لن نصوّت لمغارة علي بابا!

بالرغم من الصدمة التي اصابت شريحة كبيرة من اللبنانيين عند اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في 12 كانون الثاني 2011، مع التوقيت والاسلوب الاستفزازي الذي وقعت فيه، إلا ان وعوداً كثيرة وكبيرة قطعها فريق 8 آذار، بعدما اضحى اكثرية جديدة بعد انضمام النائب وليد جنبلاط الى متراسه، حول إيجابية الخطوة والانعكاسات المتوخاة منها على الصعيد الداخلي، خاصة بعد تأليف حكومة اللون الواحد وإمساك هذه الاكثرية بزمام الحكم، وفي مختلف المرافق·
إلا ان الحسابات خالفت البيدر، ولم تكن النتائج على مستوى التوقعات! بل الخيبات كانت الحصاد الاكبر للبنانيين، بمختلف انتماءاتهم، لأن الحكومة الآحادية التي حلت مكان حكومة الوحدة الوطنية لم <تنجح في الاستجابة لأولويات المواطنين كما وعدت في مواجهة الضغوط المعيشية والإقتصادية وتحقيق الإصلاح المنشود>، وهذه العبارة مقتبسة من بيان الاستقالة الذي وزعه <الوزير الملك> حينها عدنان السيد حسين مبرراً انسحابه من الحكومة وبالتالي اسقاطها·

فأين الإصلاح والتغيير اليوم من الصفقات المطروحة مع المشاريع الأساسية والاستثناءات والاستنسابية المطلوبة في تنفيذها؟

وأين الرؤية الاقتصادية <للشعب المحروم>، والذي أضحى اليوم يشكل الاكثرية المطلقة من اللبنانيين دون تمييز في طائفتهم او مناطقهم، عندما تحدد زيادة الضرائب على المستهلك قبل إقرار تعديل الاجور، خاصة ان هذا التعديل العشوائي ينذر بالخسارة على العامل قبل صاحب العمل، بما ان العجز المتوقع يعني الصرف الحتمي لشريحة كبيرة من العمال والموظفين، وبالتالي تعطيل لعجلة الدورة الاقتصادية على مختلف المستويات·

وأين دور لبنان وحصانته الدولية في حال تمنع عن تمويل المحكمة الدولية وبالتالي وجد نفسه في مواجهة مع المجتمع الدولي؟

تساؤلات بديهية لا بد ان نطرحها على حكومة أمر واقع فرضت على اللبنانيين بحجة تحسين الاداء والفعالية بعيداً عن الكيدية والتعطيل، فإذا بالتعطيل يأتي من الداخل، حيث فشلت القوى المسيطرة على الساحة الداخلية في تأمين المناخات المناسبة لإنعاش الاقتصاد المحلي، فلا الامن كان مستتباً فإذا بالقطاع السياحي والاستثماري اول الخاسرين، ولا الخطط الانمائية الاقتصادية واضحة للتعويض، كما ان التقديمات الحياتية والاجتماعية لا تزال تدور من لجنة الى اخرى ومن اجتماع الى اخر على امل ان تنتفي جدواها·

اما البرامج الترفيهية الكبرى فيتولى العماد عون طرحها على المواطن يوماً بعد يوم، من خلال الحلول المطروحة لحل مسألة المحكمة، من <شركة حلبية>، وصولاً <ليدفع من جيبتو>، او <ليعتذر> الرئيس ميقاتي عن التزاماته تجاه المجتمع الدولي، وكأنه يعتذر عن عشاء، وكل ما يعني ذلك من استخفاف واستهتار بعقول اللبنانيين اولاً، وبمصالح الوطن ثانياً، طالما مطالب عون ومشاريعه تجد طريقها للتنفيذ مهما كان الثمن ومهما تحملت الخزينة!

النكتة لم تعد مضحكة، والواقع يزداد سوءاً وكل يغني على ليلاه ولا من يغني على ليل المسكين، ولكن الحساب لا بد آت، والانتخابات على الابواب، والذي سيصوت بالتأكيد لمغارة جعيتا، سيعرف اين يتوقف ولن يصوت لمغارة·· علي بابا جديدة!·  

السابق
السفير: ضـرائـب الموازنـة تضـرب الحـوار … والأجـور
التالي
المجلس الوطني السوري..المهام والخيارات