قبل حل البرلمان السابق بأيام، وفي خضم الحراك السياسي الذي أفضى للوضع الحالي، كتبت مجموعة من المقالات عن تحالف الشيعة مع السلطة، وكتبت في تويتر أن «القرب من السلطة لا يضمن حقوقك… لكنه فقط يسمح لك بالمقامرة عليها».
أذكر بذلك لأنني أعتقد أن أول الدروس المستقاة من مجمل الحراك السياسي الحالي أن السلطة بمعناها التقليدي لن ولم تعد كالسابق، وهذا وإن كان ظاهرا للكثيرين، الا أن رد الفعل لدى بعض الفعاليات الشيعية على تغير توجهات السلطة يبين أن هذه الفعاليات لم تكن تقرأ الواقع كما هو، وأنهم رسموا سقفا عاليا لتوقعاتهم من السلطة في ظل تفرغ بعضهم للدفاع عن الحكومة في كل شاردة وواردة، وبشكل مبالغ فيه!
لم تعد السلطة كالسابق، فقد انكشفت أوراق السلطة، وتبين الحجم المحدود لقدرتها على المناورة، ولن تعود كالسابق فالتجارب علمتنا أن الممارسة السياسية تتجه في خط تصاعدي نحو مشاركة شعبية أكبر، وأن أي تنازل للسلطة عن خطوطها الحمراء هو بمثابة تذكرة بلا رجعة نحو المزيد من التقلص لمصلحة القوى المجتمعية، أيا كانت هذه القوى ومهما اختلفنا مع توجهاتها، فالساحة السياسية ورياحها تنصاع في النهاية للفاعلين فيها، لا من يكتفون بالتنظير من أبراج عاجية!
في ظل هذه الحقائق، أضحى لزاما على الفاعلين سياسيا من القوى الشيعية إعادة صياغة قراءتهم للواقع، صياغة لا تتخلى بالضرورة عن تحفظاتها على التوجهات الطائفية لبعض قوى المعارضة الحالية، أو غياب مشروع واضح المعالم لدى تلك المعارضة، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن السلم الاجتماعي وحقوق الاقليات لا تتم ضمانتها من خلال الارتماء في أحضان السلطة، والتي أثبتت التجربة تقلب تحالفاتها وافتقادها للبعد الاستراتيجي طويل المدى، في ظل غياب رؤية واضحة المعالم لمشروع الدولة وطبيعة توجهاتها الثقافية والاقتصادية، وغيرها.
لقد جرّب الشيعة جميع ألوان الطيف السياسي، من المعارضة المطلقة إلى الموالاة المتطرفة، فماذا كانت النتيجة، هل تغيرت طبيعة وأشكال وحدود الممارسة الدينية عند الشيعة تبعا لتغير توجهاتهم السياسية؟
إن الوقت قد حان لتحييد البعد الطائفي من الممارسة السياسية في الكويت، لكي تنفتح الشرائح الاجتماعية والسياسية في الكويت على بعضها البعض، عن طريق التوجه لساحة الفعل السياسي الحقيقي وهي ليست بالمناسبة في مكاتب الوزراء أو ديوانيات أبناء الأسرة الحاكمة الكريمة، بل بالنزول للشارع والانفتاح على الآخر ومحاولة تفهم هواجسه وتخوفاته، كل هذا يجب أن يتم ضمن مشروع وطني جامع، يهدف ضمن جملة ما يهدف إليه إلى خلق قواسم وطنية مشتركة، تجعل المواطن لا يصل مبتغى همه إلى التوسط من أجل ترخيص مسجد… أو إثبات كراهة أو استحباب صيام عاشوراء!
