وسط زحمة ملفات فرضت معطياتها الملحّة على النشاط الحكومي وعكستها اللقاءات التي شهدتها السرايا امس، تتسم جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر غد في القصر الجمهوري بطابع استثنائي ليس من الناحية السياسية هذه المرة وانما من حيث ادراج عشرات البنود ذات الطابع الحيوي في مختلف القطاعات في جدول اعمالها.
فإلى 150 بنداً تضمنها الجدول الذي وزّع ليل الاحد على الوزراء واوردت "النهار" الاثنين ابرز مواضيعه، علمت ان ملحقاً من تسعة بنود اضافية وزّع امس على الوزراء اكتسبت بدورها اهمية، الامر الذي يرشح جلسة الغد لان تطول ساعات ما لم يُرجأ بت عدد من البنود الـ 159 الى جلسة لاحقة.
ومن ابرز البنود الجديدة التي تضمنها الملحق عرض وزارة التربية تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية من خمسة اسماء مرشحة هي: حسن زين الدين، زينب سعد، علي احمد رمال، علي حيدر علاء الدين، والوزير السابق عدنان السيد حسين. كما يضم الملحق مشروع قانون آخر يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية، ومشروع قانون لتعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ومشروع قانون باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لايفاء الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات وقيمتها توازي 120 مليار ليرة، ومشروع قانون باعطاء افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اربع درجات استثنائية.
وفيما تواصل اللجنة المنبثقة من لجنة المؤشر اجتماعاتها برئاسة وزير العمل شربل نحاس لمعالجة مطالبة الاتحاد العمالي العام بتصحيح الاجور، وسعياً الى تسوية تسبق موعد الاضراب المحدد في 12 تشرين الاول، يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم وفداً من الاتحاد العمالي العام للبحث معه في الامكانات المتاحة للتوصل الى تسوية تحول دون تنفيذ الاضراب.
تهديد جديد؟
والى الملفات المطلبية والادارية والاقتصادية، لم تغب قضية الاجراءات الأمنية المتخذة حول "بيت الأمم المتحدة" في وسط بيروت عن الاهتمامات الرسمية والتي بدت معالجتها على جانب من الصعوبة والتعقيد للتوفيق بين اجراءات الحماية المطلوبة للمقر وتخفيف انعكاساتها على حركة المرور في هذه المنطقة الحيوية.
ولعل ما زاد هذه القضية تعقيداً حصول حادث بعد ظهر أمس أثار مزيداً من الالتباس حول ما يتردد عن تهديدات للأمم المتحدة في لبنان بات يدرجها بعض المطلعين في اطار المحاولات لترهيبها، في حين لم تظهر بعد خيوط واضحة عن الجهات التي يحتمل وقوفها وراء هذا الترهيب.
وقد اقتحم مجهول طبقة في مركز جفينور بمنطقة كليمنصو تضم مكاتب لـ"اليونيسيف" و"المنظمة الدولية للهجرة" التابعتين للأمم المتحدة ورمى مناشير تحمل انذاراً كاذباً بوجود متفجرة. وبعد اخلاء المكاتب من الموظفين والكشف الأمني عليها تبين خلوها من أي مواد متفجرة.
وعلمت "النهار" ان الاجهزة الأمنية قامت بعملية مسح لكل الطبقات في المبنى وعاينت أشرطة الفيديو المسجلة، وتمكنت من كشف هوية الفاعل، فتبين انه موظف لبناني يعمل في واحدة من طبقات مركز جفينور وليس في مكاتب الامم المتحدة، وبدأت عملية تعقبه ومطاردته للقبض عليه. كما علمت "النهار" ان موظفي الأمم المتحدة في المركز لن يعودوا الى مكاتبهم حتى اشعار آخر.
وسبق هذا الحادث لقاء للرئيس ميقاتي والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "أسكوا" ريما خلف تركز على موضوع حماية "بيت الأمم المتحدة" الذي يضم مكاتب اللجنة. ولمحت خلف على الأثر الى امكان نقل مكاتب "الاسكوا" الى مبنى آخر داخل بيروت الى حين إنجاز تشييد مبنى جديد في ضبية.
وعلم ان الاجراءات الامنية ستخفف نسبيا من اليوم الى حين اختيار مبنى جديد موقت لمكاتب "الاسكوا" تسعى الحكومة الى تقديمه في أسرع وقت الى اللجنة.
سليمان والمر
أما على الصعيد السياسي، فلفتت أمس دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى "الكف عن السجالات وتجاوز المرحلة الماضية بما فيها الاتهامات المتبادلة على خلفية ما ينشر من وثائق ومحاضر لقاءات في وسائل الاعلام نظرا الى افتقارها في غالبية الاحيان الى الدقة، وتعمدها الاجتزاء"، مشددا على ان ما ينشر "لا يعبر عن الواقع الراهن للعلاقات بين المرجعيات والقيادات".
وجاءت هذه الدعوة عقب استقبال سليمان نائب رئيس الوزراء والوزير السابق الياس المر في ما بدا انهاء لقطيعة تسبب بها نشر احدى الوثائق العائدة الى موقع ويكيليكس قبل بضعة أشهر.
وقال المر في تصريح لـ"النهار" ان "هدف نشر وثيقة ويكيليكس كان اثارة خلاف وانفصال بين الرئيس سليمان واصدقاء له من فترة 25 سنة واعتبروا أنهم نجحوا جزئيا لفترة شهرين أو ثلاثة وحققوا هدفهم. ولكن لا يصح إلا الصحيح، ونحن لا تجمعنا بالرئيس سليمان لا المراكز ولا المصالح بدليل انني اليوم خارج الحكومة، وما يجمعنا هو كل شيء وما يفرقنا لا شيء، وقد عادت الامور الى مجراها وأفضل مما كانت عليه في السابق. وهذا اللقاء يؤكد استمرار دعمنا السياسي والاعلامي والشخصي لسياسة رئيس الجمهورية".
