استقبل أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين – المرابطون" العميد مصطفى حمدان رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا مترئسا وفدا، وتم البحث في الأوضاع المحلية والعربية.
بعد اللقاء، تحدث شاتيلا معتبرا أن "ميثاق المحكمة الذي يستند إلى الفصل السابع يستبيح كل سيادة وطنية وكل استقلال وطني، وأن القضاء اللبناني أصبح تحت القضاء الدولي وليس فوقه".
وإذ لفت الى ان "اقتصادنا منذ باريس 1 و 2 أصبح محكوما بقرارات البنك الدولي"، رأى أن "لدينا أولويات لاقتلاع عمليات التدويل في لبنان سواء أكان تدويلا اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا".
وأشار إلى "العمل الحثيث عبر المجلس النيابي ومؤسسات الدولة الرسمية لإزالة الفصل السابع من نظام المحكمة قبل البحث في التمويل". وقال: "من يريد أن يمول المحكمة فليتبرع من أمواله الخاصة وليس على حساب الفقير الذي يعاني في لبنان".
حمدان
من جهته، قال حمدان: "ان الأمر الذي أعطي من فيلتمان إلى سعد الحريري بالعودة إلى شمال لبنان عبر المهرجان قد باء بالفشل شكلا ومضمونا في طرابلس بسبب عدم تنفيذ أوامر فيلتمان بعودة الحريري وسقطت محاولة جعل هذا المؤتمر مفصلا للتغيير لأجل إستخدام لبنان كمسرح عمليات أساسي للتخريب في الداخل السوري، لذلك أصبح الآن التدخل الأميركي مباشرا عبر زيارات المبعوثة الأميركية مع السفيرة كونيللي إلى الوزراء وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية بهدف انشاء مخيم للاجئين على حدود سوريا في عكار".
وأكد "ضرورة أن يكون القرار جماعيا داخل مجلس الوزراء مجتمعا لا أن يكون هناك تسرع أو مساومة كما حدث في عملية التمويل. وعلى القوى الوطنية المشاركة في الحكومة صد هذه المحاولة الأميركية للتخريب في الداخل السوري عبر إنشاء مخيم اللاجئين في عكار".
وعن تطبيق لبنان العقوبات العربية على سوريا، اعتبر حمدان أن "العقوبات لن تطبق من لبنان على سوريا لا شعبيا ولا حكوميا".
وعن كلام الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله حول إعادة ملف شهود الزور وطرحه على مجلس الوزراء بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي، قال حمدان: "ان ما سمعناه عبر تويتر من أن المحكمة لا علاقة لها بشهود الزور لأنه شأن قضائي لبناني، ليس إلا كذبا وتدجيلا". ولفت الى أن "ملف شهود الزور على علاقة عضوية ضمن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وليست علاقة منفصلة جنائيا".
