اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أن "قرار شورى الدولة حول موضوع تصحيح الأجور جاء ليؤكد أن قرار مجلس الوزراء يحمل خطأ كبير ويجب تصحيحه، وأعلنت الحكومة احترامها لهذا القرار وبالتالي واضح أنه سيتم النظر بالمرسوم".
ورأى غصن أن "كلام الهيئات الاقتصادية السابق حول تصحيح الأجور سقط وبات من مضيعة للوقت إعادة الحديث حوله لأن القانون بصورة استثنائية أعطى الحكومة الحق في تصحيح الأجور من خلال القانون رقم 36 في المادة السادسة منه والتي تقر أنه يجب إعادة النظر كل سنة بالأجور وتصحيحها".
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام أن "الهيئات الاقتصادية مطالبة بالتنفيذ بعد قرار شورى الدولة والذي من المفترض أن يحترموه لأنهم كانوا يراهنون عليه".
وعن تهديد الاتحاد بالتصعيد في حال تم التلاعب بموضوع الأجور، رأى غصن أن "أمر التصعيد يعود للحكومة ولا أعتقد أنها ستتراجع عن قرارها حول هذا الشأن".
