة"، لافتا الى "أن الناس كانت طالبت بإسقاط وزير العتمة".
وحول ما جرى في مجلس النواب وتقديم النائب نواف الموسوي اعتذارا للنائب سامي الجميل قال ماروني : "نأسف أن يصل المستوى الى هذا الحد، وهذا دليل على الأزمة النفسية التي يعانون منها ودليل على الإنعزال ، وكان أحرى أن يكون المجلس ساحة لتبادل الآراء المختلفة وهم يعرفون رأينا بموضوع السلاح وحفريات ترشيش، لذا لا نستغرب استعمالهم لهذه اللهجة"، مؤكدا "أن الوزير باسيل يعطل الشركة الخاصة لإنتاج الكهرباء في زحلة".
واشار الى أنه "لم يعد يستعمل السلاح ضد إسرائيل، إنما يستعمل في الداخل منذ العام 2006 حيث نرى المقاومة في الداخل".
وعن تصحيح الأجور أوضح ماروني "أن العماد عون حاز على ثقة حزب الله وأعطاه الدعم الكافي لتمرير مشروع الوزير شربل نحاس وكانت بمثابة دفعة على الحساب من أجل استمرار الغطاء المسيحي لأعمال حزب الله". وأكد "أننا كنا دائما من المطالبين بإعطاء العمال والموظفين حقوقهم"، لافتا الى "أن ما نريده هو خطة متكاملة تأخذ بعين الإعتبار مراقبة الأسعار لتحافظ الزيادة على قيمتها فلا تتبخر".
