توجهت الانظار الى بيت الدين حيث عقد مجلس الوزراء جلسة بعد الظهر برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد خلوة جمعته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحثت في المستجدات، وتحديدا نحو الخطة الكهربائية التي لم يفلح الاجتماع الوزاري في شأنها امس بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التوافق. ولم تستبعد مصادر وزارية لـ "المركزية" قبل انعقاد الجلسة عدم ملامسة الملف. اذا لم ينه المجلس مناقشة بنوده الـ 67 الواردة على جدول الاعمال، خصوصا ان الاتصالات التي سبقت الجلسة لم تفض الى تقريب وجهات النظر مشيرة الى ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل اقترح تخصيص جلسة خاصة لخطة الكهرباء اذا لم يناقشها المجلس اليوم.
الدولة ام الخاص: واوضحت المصادر ان التباين بين وزراء الحزب الاشتراكي ورئيس الجمهورية والحكومة من جهة ونظرائهم في الاكثرية من جهة ثانية، واقع على توجهين حيث يتبنى الطرف الاول وجهة النظر الداعمة لتوجه الخصخصة بإشراك القطاع العام، باعتبار ان الدولة تعجز عن تغطية نفقات مجمل الخطة بمفردها، ما يستوجب البحث عن مصادر اخرى قد يكون القطاع الخاص افضلها، فيما يرى الطرف الثاني وجوب تمويلها من الموازنة على ان تشرف الدولة على التنفيذ، علما ان اوساط هذا الفريق ولا سيما وزراء التيار الوطني الحر يلمحون الى مماطلة متعمدة ومحاولة لتمييع القضية وعدم بتها في مجلس الوزراء راهنا.
