ردت وزيرة المال السابق ريا الحسن على النائب ابراهيم كنعان فاشارت الى "انه في رده على الملاحظات التي اوردناها على تصريحه عقب إجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ 20/12/2012، حاول التغاضي عن جوهر ردنا ليتناول مواضيع ثانوية لا تتناول مضمون ما أدلينا به".
واردفت:"إننا إذ نؤكد على مضمون ما أدلينا به سابقا، خاصة لجهة إلتزام وزارة المالية بالخطة وبرنامج العمل الذي أعد خلال تولينا المسؤولية في وزارة المالية، بما فيها تقسيم العمل على مراحل وضمن مجموعات عمل، نضيف إلى ما سبق الملاحظات التالية، عل النائب كنعان يجيبنا على الأسئلة التي أثرناها في ردنا السابق:
أولا: بما خص المركز الإلكتروني، وما استشهد به النائب كنعان في معرض إدعائه بصحة ما أدلى به، ومن خلفه مدير عام المالية ووزير المالية، بخصوص المذكرة الصادرة عن النيابة المالية في ديوان المحاسبة، فإننا نحث النائب كنعان على أن يطلب من وزارة المالية تزويده برد الوزارة على تلك المذكرة المعدة من قبل الخزينة والمركز الإلكتروني والمحال من قبل المدير العام، ويطلع الرأي العام عليه. كما نطالبه بأن يكشف ما تم الإدلاء بهذا الخصوص في إحدى إجتماعات لجنة المال من قبل المدعي العام المالي.
ثانيا: بما خص ما أسماه "فريق المحاسبة الخاص"، فإننا نطالب النائب كنعان مجددا ان يسأل وزارة المالية عمن يعاون الإدارة المعنية بإعداد حسابات المحتسبين المحليين والمحتسب المركزي؟ أليسوا الأشخاص ذاتهم، العاملون على الساعة، الذين كانوا ولا يزالون يعملون تحت إشراف رئيس دائرة المحاسبة والصناديق والمحتسب المركزي؟ كما نطالبه بأن يسأل مدير المالية العام كيف كان يتعاطى ويتابع عمل هذا الفريق منذ أعوام، وعبر التسلسل الإداري المعتمد في الإدارة اللبنانية.
ثالثا: بالنسبة للمدة الزمنية المطلوبة لإنجاز الحسابات بشكلها النهائي والتي قدرناها في حينه بسنتين، فإن النائب كنعان لم يطلعنا على المدة الزمنية الإضافية التي طلبتها وزارة المالية لإنجاز العمل المطلوب.
إننا، إذ نتفهم الإحراج الذي وقع فيه النائب كنعان لناحية الأسلوب والنبرة المضطر إلى اعتمادها حاليا تجاه وزارة المالية، تطالبه مجددا بما يلي:
1- أن يطلعنا ويطلع الرأي العام على المدة الزمنية التي طلبتها وزارة المالية لإنجاز العمل.
2- أن يطلع المعنيين في وزارة المالية على الخطة التي بحوزته والتي كرر لنا مرارا أنها تمكن الإدارة من إنجاز الحسابات بأربع أشهر.
3- الأسس التي سوف ينتهجها لإقرار الموازنات، وما إذا كان سيوافق على اعتماد الأسس ذاتها التي كانت معتمدة في إعداد وإقرار قطع الحساب، وفق ما أفاد وزير المالية في مقابلته على محطة المنار.
إننا إذ نؤكد انه ومع مضي الإدارة في عمليات التدقيق وإنجاز الحسابات، سوف يتبين للرأي العام صحة ما كنا نقوله طوال تلك الفترة السابقة
