مع الاستفحال الكبير للفلتان الأمني في منطقة الضاحية، عقدت قيادات في الحزب سلسلة اجتماعات لتدارس الوضع ومحاولة ضبط الأمور بعد أن بلغت مستوى خطيراً يهدد الأمن الاجتماعي.
وكشفت معلومات لنا أن القياديين استعرضوا المشكلات التي تحدث خصوصاً في المنطقة, واستمعوا إلى تقارير مفصلة من جهاز امن الحزب الذي رصد الأمور التالية: تفشي تجارة السلاح بين الأفراد, وانتشار المخدرات تجارة وتعاطياً بكثافة في كثير من الأحياء, وتكرار حوادث إطلاق النار لأسباب تافهة وأهمها فوضى السير, وزيادة كبيرة في استهلاك المشروبات الكحولية, وإقفال بعض العائلات لأحياء كاملة ومنع مواطنين من عائلات أخرى من السكن فيها, وترحيل آخرين بالتهويل والترهيب, وقيام عصابات منظمة بفرض الخوات على المواطنين وخصوصا على أصحاب المحلات التجارية, واحتكار أشخاص معينين مهمة تخليص المعاملات في الدوائر الرسمية للمواطنين ببدل مالي مرتفع, وغيرها من المظاهر الشاذة.
بناء على ذلك, درست القيادات المعنية الوضع ملياً وحاولت التوصل إلى حل عبر أحد طريقين: الأول السماح للقوى الأمنية الرسمية بالدخول الكثيف إلى الضاحية لتتولى بنفسها معالجة المشكلات, والثاني قيام "حزب الله" بتشكيل قوة أمنية جديدة تتولى قمع كل المخالفات.
ولكن قيادة الحزب لم تتوصل إلى قرار نهائي فالحل الأول بوشر العمل به وتم اعلانه على الملأ بالسماح للقوى الامنية من دخول المنطقة واي منزل مشتبه تجده، ومع ذلك يبقى في داخل جهاز أمن الحزب من يرفض هذا الامر خوفا من أن يتسلل عبر قوى الامن الداخلي عملاء إسرائيليون, أو على الأقل عملاء لفرع المعلومات, الذي يعتبره "حزب الله" خصمه الأمني الأول في لبنان, ومن جهة ثانية فإن تشريع الأبواب أمام الأمن الرسمي يعرض المطلوبين لأسباب سياسية, من عناصر وقيادات الحزب لخطر التوقيف, أو يحد من حركتهم.
أما الحل الثاني فرفضه مسؤولون متذرعين أن الحزب جرب قبل حوالي العامين "حملة النظام من الإيمان", وفشل لأن الأهالي لم يتجاوبوا.
وأكد أصحاب هذا الرأي أن شرط نجاح أي حملة جديدة هو استخدام القوة ضد المخالفين, وهذا ما يرفضه "حزب الله" لأنه يفقده دعم القوى العائلية النافذة في الضاحية.
