رأى رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط ان "الحركات الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها مجموعة كبيرة من العواصم العالمية أكدت ضرورة إعادة النظر بأسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي الذي لا يعطي الأهمية سوى الى الربح التجاري والمادي بعيداً عن الاعتبارات المعيشية والاجتماعية والانسانية، بحيث يطغى العمل المصرفي ورأس المال على كل العناصر التي من الممكن أن تشكل شبكات أمان إجتماعي للسكان حول الأرض. فقد يكون من المفيد وضع بعض القيود على المؤسسات المصرفية والدولية كالضريبة مثلاً على التحويلات المصرفية والتبادلات المالية الدولية التي اقترحها جاك توبن".
واعتبر جنبلاط، موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، "ان التدمير التام لمفهوم الدولة الراعية ولوظيفة الدولة الاجتماعية ينعكس بصورة حتمية على الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع أن تحصّل قوتها اليومي، ولا تقوى على تأمين معيشة لائقة وكريمة"، لافتاً الى ان "هذا يُذكر بما ورد في تقرير التنمية الانسانية العربية التي سبق أن كتبنا عنه في مقالة سابقة. ولقد أدى هذا التدمير الى عجز الدول الكبرى عن مواجهة الآثار السلبية للمشاكل الاقتصادية المتراكمة حول العالم."
واكد انه "لا مناص من إعادة الاعتبار الى مفهوم الدولة التي ترعى مواطنيها دون تمييز أو إستثناء والتي تعطي التربية والتعليم الأهمية الأساسية، والتي تكرس للبحث العلمي مكانة وموازنة وإمكانيات لكي يُتاح تربية أجيال تبدع وتفكر وتنتقد وتناقش، ولا تكون صنمية في تفكيرها وملحقة في أدائها".
وامل جنبلاط "أن نتخطى الحسابات السياسية والفئوية في لبنان عند طرح المشاريع الانمائية والقطاعية والتي تحتاجها الدورة الاقتصادية"، لافتاً الى ان "محاربة الفقر، ومكافحة الأمية والجهل، وتعزيز التعليم الرسمي، وتطوير الجامعة الوطنية، وتنفيذ المشاريع المائية والكهربائية، وبناء السدود والبحيرات الجبلية، ومعالجة ملف الاملاك البحرية، والحفاظ على البيئة والطبيعة، وتفعيل القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة؛ كل هذه الأمور تتخطى الحسابات السياسية ولا بد من مقاربتها وفق معايير علمية ومهنية لما تتركه من إنعكاسات عامة على المجتمع بأكمله. "
واشار الى "أن الادارة الحكيمة للقطاع المصرفي في لبنان قد حالت دون وقوع مشاكل مالية بارزة"، لافتاً الى انه "على الرغم من أهمية قرار زيادة الأجور وحاجته الملحة، ولكن هذه الخطوة يُفترض إستباقها بخطوات كبيرة في الاصلاح الاداري والبحث الدقيق في تأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية هذه الخطوة أو سواها كي لا نندم لاحقاً ونقع في دوامة التضخم كما حصل في اليونان وهذه للتذكير، كانت من عناوين مؤتمر باريس 3"
وحذر جنبلاط ان "العالم الخارجي يتغيّر، كما العالم العربي، وهذه المتغيرات سترسم مشهداً جديداً يختلف تماماً عن المشاهد السابقة التي إرتسمت خلال المراحل المنصرمة، ونتطلع أن تكون عناوين العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة وفرص العمل والطبابة والحق بالعيش الكريم في طليعة مكونات ما سيأتي من تحولات".
