أكد وزير السياحة فادي عبود في حديث الى اذاعة صوت لبنان – صوت الحرية والكرامة، "ان تكتل التغيير والإصلاح عبر عن وجهة نظره في شأن تمويل المحكمة تتعلق بدستورية المحكمة وقانونيتها، معتبرا "ان المفروض كخطوة أولى إعادة تمرير هذا الموضوع بالطرق الدستورية وقد يكون مجلس النواب هو المكان الأصح للبت بالأمر".
وإستبعد عبود "أن يؤدي إستحقاق تمويل المحكمة الى فرط الحكومة"، مشيرا الى ان البعض يحلم بذلك منذ أكثر من مئة يوم ولم يتحقق هذا الحلم".
وردا على سؤال عن المخاطر التي يمكن ان تحيط بلبنان جراء عدم التمويل إعتبر عبود انه "كان يجب ان تحيط به عندما كان لبنان الرسمي يضلل التحقيق من خلال شهود الزور".
