المستقبل كتبت :
على وقع الانشغال الداخلي بأكثر من ملف سياسي وأمني واقتصادي وحياتي، معطوفاً على ترقب الوضع السوري واحتمالاته المفتوحة، تصدّر لقاء بكركي الماروني قائمة الأولويات أمس على رغم عدم خروج المجتمعين من أقطاب ونواب الموارنة برؤية موحدة لقانون الانتخاب، وتكليف لجنة المتابعة الممثلة للقوى السياسية المشاركة التي انضم اليها النائب بطرس حرب التشاور مع كل الفرقاء انطلاقاً من طرح اللقاء الأرثوذكسي كصيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية وترسيخ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تكريساً لصيغة العيش المشترك.
لقاء بكركي
وأكد اللقاء المسيحي الموسع الثالث الذي انعقد بدعوة من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وحضور النواب ورؤساء الأحزاب المسيحية أن "المناصفة أو الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين هي مسألة ميثاقية تتخطى أي اعتبارات أخرى، والتفريط بها يُشكل تهديداً للوحدة الوطنية إلى حد فتح الباب على إعادة النظر في صيغة لبنان الحالية برمتها"، وخلص إلى اعتبار مشروع اللقاء الأرثوذكسي "صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات"، وهي خلاصة أتت وكأنها القرار الواجب اتخاذه بعد الاجتماعات السابقة التي لم تؤدِ الى أي نتيجة.
وكان المجتمون ناقشوا ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية هي: ما يعرف بمشروع النسبية الذي أعده الوزير السابق فؤاد بطرس، ومشروع الوزير مروان شربل، إضافة الى المشروع الأرثوذكسي، وتراوحت الآراء بين مؤيد للنسبية ومعترض عليها، وبين مؤيد للمشروع الأرثوذكسي ومتحفظ عنه، حيث أعرب كل من النائب سامي الجميّل، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عن تأييدهما للمشروع، في حين وافق عليه رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية بشروط، أولها أن "لا يمس بالعيش المشترك والتواصل بين اللبنانيين"، مشدداً على ضرورة "قبول المسلمين بالقانون"، غير أنه "على قناعة بأن الفريق الآخر لن يقبل به".
أما رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون فكان خارج السياق ولم يؤيد أي مشروع أو يتحفظ عن آخر، كما أنه لم يكن لديه أي تصور أو مشروع خاص في الشأن الانتخابي، وهو خرج عن طوره، حين خرج عن الموضوع الانتخابي، مستطرداً الى الحديث عما يجري في لجنة المال والموازنة وما وصفه بقمع الحريات، وأنه حين يتهم الناس بالسرقة، يتم اتهامه في اليوم التالي بأنه هو السارق، مستشهداً بما يعرف بـ"خزنة الرئيس السنيورة"، فما كان من النائب حرب إلا أن قاطعه قائلاً: "إن موضوع الخزنة قانوني ولست أنت من يحدد من هو السارق"، عندها استشاط عون غيظاً، ما حمل البطريرك الراعي على التدخل، لتصويب النقاش في البند الوحيد وهو قانون الانتخاب.
وأفادت مصادر المجتمعين "المستقبل" أن الراعي "كان مستمعاً جيداً"، ولفتت إلى أنه "لم يؤيد طرحاً معيناً، مكتفياً في كلمته الافتتاحية بالتشديد على أنه مع الاتفاق في ما بين المجتمعين". إلا أنها أضافت أن "الاجتماع لم يكن مرشحاً ليكون حاسماً، فلكل طرف من الأطراف حساباته المحلية والإقليمية والكل ينتظر نتائج الحراك الجاري في المحيط ليبني على الشيء مقتضاه".
ولخّصت مصادر شاركت في اللقاء لـ"المستقبل" أجواء القيادات المشاركة، مشيرة إلى أن جعجع قاتل دعماً للطرح الأرثوذكسي، فيما اتسم موقف النائب عون بالتحفظ، إذ كرر أنه يريد العودة إلى حلفائه قبل إعلان موقفه من القانون الانتخابي العتيد، لكنه في الوقت نفسه لم يعلن تأييده الطرح الأرثوذكسي.
وأضافت هذه المصادر أنه "في حين أعلن النائب فرنجية أنه ليس ضدّ الطرح الأرثوذكسي، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي ودرء أي فتنة، فإن جعجع ردّ عليه بأن الطرح المذكور يحافظ على السلم الأهلي ولا يتعارض معه أبداً".
أما الرئيس الجميّل، بحسب المصادر عينها، فلم يتحدث، مكتفياً بما أعلنه نجله النائب سامي الجميّل لناحية تبنّي الطرح الأرثوذكسي.
وبعد الاجتماع، صدرت بعض المواقف من المجتمعين، وأعلنت النائب ستريدا جعجع "أننا لم نصل الى صيغة نهائية حول قانون الانتخاب، وهناك نقاط مشتركة"، أما النائب هادي حبيش فأشار الى "أننا لم نصل الى صيغة نهائية وكل الأمور مطروحة وليس المهم أن نتفق هنا بل أن نسير في هذا القانون مع الشركاء في البلاد".
من جهته، قال النائب نديم الجميل: "لم نصل الى اتفاق، ولكن مهما كان القانون المقبل فلا نفع له بوجود السلاح الذي في استطاعته الضغط على المواطن. المطلوب ايجاد حل لهذا السلاح قبل الشروع في بت نهائي لقانون الانتخاب".
الوضع شمالاً
في غضون ذلك، استمرّ نزوح السوريين باتجاه الشمال هرباً من جحيم عنف النظام بحقهم، وسُجِّل قرابة منتصف ليل أول من أمس إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة على بلدة حالات السورية المواجهة تماماً لبلدتي الدبابية والنورا واستمر قرابة الساعتين.
في مقابل ذلك ظلت مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية قبالة منطقة جبل أكروم تتعرض لعمليات عسكرية وقصف مركز وبالتحديد حول المشفى الوطني وفق مصادر تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان، ما أدى إلى جرح عدد كبير من المواطنين بينهم سبعة أطفال وفتيان وامرأتين، ظلوا محاصرين ينتظرون إمكانية إدخالهم إلى لبنان للمعالجة حيث تمت مناشدة الصليب الأحمر الدولي التدخل لتسريع عملية إنقاذهم.
وكان توفي الجريح السوري إحسان عمار الذي سبق أن أدخل منذ يوم الجمعة الماضي إلى لبنان مصاباً بطلق ناري في الرأس، على أن يتم لاحقاً ترتيب أعمال دفنه في لبنان أو اتخاذ الإجراءات للتمكن من نقله الى سوريا.
الأمن جنوباً
إلى ذلك، بقي الهاجس الأمني المتربص بالمسرح الجنوبي محور متابعة حثيثة من الجهات الرسمية في ضوء تقارير ديبلوماسية تحذر من استهداف القوات الدولية مجدداً لدفعها الى الانسحاب من لبنان.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في رسالة إلى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي إدانته "العمل الإرهابي الذي استهدف جنود دولة صديقة لطالما التزم شعبها وحكومتها السلام عموماً وفي لبنان والجنوب خصوصاً". وأكَّد "التصميم على التحري عن الفاعلين والمحرضين وكشفهم(..)".
وكان وضع قوات الطوارئ محور لقاء سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون مع مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي حيث جرى بحث استهداف القوة الفرنسية.
من جهته، أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "الاعتداء على اليونيفيل عدواني وبعيد عن مصلحة لبنان والجنوب"، معتبراً أن "الاتهامات السياسية لقوى 14 آذار ووزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه هي استخفاف بالعقول ولا قيمة لها"، مشيراً إلى أنه "قررنا رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء". وشدد على أن "الأمن في لبنان مسؤولية الدولة بقواها العسكرية والأمنية وليس لـ"حزب الله""، مشيراً إلى أنه "إذا اعتبر البعض وجودنا في الجنوب يعني أننا مسؤولون عن الأمن هناك فهو مخطئ(..)".
"الشورى" والأجور
ووسط الانهماك السياسي على وقع الحراك العمالي والإضراب التربوي، أصدر مجلس شورى الدولة قراره في مرسوم تصحيح الأجور فوافق عليه مشترطاً "تعديل الزيادة الى شطور من دون أن يتدخل في مقدارها".
وفي وقت رحب وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس بصدور القرار، موضحاً أنه "يجب الانتهاء من هذا الأمر للإقلاع نحو مواضيع أخرى"، طالب وزير العمل شربل نحاس بواسطة كتاب عاجل أرسله الى مقام مجلس الوزراء "بإدراج رأي مجلس الشورى بالمرسوم على جدول الجلسة المقبلة وإعادة بحث مشروع المرسوم المتضمن القرار القاضي بتعيين الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقه واتخاذ القرار وإصدار المرسوم قبل نهاية السنة".
في المقابل، طالبت"هيئة التنسيق النقابية" مجلس الوزراء بـ"تصويب مشروع تصحيح الأجور المهين والمذل بحق العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين وكل الأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين، وبإقرار تصحيح الرواتب والحد الأدنى للأجور بما يتوافق ونسب التضخم الحاصلة منذ العام 1996". وإذ حذرت الهيئة من "المماطلة في إقرار تصحيح الأجور" أصرت على "التصحيح بأسرع وقت ممكن(..)".
