في ضوء الطلب اللبناني الرسمي الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، بموجب القرار 1701، لمدة سنة إضافية، بدأت الإجراءات داخل الأمم المتحدة تأخذ مسارها توصلاً الى هذا التجديد، لا سيما وان ولاية القوة تنتهي في 31 آب الجاري.
وتفيد مصادر ديبلوماسية رفيعة، ان المشاورات البعيدة عن الأضواء بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن أكدت على أهمية وجود هذه القوة وعلى دورها، كما أكدت ان التمديد لانتدابها سنة جديدة تبدأ في الأول من أيلول المقبل، سيتم من دون عراقيل.
إذ ان هناك إجماعاً دولياً على هذا التجديد وعلى ضرورة إبقاء القوة في مهمتها الحالية.
وبالتالي، بوشرت الإجراءات التي تمهد لهذا التجديد، إذ أرسل كي مون رسالة الى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها التمديد لهذه القوة سنة إضافية. وشرح في الرسالة واقع القوة، التي وإن تعرضت للعديد من الاستهدافات، لكن البيئة التي تعمل في إطارها لا تزال بيئة جيدة، تسودها أجواء مريحة، وبأن هناك تعاوناً وثيقاً بين القوة والجيش اللبناني لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة عملياتها، وبالتالي لم يركز الأمين العام في رسالته على الاعتداءات التي تعرضت إليها "اليونيفيل"، لكنه تحدث عن عديد القوة الذي بلغ 12 ألف جندي، ولم يطلب اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانب القوة، في مجال تعزيز أمنها وسلامتها.
وبعد غدٍ الثلاثاء، تعقد الدول المشاركة في "اليونيفيل" اجتماعاً يضم ممثليها في الأمم المتحدة للبحث في أوضاع القوة، ومستلزماتها لتطبيق القرار 1701، على ان يعقد مجلس الأمن مشاورات حول القرار 1701، في 23 آب الجاري، وهي مشاورات تمهيدية لطرح مشروع القرار حول التجديد للقوة.
ومن المتوقع ان يتم طرح هذا المشروع رسمياً في 23 الجاري، وفرنسا هي التي بدأت منذ الآن إعداد المشروع كما جرت العادة، وعند أي استحقاق في مجلس الأمن يخص لبنان. وأكدت المصادر، ان التصويت على مشروع القرار، لاعتماده نهائياً، سيتم في جلسة يعقدها المجلس في 30 آب الجاري.
وهناك ترقب لبناني ودولي لما سيتضمنه مشروع القرار، لا سيما وان التفجير الأخير ضد "اليونيفيل" استهدف القوة الفرنسية العاملة في إطارها. وهو الأمر الذي أزعج فرنسا وأدى بها الى تصعيد موقفها عندما أعلنت ان أي تصعيد جديد يستهدف القوة، فإنه سيؤدي الى تصعيد من جانب باريس. وتبعاً لذلك ثمة ترقب ما إذا كان مشروع القرار سيحمل لغة أو لهجة معينة، أو سيطلب زيادة حماية القوة الدولية، أو حرية حركتها، أو أي موقف آخر يحمل في طياته خلفيات سياسية نابعة من إنعكاسات حادثة التفجير ضد الفرنسيين في الجنوب على العمل في القرار لزيادة الحرص على سلامتها في تأدية دورها.
هذا سيظهر جلياً عندما يطرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن في 23 الجاري. وهناك نحو أسبوع حتى 30 الجاري للتفاوض على مشروع القرار. وقد لا تكون عملية التفاوض صعبة إذا جاء مشروع القرار تقنياً بحتاً، أو مشابها للنص في قرار التجديد في العام الماضي. لكن إذا جرى خلاف على النص أو على أحد بنوده فإن المفاوضات قد تطول لكن حدها 30 آب للتجديد.
على ان لبنان في طلبه تحدث عن تجديد تقني للقوة. لكن المصادر تتوقع ان أي قرار ولو كان سيتضمن تجديداً تقنياً، فإنه سيحمل بعداً سياسياً لموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لناحية الدعم لدور الجانب اللبناني في التعاون مع هذه القوة، ولاستكمال الدور المنوط بالقوة بالكامل كجزء أساسي ولا عودة فيه الى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701. كما يرتقب ان يدعو الى الالتزام بمضمون القرار ما يقصد بالداخل اللبناني والدول المعنية بتنفيذ القرار.
وسيتم التجديد دون عراقيل على الرغم من القلق الذي يساور الدول المساهمة في القوة من التفجيرات التي تطالها بين الحين والآخر.
ذلك ان هناك إرادة دولية في الالتزام بكل القرارات التي توفر الأمن والاستقرار في الجنوب ولبنان مهما كانت التحديات. كما ان القرار 1701 هو مقبول من كل الأطراف المعنية بتطبيقه، وجرى تفاهم دولي ـ إقليمي حوله وفق ضمانات واضحة يجري تنفيذ مهام القوة وفقاً لها
