عقد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، مؤتمرا صحافيا أكد فيه "أننا في قطاعات الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه سنتمسك باحترام الدستور والتزام نصوصه، وتطبيق القوانين بكل إصرار وقوة، وكذلك الحرص على صلاحيات المجلس النيابي الكاملة باعتباره السلطة الأم في البلاد.
وسنحارب الفساد بالأساليب الديموقراطية المتاحة وبكل طاقاتنا، حتى لو كان الفاسد من أقرب الناس إلينا".
وقال: "بالأمس رفعت جلسة اللجان النيابية لأن عددا من النواب طالبوا بالنص الخطي لاقتراح إضافة بضعة أسطر على مشروع قانون الكهرباء ليتناسب مع قرار لمجلس الوزراء. وكان الأجدر أن ترفع الجلسة أو حتى لا تعقد قبل أن يتسلم المجلس النيابي رسميا خطة للكهرباء ويناقشها. أليست الخطة هي الأساس، وهي أهم من إضافة أسطر على مشروع؟ تكرارا أسأل أين الخطة؟"
وأضاف: "ثم إنني أيضا، ومن منطلق الحرص على الدستور والقانون وعلى المال العام، أنبه تكرارا إلى أن وزارة الطاقة والمياه تدار كأنها ملكية خاصة فردية. ولا أطلق الكلام جزافا، بل أكتفي بمثل واحد متعلق بما يسمى مقدمي الخدمات Service Providers، حيث يشمل المشروع تمويلا واستدانة مباشرة ورهنا لمداخيل مستقبلية للخزينة. وكل ذلك يحتاج بحسب الدستور اللبناني إلى قانون في المجلس النيابي. ويتم ذلك دون أي التزام للدستور والقوانين. نحو مليار دولار في هذا المشروع تنفق دون حسيب أو رقيب وبمخالفة دستورية وقانونية. وبما أن هناك عامل مخاطرة في هذا الشأن، فإن المقاولين المشاركين قد وضعوا نسبة أرباح خيالية".
وختم: "لا أقول هنا كلاما سياسيا أو نظريا، بل أضع الأصبع على مشاريع محددة. وأدعو المجلس النيابي إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع وفي سواه. فمحاربة الفساد لا تتم بالخطب الرنانة والكلام النظري.
وأتوجه إلى زملائي النواب جميعا لأقول إن الاصطفاف السياسي الحاد الذي يشهده لبنان والانقسام العمودي يحمي اليوم الفساد والفاسدين. فلنتوقف جميعا عن حماية الفساد عندنا وعند حلفائنا قبل مهاجمة الفساد عند الآخرين.
وليقف جميع الشرفاء مهما تكن انتماءاتهم دفاعا عن الدستور والقوانين وكذلك عن المال العام الذي هو حق شعبنا لا حق الفاسدين… ومعركتنا مستمرة".
