أكد وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ"المركزية" أن خطة الكهرباء ستمرّ في جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الأربعاء، كاشفاً أنه في حال عدم توافر إجماع في شأنها "فذاهبون في اتجاه التصويت حيث يصبح مجلس الوزراء ملزماً بذلك".
وقال رداً على سؤال: هناك طلب رسمي تقدّمت به الجلسة العامة لمجلس النواب الأخيرة يقضي بأن تحدّد الحكومة موقفها من هذه المسألة خلال فترة 15 يوماً، وهذا موجب دستوري والحكومة مجبرة على المجيء إلى مجلس النواب بموقف. علماً أن الحكومة غير معنية أساساً باقتراح القانون في شأن ملف الكهرباء، فهو مقدّم من نواب ليتم التصويت عليه من قبل النواب الآخرين. إذاً نحن لسنا طرفاً في هذا الموضوع، إنما أصبحنا كذلك منذ أن كلفت الجلسة النيابية العامة الحكومة بإعطاء جواب، وعليها فعل ذلك.
سياسة لا تقنية: وعما إذا كان لا يزال من عوائق تقنية تحول دون إقرار الخطة في مجلس الوزراء، قال نحاس: لم تكن يوماً العوائق تقنية، بل هي سياسية بامتياز. فالناحية التقنية للخطة أُشبعت درساً منذ سنوات وملف الكهرباء ليس وليد البارحة إنما توافقت عليه الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية كافة فماذا حصل اليوم؟
وعما إذا تم تذليل هذه العقبات، قال: كلا، فالمباحثات لا تزال جارية إلى الآن، لكننا لا نزال نأمل في ذلك. فالدستور يحدّد كيف تسير الأمور، إما بالإجماع أو بالتصويت، وبذلك يتبيّن موقف كل طرف من هذه القضية.
وتعليقاً على قول أوساط المعارضة إنه إذا مرّت الخطة في مجلس الوزراء فمن الصعب تمريرها في مجلس النواب، قال: عندئذٍ يتم اللجوء إلى التصويت أيضاً، وليعلم اللبنانيون ساعتئذٍ مَن سيبقيهم من دون كهرباء ويربطهم بالتالي بمصير المولدات الكهربائية وغيرها.
