رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أن "البلاد عاشت مرحلة تجاذبات حول مشروع الكهرباء خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد صور العماد عون (وفريقه) الأمر وكأنهم وحدهم يريدونها بأي ثمن وصولا الى مناداة الوزير باسيل وتذكره أن الحكومات المتعاقبة أعطت الصناديق دون حساب أو رقابة والدعوة الى إعطائه على نفس القاعدة غير الشفافة وغير الإصلاحية ومحاولته إقحام المسيحيين في الأمر، عن غير وجه حق، متناسيا أن مشروعهم هو مشروع الدولة ومؤسساتها وليس المشاركة في اقتسام المغانم والحصص".
وأكد في حديث صحافي أن "البحث المعمق في ما أقره مجلس الوزراء أمس يظهر أنه لم يبق من ورقة عون المكهربة سوى عناوين باهتة، وأن الضوابط المرسومة جعلت منه مشروع قانون مطلبي معيشي وأبعدته عن محاولات الاستثمار السياسي".
وقال زهرا: "إن الضوابط المذكورة كادت أن تشمل كل ما اعترضنا عليه ويمكن تعدادها كالآتي:
1-العودة عن اقتراح قانون الى مشروع قانون يجيز للحكومة تأمين المبالغ المطلوبة وصرفها حسب الأصول.
2-تجزئة المبلغ المطلوب على أربع سنوات والسعي الى تأمينه من خلال قروض ميسرة أو إصدار سندات وعدم تكبيد الخزينة قروضا بفوائد عالية وتكليف رئيس الحكومة السعي في هذا المجال، بناء على طلب مجلس الوزراء.
3-تشكيل مجلس إدارة كهرباء لبنان خلال مهلة شهرين والتأكيد أن وزير الطاقة هو وزير وصاية.
4-تشكيل لجنة وزارية للنظر بالتعديلات المطلوبة على القانون 462 خلال مدة أقصاها 3 أشهر والالتزام بالقانون المذكور وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة.
5-إجراء المناقصة المتعلقة بهذا المشروع من قبل إدارة المناقصات وفقا للأصول المرعية، علما أن إدارة المناقصات تابعة لإشراف رئاسة الحكومة".
ورأى أن "محاولات الفرض من قبل الوزير وفريقه باءت بالفشل وأن الضوابط المذكورة تكاد تختصر تماما الملاحظات التي أبداها فريق 14 آذار عند البدء بالمناقشات حول هذا المشروع".
وختم: "إننا بعد الاطلاع على مشروع الحكومة سنكون مستعدين لمناقشته في مجلس النواب وبالتالي إقرار ما نراه مناسبا لتطلعات الشعب اللبناني وحقوقه المعيشية البديهية، وهذه ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق بناء المؤسسات واحترام دورها والاحتكام لها في حياتنا الوطنية".
