وسط تقاطع دوي الرصاص والمواجهات في سوريا مع ضجيج الاجتماعات الوزارية واللقاءات التشاورية العربية ،عاد الهاجس الامني يتحكم باللبنانيين في ظل موجة تسريبات عن امكان تدهور الوضع الامني وجر الساحة الى الانفجار من خلال عودة مسلسل الاغتيالات ، ما حدا بوزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل اليوم الى اطلاق موقف طمأن خلاله الى استتباب الوضع الامني ووعي القيادات السياسية لحراجة المرحلة وسعيها الى تجنيب البلد اي تدهور للوضع .
وازاء هذا الواقع ،علمت "المركزية" ان الوزير شربل يعتزم عقد مؤتمر صحافي قريبا يخصصه للملف الامني والتأكيد على الاستقرار والهدوء وتماسك الوضع على المسرح اللبناني بخلاف ما هي الحال في بعض بلدان الجوار وما يحاول ترويجه بعض الجهات السياسية ،والسعي الى ابقائه في منأى عن تداعيات حوادث المنطقة وفق ما كان اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
من جهتها علقت مصادر مطلعة على ما وصفته" بالشائعات التي بُثت، والمعلومات غير الصحيحة المسُرِّبة أخيراً حول الخشية من تدهور الوضع الامني في لبنان، متحدثة عن قوى مرتبطة بجهات إقليمية تعمل لتوتير الاجواء والدفع بها نحو الانفجار. وترافق ذلك وفق المصادر مع تقارير أشارت إلى خطر حصول إغتيالات تطاول شخصيات وفاعليات لبنانية. وتقاطعت هذه الشائعات والمعلومات مع مقالات وأخبار تناقلتها صحف ومواقع إعلامية تصدر وتبث من الخارج وفق مخطط مدروس يرمي إلى إضفاء الصدقية على الاجواء المسمومة التي تتعمد إثارتها. والمعروف أن هذه الصحف والمواقع قد إضطلعت في المرحلة السابقة بأدوار ملتبسة وخطيرة أدت إلى زرع البلبلة والشكوك في أذهان الرأي العام اللبناني، ووسعت الشرخ بين المواطنين. وإن أهداف من يعمل لشحن الاجواء وتغذية مشاعر الحذر والنفور باتت معروفة، وما يزيد الطين بلة هو ملاقاة هذا المخطط بمواقف سياسية معدة خصيصاً لهذا الغرض ومدعومة ببرامج تبثها وسائل الاعلام للإيحاء بأن ما يُروج له هو حقيقة وليس من نسج الخيال".
وقالت المصادر لـ"المركزية" إن هذه الخطة، المبرمجة والمنظمة والتي تدعمها وتقف خلفها جهات سياسية محلية وخارجية، لم تعد تنطلي على أحد وأصبحت مكشوفة، وتحت المراقبة، ولن يفسح لها المجال لتحقق مبتغاها في جر لبنان إلى الفتنة وربطه بما يجري حوله وفي جواره من احداث نجح حتى الساعة في أن ينأى عنها وعن تداعياتها المباشرة وغير المباشرة.
ونصحت المصادر المرجعيات والفاعليات ذات الصلة بالشأن العام بممارسة العمل السياسي تحت سقف القانون وهاجس الحفاظ على الاستقرار وعدم المجازفة بالأمن الذي ينعم فيه لبنان من أجل تسجيل نقطة من هنا وموقف من هناك، لأن من يعبث بالأمن تحت أي ذريعة أو عنوان لن يكون في معزل عن سلبيات هذا العبث الخطير. كما لن يكون أيضاً في منأى عن الحساب، خصوصاً أن أي سوء تصرف وتقدير أو خطأ في قراءة المعطيات واستخلاص الدروس والعبر سيرتد على الجميع ولن يوفر اي طرف من شظاياه.
وأضافت المصادر ان القيادات الفلسطينية التي ذُكر انها ستقوم بأدوار معينة لإنجاح المخطط التخريبي سارعت إلى نفي هذه الانباء نفياً قاطعاً، واكدت التزامها والفصائل الفلسطينية على إختلاف مواقعها وإنتماءاتها بأمن لبنان واستقراره وإصرارها على أنها ليست مع طرف ضد آخر، وأن التنسيق قائم على أفضل نحو مع السلطات اللبنانية.
وختمت المصادر المطلعة بالتأكيد أن الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والأمنية ستتصدى لأي محاولة ترمي إلى تعكير الأمن في البلاد، وخرق الهدوء والإستقرار ولن تسمح لحفنة من المغامرين بتعريض الثقة إلى الإهتزاز من خلال إثارة النعرات والحساسيات ونشر ثقافة التشكيك والحذر بين مكونات الوطن، وهي في المرصاد لمن تسول له نفسه السعي إلى إلقاء لبنان في أتون الفتنة. وهي تسأل الأقلام التي تبث سمومها من الخارج وتنفخ في بوق الأحقاد محاولة إستيلادها: هل تقبل بأن يعبث أي لبناني – لا سمح الله- بأمن بلدان أصحابها؟. وهل هكذا تكون الأخوة والصداقة تجاه وطن كان دائماً في طليعة من سعى إلى خير هذه البلدان وإستقرارها وتقدمها؟.
