تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع زواره مواضيع قانونية وسياسية ولا سيما منها قانون الانتخاب وموضوع فصل النيابة عن الوزارة اضافة الى صلاحيات المجلس الدستوري ومشروع قانون استعادة الجنسية فضلاً عن التطورات السياسية الراهنة وعمل المجلس النيابي في هذه الفترة لملاقاة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة كذلك موضوع اعادة اطلاق الحوار.
فقد تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التطورات السياسية الراهنة وامكانات اعادة اطلاق هيئة الحوار الوطني حيث تم التوافق على متابعة تشجيع الحوار والالتقاء على الموضوع الذي طرحه الرئيس سليمان واي موضوع تستدعي الظروف الحاجة لمناقشته في حال توافق المتحاورون على ذلك. وكذلك تناول اللقاء عمل المجلس النيابي في الفترة المقبلة لملاقاة مشاريع القوانين الحكومية وفي طليعتها مشروع قانون الانتخاب الذي سيباشر مجلس الوزراء درسه ومناقشته اعتباراً من الجمعة المقبل، وكذلك مشروع قانون استعادة الجنسية.
بعد اللقاء ادلى الرئيس بري بالآتي: تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وكانت مناسبة لبحث الاكثر اهمية في امورنا الداخلية بدءا بالحوار واسارع للقول لمرة اخيرة لست ضد متابعة الحوار السابق بجميع بنوده.
اذكر من نسي انني بدأته وطبعا لست ضد بحث عدم تنفيذه وفقا للاصول.
هذا الحوار الذي توجه فخامة الرئيس يبقى على اهميته حوارا عن الماضي، اما الحوار الذي نسعى اليه برئاسة فخامة الرئيس فهو حول المستقبل دون التنكر للماضي. ان الذي يجري حولنا ليس غريبا عن اورشليم ونحن – لبنان في قلب العاصفة وليس على شطآنها، لذا علينا رسم المستقبل قبل ان يرسم لنا.
كما جرى بحث حول الوضع المالي والذي هو من الدقة بمكان ولعله اصبح من الضرورة ايجاد عملية متكاملة للوضع المالي والوظيفي وقد ابلغت فخامة الرئيس استعداد المجلس لمساعدة الحكومة في هذا الموضوع ايضا.
اما الموضوع الاخير الذي جرى عرضه مع فخامة الرئيس هو موضوع قانون الانتخاب ومع تقدير الجهد الي بذلته الداخلية لفت النظر الى نقص اساسي في هذا القانون وهو عدم اشارته لا بل يستثني فكرة البطاقة الانتخابية الممغنطة، التي تتيح للناخب الانتخاب في اي مكان كان سواء في لبنان او المهجر وهي تؤمن حلولا لعدد من المشكلات واهمها نفقات النقل وهي دون غيرها تسمح بنزاهة الانتخاب وشفافيتها سواء على الناخب او المرشح.
الرئيس سليمان مع الرئيس حسين الحسيني في هذه المواضيع والرأي في مشروع قانون الانتخاب والنسبية المقترحة وشكل الدوائر الانتخابية. وتناول مع رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم عمل اللجنة في هذه المرحلة وعدداً من مشاريع القوانين، اضافة الى مسألة السنة السجنية الموضوعة قيد الدرس والنقاش في المجلس النيابي. كذلك تشاور الرئيس سليمان مع الوزير والنائب السابق مخايل ضاهر في عدد من مشاريع القوانين المطروحة قيد النقاش راهناً. وعرض رئيس الجمهورية مع الوزير السابق ناجي البستاني للتطورات الراهنة وعدد من الملفات المطروحة للمناقشة في هذه الفترة.
