يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم طلب وزارة المال تسديد ضرائب بقيمة 73 مليار ليرة لبنانية مستحقة على شركتي سيليس وليبانسيل عن التعويضات التي تقاضتها الشركتان من الدولة بعد فسخ عقدي الخلوي. مع العلم بأنه سبق لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، عام 2006، أن سددت هذه التعويضات التي بلغت قيمتها ما يوازي 300 مليون دولار.
