كتبت "النهار" تقول ، اتسم المشهد الداخلي أمس بحيوية بارزة توزعت على محور المشاركة اللبنانية في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أطلق رئيس الجمهورية ميشال سليمان تعهدات قاطعة لاحترام لبنان التزاماته الدولية، والمحور النيابي – الحكومي الذي شهد مفاجأة تمثلت في تسوية بين المعارضة ومعظم قوى الأكثرية على مخرج توافقي للتصويت على خطة الكهرباء.
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، ركز الرئيس سليمان على ثلاث نقاط أساسية كان أبرزها التمهيد لدور لبناني نشيط في دعم اعتراف المنظمة الدولية بدولة فلسطين، إذ أكد أن "لبنان سيواكب الجهد الفلسطيني المحق للاعتراف بالدولة الفلسطينية والفوز بعضويتها الكاملة في الامم المتحدة"، منبها في الوقت عينه الى ضرورة التوصل الى حل نهائي "بعيدا من أي شكل من أشكال التقسيم".
ولامس في النقطة الثانية "الأحداث والتحركات الشعبية الواسعة المطالبة بالحرية والديموقراطية وقيام دولة القانون في المنطقة العربية"، قائلا إن "لبنان لا يمكنه إلا أن يرحب بأي مقاربات أو معالجات سلمية لتحقيق الاصلاح وتكريس مبادئ الديموقراطية والعدالة والحداثة"، ومحذرا من "الانزلاق نحو التطرف أو الفوضى او حالات من التشرذم والتقسيم على أسس مذهبية او طائفية".
أما النقطة الثالثة في كلمته فتناولت موضوع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. وأكد سليمان "التزام لبنان متابعة تنفيذ القرار 1701 وتمسكه بحقوقه السيادية والاقتصادية كاملة"، كما شدد على التزام لبنان دوما احترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
على أن هذه الكلمة لم تحجب التطور السياسي الداخلي الذي برز مع التسوية التي توصلت اليها اللجان النيابية المشتركة امس في رعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبالاتفاق مع نواب المعارضة على العودة الى قرار مجلس الوزراء في 7 ايلول في شأن خطة الكهرباء وليس مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى المجلس للتصويت عليه في جلسته العامة اليوم. وهي تسوية بدت مرضية للجانبين في ما عدا وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزراء "تكتل التغيير والاصلاح" ونوابه.
وكادت هذه التسوية ان تفجر مساء جلسة مجلس الوزراء التي شهدت مساجلات اتسمت بحدة بالغة. وفي المعلومات التي توافرت لدى "النهار" من مصادر وزارية أن وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، الذين لم يرضهم المخرج الذي تم التوافق عليه في جلسة اللجان برئاسة بري، عقدوا بعد الظهر اجتماعا في مكتب الوزير باسيل، ثم وصلوا معا الى السرايا بعدما تأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء نحو نصف ساعة ريثما يكتمل النصاب. وما ان دخلوا الجلسة حتى انفجر سجال على خلفية الموقف من مشروع الكهرباء، اذ بادر وزير العمل شربل نحاس الى وصف المخرج الذي اتفق عليه بأنه "هرطقة"، فردّ عليه وزير الصحة علي حسن خليل بحدة، وتطور السجال بعدما سجل الوزير باسيل ملاحظات بنبرة غاضبة "لمرور التسوية على حساب السلطة الاجرائية وصلاحيات الوزير وادخال مجلس النواب اموراً اجرائية عائدة الى الوزير لا علاقة للمجلس فيها".
وأوضحت المصادر ان وزراء "التكتل" تمسكوا بالصيغة "التي تحفظ صلاحيات الوزير"، معتبرين ان اي تعديل لمشروع القانون المقدم الى المجلس يعتبر مساً بصلاحيات الوزير وهو تعديل غير دستوري. وقالت ان النقاش استمر في مجلس الوزراء وبعد انتهاء جلسته ولم يفض الى اي توافق نهائي على بت الخلاف. واضافت ان المشروع سيخضع للتصويت في مجلس النواب اليوم بموجب التسوية التي اقرتها اللجان النيابية وان الحكومة ستكون معه، ولذا استمر الجدل ليلاً حول طريقة تقديم المشروع ولم تفض الاتصالات الى حل نهائي. ولفتت الى ان السجالات شملت العديد من الوزراء بمن فيهم وزراء "جبهة النضال الوطني"، وحصل سجال حاد بين الوزير غازي العريضي والوزير شربل نحاس على خلفية موضوع آخر يتعلق بمشروع السكة الحديد. وخرج الوزير علي حسن خليل من الجلسة واجرى اتصالاً بالرئيس بري لاطلاعه على مجريات الجلسة حول ملف الكهرباء. وسعت مصادر وزارية اخرى الى تقليل شأن ما جرى، مؤكدة ان توضيحات حصلت للمواقف وان رئيس المجلس سيعالج الموضوع في جلسة الهيئة العامة للمجلس اليوم.
وتوقعت مصادر معنية ان يمضي مجلس النواب في اعتماد قرار مجلس الوزراء والتصويت عليه على اساس ان المجلس سيد نفسه في حال طرح اي تعديلات على المشروع.
