استغل الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الاحتجاجات على ارتفاع أسعار «المساكن» والدعم الأميركي اللامحدود، للقيام بخطوات اضافية لتهويد القدس المحتلة، حيث صادق بشكل نهائي على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، كمقدمة للمصادقة خلال أيام على 2700 وحدة استيطانية أخرى، في خطوة أثارت غضب السلطة الفلسطينية التي دعت واشنطن إلى مراجعة موقفها المعارض للجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزير الداخلية ايلي يشاي، روئي لخمنوفيتش إن وزير الداخلية «وافق على 1600 وحدة في مستوطنة رامات شلومو، وسيوافق خلال أيام على ألفي وحدة أخرى في جفعات هامتوس و700 في بيسغات زئيف»، وهي ثلاث مستوطنات تقع في القدس الشرقية.
وكانت الوحدات الاستيطانية الـ1600 في «رامات شلومو» تسببت بخلاف دبلوماسي بين واشنطن وتل أبيب. وأعلن عن بناء هذه الوحدات للمرة الأولى خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في آذار الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة لإعادة إطلاق محادثات السلام. وأدان بايدن الخطة الإسرائيلية في ذلك الوقت ووصفتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأنها إهانة في تصريحات قوية غير معتادة بين الجانبين. وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه لتوقيت الإعلان لكنه رفض أي وقف للبناء في القدس أو حولها.
واعتبر لخمنوفيتش أن الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية جاءت لدوافع «اقتصادية» لا سياسية بسبب التظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع أسعار «المساكن». وأشار إلى أن «الموافقة تمت بسبب الأزمة الاقتصادية في إسرائيل. إنهم يبحثون عن مكان يبنون فيه في القدس وهذا (الضوء الأخضر) سيساعد». واعتبر انه «لن يتم إطلاق عملية البناء بشكل عملي قبل سنوات، لأنه يجب أن تمر عملية الموافقة على خطط البناء عبر إجراءات أخرى».
وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية كيرت هوير «يجب أن تتم مناقشة مصير القدس بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي). نعتبر أن التحركات الأحادية، لأي من الطرفين، التي يبدو أنها ستضر بالمفاوضات، غير مثمرة».
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعطت الأسبوع الماضي موافقتها النهائية على بناء 930 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «هار حوما» في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية. ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» وقتها عن يشاي، العضو في حزب «شاس» الديني المتشدد، قوله انه «أمر موظفيه بالترويج لبناء وحدات سكنية صغيرة في الحي الاستيطاني كمحاولة لتمكين كافة المواطنين الإسرائيليين من شراء شقة سكنية».
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بشدة. ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الإدارة الأميركية إلى «إعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وأكد أن «الطريق الوحيد للحفاظ على حل الدولتين هو تأييد عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة».
واتهمت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستغلال الاحتجاجات الاجتماعية للترويج للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت، في بيان، إن «الحكومة تستغل بسخرية أزمة السكن الحالية في إسرائيل للترويج للبناء في المستوطنات بما يخدم إيديولوجية اليمين المتطرف». وشددت على أن القرار «يهدم أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي في القدس، ويشكل ضربة قاضية لوضع إسرائيل عشية الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأدانت باريس الضوء الأخضر الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية لبناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستين فاج إن «الاستيطان في القدس الشرقية وكذلك في الضفة الغربية غير مشروع في نظر القانون الدولي أيا تكن المبررات، بما في ذلك الادعاء بتلبية ضرورات اجتماعية اقتصادية».
