صلاح الحاج حسن: المبيدات الزراعية أولوية مطلقة في وزارة الزراعة

لا يعرف تجار المواد الزراعية مستقرا لهم، في ظل وجود حارس المرفأ والوطن. إجراءات وزارة الزراعة المشددة وحرصها على تحديد ماهية المواد المستوردة ونوعيتها شكلت تحديا كبيرا أمام عملهم وتراجعا ملحوظا في تجارتهم. وفي وقت يعم الفساد والرشى صميم المؤسسات الرسمية تنهض وزارة الزراعة من جديد، وتحاول أن تنفض عنها غبار الفساد والمحسوبيات، لترفع شعارها المواطن اللبناني أولا، والمزارع أولا.

في الآتي تلخيص لقاء مع مستشار وزير الزراعة الدكتور صلاح الحاج حسن يتابع ملف المبيدات الزراعية، الذي كان الشرارة الأولى التي انطلقت منها خطة وزارة الزراعة نحو تطوير وتنظيم هذا القطاع.

يتمتع لبنان بمميزات جغرافية ومناخية تسمح له بإنتاج نوعية متميزة من فواكه وخضار وحبوب منافسة لمنتوجات الدول الأخرى. هذه السمعة الطيبة التي طالما تحلت بها المنتوجات الزراعية اللبنانية أينما وجدت تراجعت في الفترة الأخيرة ، بعد المعلومات التي أكدت وجود ترسبات كيماوية في بعض أصناف العنب والفريز وبعض انواع الخضار كالبندورة والخيار. إضافة إلى إغلاق بعض الدول اسواقها في وجه هذه المنتوجات لانها لا تراعي المعايير العالمية المتفق عليها لسلامة الغذاء.

بدأت الوزارة خطتها في أصعب الملفات وأكثرها تعقيدا، خصوصا أن هذا الملف يتعلق بقطاعات عديدة، من صحة عامة وسلامة الغذاء والقطاع الخاص. هذا على الصعيد المحلي، أما بالنسبة للأسواق الخارجية فالحفاظ على أبواب مفتوحة بوجه المنتجات اللبنانية كان هدفا للوزارة، بعد أن اتفقت العديد من الدول المرجعية في موضوع سلامة الغذاء وصحة المواد الزراعية على تحديد مجموعة من المواصفات التي يشترط توفرها في حال دخول أي منتج زراعي إلى بلادها، ومن هذه البلدان، الإتحاد الأوروبي، اليابان، سويسرا، الولايات المتحدة الأميركية.

 
بدأت الوزارة بإعاد النظر لهذه المعطيات من خلال مجموعة من الخطوات الرئيسة، تبدأ بتسجيل المواد الزراعية بعد خضوعها للفحوصات المخبرية، وأيضا مراقبة العمليات الزراعية والسجل الحقلي، للوصول إلى منتج صحي بحسب المراجع الدولية والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن. وبالتالي كان التركيز، على عملية دخول المبيد إلى لبنان، بحيث تستكمل شروط تسجيله، من الناحية الإدارية والقانونية، والتي اعتمدت في لبنان، بناء على معطيات دولية قانونية، وتوصيات التفتيش المركزي التي تضمن بالحد الأدني منشأ صحيحا لهذه المواد.

من هنا حصل هبوط في عديد المبيدات الزراعية الموجودة في السوق اللبناني من 700 إلى 500 فقط، لكنّ هذا التراجع لم يكن على حساب مواد فعالة ومهمة للعمليات الزراعية بل كان تراجعا في اسماء تجارية لأنواع مبيدات، وخصوصا بعد خضوعها لفحوصات مخبرية داخل المختبرات التابعة لوزارة الزراعة، والتي حدّثت في هذا الإطار مختبر كفرشيما بمبلغ 200 مليون دولار، ليواكب أهم التطورات العلمية في هذا المجال.

في ظل هذا التشدد كانت وزارة الزراعة تعمل على تسهيل كل المواد الزراعية التي تراعي السلامة العامة، والتي تعرف بأنها "صديقة للبيئة". إضافة إلى أن هذا التشدد سمح بتنفيذ أكثر من 500 دراسة تهتم بنوعية وجودة العديد من أصناف المنتوجات اللبنانية، وسمح بمراقبة فاعلة لمحلات بيع الأدوية الزراعية لآنها أساس في تنفيذ هذه الخطة، من خلال لجنة مراقبة موثوقة ومحلّفة تابعة لوزارة الزراعة، تعمل على إجراء كشوفات على محلات الادوية المرخصة ومحتوياتها، وحاليا تعمل الوزارة على تنفيذ خطة تمنع صرف أي نشرة زراعية إذا لم تكن صادرة من قبل مهندس زراعي، في حين عممت أسماء محلات الأدوية الزراعية المرخصة على البلديات، ليتعرف المزارع اللبناني على مرجعه الصحيح في هذا المجال.

في الختام يجب التذكير بأنّ انخفاض عديد المبيدات الزارعية غير الصالحة تسبب بارتفاع في كلفة المواد الفعالة في مكافحة الآفات الزراعية، لكن هذا الإرتفاع في الاسعار لن يشكل عبئا على المزارعين لأنّ نوعية وفعالية المبيد مضمونة. هذا ما يختم به مستشار وزير الزراعة الدكتور صلاح الحاج حسن، ملف الأدوية الزراعية مؤكدا أن المتابعة والإستمرارية هي الأساس في ضمان منتج زراعي لبناني صحيح وسليم. 

السابق
خلاف حاد
التالي
لماذا هذا الحقد على الياس المر؟