خليل: نحن أمام مجموعة إجراءات سريعة ستتخذ وورشة قانونية

  رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا ظهر اليوم في السريا خصص للبحث في موضوع سلامة الغذاء، شارك فيه: وزراء الصحة علي حسن خليل، الزراعة حسين الحاج حسن، السياحة فادي عبود، الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، الصناعة فريج صابونجيان، والمديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك والدكتور إيلي عوض من وزارة الصناعة.

وخلال الاجتماع أكد ميقاتي "أن الغاية هي توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية في سبيل المحافظة على سلامة الغذاء". وقال: "عندما التزمت الحكومة في بيانها الوزاري ضرورة تحقيق الامن الاجتماعي إنما كانت تعني في شق أساسي المحافظة على سلامة الغذاء، لذلك على الوزارات المعنية وضع استرتيجية مشتركة ذات بعدين: الاول قصير المدى ضمن الامكانات المتوافرة شرط تفعيلها وحسن الاستفادة منها، والثاني متوسط المدى يجري الاعداد له بمهنية وفاعلية بهدف المحافظة على سلامة الغذاء".

ودعا الى "تشديد الرقابة على عمل المؤسسات التي تتعاطى الشأن الغذائي ورفع الغطاء عن أي مؤسسة مخالفة، وتكثيف الفحوص المخبرية للمواد الغذائية على انواعها، والتشدد في اعطاء التراخيص للمؤسسات المعنية بالغذاء وتفعيل الرقابة على الحدود لضبط عمليات ادخال المواد الغذائية والتأكد من اجراء الفحوص عليها، ومراقبة الاسعار وتفعيل عمل المختبرات".

ولفت الى "أن مجلس الوزراء وافق على اقامة محاجر صحية في مرفأي طربلس وبيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وفي الانتظار يجب ايجاد بدائل حتى تنجز الاشغال".

وأكد "أن أي تدابير ستعتمد يجب ألا تقتصر على العاصمة والضواحي، بل تشمل المناطق اللبنانية كافة، فالقيمة الانسانية واحدة في بيروت او في عكار والجنوب والبقاع". وقال: "هناك مهمات يمكن للبلديات ان تقوم بها ولا سيما في مجال مراقبة عمل المسالخ وغيرها، وسأطلب من وزير الداخلية والبلديات تحريك اجهزة الوزارة لمتابعة الاجراءات التي سيتم الاتفاق عليها".

وختم: "ليكن اجتماعنا اليوم انطلاقة ورشة المحافظة على سلامة الغذاء في كل لبنان".

خليل

بعد الاجتماع أدلى الوزير خليل بالتصريح الآتي: "شكل إجتماع اليوم، برعاية دولة الرئيس ميقاتي، أول مقاربة شاملة لملف سلامة الغذاء، الأمر الذي يطرح نفسه بقوة، وهو ما يهم اللبنانيين ربما أكثر من شؤون سياسية أخرى. هذا الإجتماع هو بداية إنطلاق ورشة عمل بين كل الوزارات والإدارات المعنية في هذا الإتجاه.واستمع دولة الرئيس من الوزراء المعنيين الى شروحات عن الخطوات التي تنفذ وبعض الإقتراحات الضرورية لضبط هذه العملية، ونحن أمام مجموعة إجراءات سريعة ستتخذ، منها:أولا، ورشة لإعادة تنظيم عملية المراقبة، ورشة قانونية تتحدد فيها الصلاحيات بشكل دقيق وتتحمل فيها كل إدارة مسؤولياتها للتوصل بنتيجة هذه الورشة إلى إعادة صياغة مشروع قانون سلامة الغذاء والهيئات المسؤولة عنه في شكل دقيق. وفي موازاة هذا الأمر وحتى لا نكون فقط في انتظار التشريعات، أعطيت التعليمات لتشديد عملية الرقابة من كل الوزارات والبلديات المعنية بجدية وحسم وبأعلى الدرجات. واتفقنا على أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أو التي تليها في أبعد تقدير، إقتراح بزيادة العنصر البشري المتخصص في وزارتي الزراعة والصحة لتأمين صادرات قادرة على القيام بعملية الرقابة هذه".

وتابع: "كذلك حصلت مراجعة لقواعد الترخيص واعتمادات المؤسسات السياحية ايضا، وفي وزارة الصحة قدمنا الدليل الذي أعددناه مع منظمة الصحة العالمية والذي يشكل دليلا لكيفية تنظيم ومراقبة عملية الإنتاج الغذائي ووصوله إلى المستهلك في لبنان. كان دولة الرئيس حاسما في أن مجلس الوزراء سيبادر فورا إلى تأمين المبالغ لإنشاء المسلخين المركزيين في بيروت وطرابلس والإسراع في تأمين التمويل لمباشرة إنجاز المختبر المركزي في وزارة الصحة، والذي سيكون مختبرا مرجعيا مسؤولا عن كل الفحوص اللازمة".

أضاف: "تحدثنا بوضوح بالإشارة إلى تعزيز الخطوات التي أنجزت بشكل جيد في المرافئ والمراكز الحدودية لجهة دخول المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المسائل المرتبطة بصحة الناس. اليوم نستطيع القول إن الأمور وضعت على السكة، ونأمل أن تصل إلى نتائج يشعر معها المواطن بالفرق في ما يتعلق بسلامة غذائه، لأنه خلال الفترة الماضية شعرنا جميعا بأهمية الإنتقال إلى مرحلة نصبح معها مطمئنين إلى هذا الأمر".

وردا على سؤال عن آلية تعزيز الرقابة، قال: "هناك أمور ستحصل من خلال تشديد الرقابة وتعزيز العنصر البشري، وستتحرك مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد بكثافة أكثر، كما أن هناك أمورا متوسطة لها علاقة ببعض الإجراءات والقرارات التي بدأت بالصدور حول ضبط هذه العملية، وهناك الأمر الأبعد الذي يتعلق بقانون سلامة الغذاء وتحديد الصلاحيات لكل هيئة من الهيئات المعنية".

سئل: هل ستشكل لجان مشتركة بين كل الوزارات بالنسبة الى الاجراءات العملية؟ وهل ستبدأ هذه اللجان عملها غدا؟
أجاب: "هناك إطار للتنسيق تحدثنا عنه اليوم بالتفصيل، وكي نكون واضحين هناك نقص هائل في العنصر البشري في كل الوزارات، ففي وزارة الصحة لدينا عدد محدود جدا من المراقبين، وفي وزارة الزراعة هناك شواغر، وفي وزارة السياحة أيضا، بالإضافة إلى موضوع الصلاحيات التي يجب أن تحدد لكي تسمح لكل طرف من الأطراف بأن يمارس دورا رقابيا فاعلا في هذا الخصوص".

وسئل عن التشهير ببعض الأسماء فأجاب: "ليس مسموحا إدخال هذه العملية في إطار حسابات تجارية رخيصة، عندما نتكلم عن مشكلة يجب الإعتراف بوجودها لكن هذا لا يعني ان الأمر معمم على كل الناس".

وليامز

وإستقبل ميقاتي الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز وعرض معه الأوضاع. 

السابق
طائرات اسرائيلية بدون طيار في المتوسط لحماية حقول الغاز المتنازع عليها مع لبنان
التالي
منصور: لبنان يتجه الى تصعيد تحركه لإظهار فداحة الخروق الإسرائيلية