افادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن "الحكومتين البريطانية والاميركية على حد سواء كثّفتا جهود تشجيع الاستثمار في العراق من خلال ارسال وفود تجارية رفيعة المستوى إلى بغداد وعقد مؤتمرات تجارية، بعد انسحاب القوات الاميركية من هناك".
ولفتت الى إن "الولايات المتحدة تنسحب من العراق بعد نحو تسع سنوات انفقت خلالها تريليون دولار وفقدت 4487 جندياً إلى جانب 179 جندياً بريطانياً، تاركة الغنائم الاقتصادية الواسعة للبلاد إلى دول لم تؤيد ولم تشارك في الغزو الذي قادته عام 2003 للاطاحة بنظام صدام حسين"، مضيفة ان "ايران وتركيا والصين وكوريا الشمالية والدول العربية تستثمر الآن مليارات الدولارات في العراق، وتجاوزت بكثير استثمارات الولايات المتحدة وبريطانيا في كل قطاع من القطاعات غير النفطية، من وسائل النقل والاتصالات إلى السكن والبناءط.
واشارت إلى أن "الشركات الاميركية والبريطانية كانت فازت بعقود مربحة في وقت مبكر في قطاعي النفط والغاز، لكن استثمارات البلدين كانت متواضعة خارج نطاق قطاع الطاقة واعرب مسؤولون عراقيون عن خيبة أملهم من غياب اهتمام القطاع الخاص في البلدين في الاستثمار خارج قطاع النفط والغاز في العراق".
ونسبت الصحيفة إلى كارني روس، الدبلوماسي البريطاني السابق والذي يرأس الآن لمجموعة الاستشارية غير الربحية "الدبلوماسي المستقل"، تأكيده إن "العراقيين يحرصون الآن على اقامة علاقات اقتصادية مع دول مثل ايران التي كانت تعتبر عدواً من قبل، لكنها اصبحت الآن شريكاً تجارياً"، مضيفة ان ""هذا يعني أن العراق ألزم نفسه بالمنطقة، وفي حال كان المحافظون الجدد في واشنطن أملوا في الحصول على افضلية للشركات الاميركية على المدى الطويل، فقد ثبت خطأهم"، في اشارة إلى كادر المستشارين حول الرئيس السابق جورج بوش".
ورات "الفاينانشيال تايمز" إن "جميع قطاعات الاقتصاد العراقي بحاجة إلى اعادة بناء، من السكن والصناعة إلى الاتصالات والخدمات المالية، من أجل استعادة الخدمات الأساسية للبلاد، كما تتضمن خطة التنمية الوطنية للعراق على مدى خمس سنوت أكثر من 2700 مشروع تبلغ قيمتها الاجمالية 186 مليار دولار".
