حمل تقرير أممي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفشي ظاهرة عنف المستوطنين، مشيرا إلى أنه جرى في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم على أيدي مستوطنين يعيشون في “البؤر الاستيطانية”.
وهذه البؤر هي مستوطنات صغيرة بُنيت بدون ترخيص رسمي ومعظمها أقيم على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة كوسيلة لثني القوات الإسرائيلية عن تفكيك البؤر الاستيطانية (ما تسمى إستراتيجية “جباية الثمن”).
وقد أصبح نحو ربع مليون مواطن فلسطيني يعيشون في ثمانين مجمعا سكنيا عرضة لعنف المستوطنين اليهود بينهم 67 ألفا يواجهون “خطرا بالغا”.
وذكر التقرير أن المعدل الأسبوعي للحوادث المتصلة بالمستوطنين -والتي تؤدي إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم- ارتفع بنسبة 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام 2010، وبما يزيد عن 165% مقارنة بـ2009.
ويقوض عنف المستوطنين الأمن الجسدي والظروف المعيشية للفلسطينيين، وفق ما أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
ويتضمن عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين الاعتداء الجسدي، والإزعاج والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وتدميرها، وإعاقة الوصول إلى مناطق الرعي والهجمات التي تستهدف الماشية والأراضي الزراعية وغيرها.
ولفت التقرير الأممي إلى أنه في يوليو/تموز الماضي وقع تهجير مجمع يسكنه 127 فلسطينيا بصورة جماعية بسبب هجمات المستوطنين المتكررة.
وحذر التقرير من خطر تهجير العائلات الفلسطينية جراء عنف المستوطنين، مشيرا إلى أن للتهجير “آثارا مادية واجتماعية واقتصادية وعاطفية خطيرة ومباشرة وطويلة الأمد على الفلسطينيين”.
