أوضح عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري، في حديث الى "اذاعة الشرق"، أنه وفريقه سيطالبون اليوم في جلسة اللجان النيابية في المجلس النيابي، بإضافات على مشروع الكهرباء التي أقرها أصلا مجلس الوزراء، والتعديل فيه"، لافتا إلى أن ما سيتم المطالبة به هو عرض المناقصات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار التلزيم، بالإضافة إلى عرض دفتر الشروط على الصناديق العربية، ليس بسبب أخذ موافقتها بل للاستئناف في ما بعد لأننا سنطلب التمويل اللاحق بمفعول رجعي". وشدد على أن" مطالبهم تكمن في عودة مشروع القانون للمصالحة مع ما أقره مجلس الوزراء".
وعن موقف لبنان من سوريا في الأمم المتحدة، اعتبر "أن الموقف الرسمي اللبناني على مستوى السياسة الخارجية يعاني من إخفاقات وفضائح"، وقال " هو الناطق الرسمي باسم النظام السوري، الذي أعلن سلفا أنه لن يقبل التضامن مع الشعب السوري، وسيرفض إدانة الجرائم المرتكبة في حق هذا الشعب من قبل النظام"، ووصف "الموقف الذي انطلق وصدر عن لسان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور بالمخزي"، متمنيا أن" تتم هذه الفترة المتبقية من ولاية لبنان في مجلس الأمن بأقل أضرار ممكنة"، وأسف ل"القرار اللبناني الشاذ بوجه الإجماع العربي المتعاطف مع الشعب السوري الشقيق في محنته وفي ما يرتكب بحقه من جرائم".
وفي موضوع فلسطين، شدد على أنه "لا يمكن أن نختلف على دعم وتأييد الموقف الفلسطيني لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأسرة الدولية".
وعن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، لفت إلى "أن رؤساء الجمهورية والنواب ومجلس الوزراء أصبحوا على علم بالمخاطر الحقيقية التي قد يواجهها لبنان نتيجة الإخلال بالتزاماته تجاه الشرعية الدولية سواء في ما يتعلق بالمحكمة الدولية والقرار 1757 أو بالتزامات أخرى"، مشيرا إلى أن" لا مصلحة لأخذ لبنان إلى مواجهة حقيقية مع المجتمع الدولي".
وأكد أن المحكمة مع وبدون لبنان ستسير، والحقيقة آتية كما العدالة، سواء وافقت الحكومة مجتمعة أو لم توافق، وقال " نسمع كلاما إيجابيا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكن في نفس الوقت نعود إلى خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي التزم بموضوع المحكمة وتمويلها"، وأعرب عن اعتقاده ب"أن الحكومة ملزمة بإيجاد مخرج ينتهي بتمويل المحكمة، لأن أي خيار آخر سيأخذ لبنان إلى المجهول"، محملا "المسؤولية الكاملة لهذه الحكومة عن نتائج محتملة لهكذا تطرف".
