يطلق الأب الدكتور متري جرداق صرخة حول وضع الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، لجهة المعاناة التي يلاقيها مع زملائه المتعاقدين، على مستوى نيل حقوقهم بعد سنوات من استحقاقها.
ويختصر جرداق، الحائز دكتوراه دولة من الجامعة اللبنانية بتقدير جيد، حال المتعاقدين في الجامعة، المحرومين من بدلات النقل والانتقال، ومن الضمان الصحي والفروقات والتقديمات الأخرى. ويشرح وضعه «التعاقدي» مع الجامعة منذ سنوات و«حظه»، وهو ابن المتن الشمالي، أن يكون التدريس في في الفرع الثالث لكلية الآداب في طرابلس، لافتاً الى أنه يتقاضى 36 ألف ليرة بدل ساعة التعليم، «ومن هذا المبلغ الزهيد الذي يدفع بعد ثلاث سنوات، تحسم إدارة الكلية نسبة 11 في المئة بدل ضريبة ومصالحة ورسم طابع».
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، كما يوضح جرداق، فإن «بعض إدارات الفروع تقوم بحسومات مالية على أتعاب الأساتذة (المراقبين والمصححين لمسابقات الامتحان) من دون وجه حق، كما حصل معي، فقد حسمت الإدارة عليّ المبالغ التي استحقت لي ما نسبته خمسين في المئة في المرة الأولى، ثم نسبة أربعين في المئة في المرة الثانية، وصولاً إلى نسبة سبعين في المئة في التجربة الثالثة، بحجة أن لا أموال تغطي الأعمال المنفذة». ولفت الى أنه أعترض على ذلك، «لكني كنت كمن يغني في الطاحونة».
ويصف المرسوم صدر أخيراً بتفريغ عدد من الاساتذة (5 أيار 2008) بـ«المرسوم الخنفشاري»، الذي «أدخل عدد كبير من الأساتذة من جهة سياسية واحدة، وأفضلية طائفية واحدة، ونسبة كفاءة مشكوك بأمرها..».
ويؤكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. شربل كفوري أحقية مطالب الأساتذة المتعاقدين، المستوفين للشروط بالتفرغ، واعتبر أن «ما يحصل عليه الاستاذ المتعاقد كبدل أجر للساعة، لا يليق بأستاذ جامعي». وقال: «من هذا المنطلق، رفعنا في الرابطة مشروع قانون بسلسلة رواتب ورتب جديدة، وهذه السلسلة تنسحب على المتعاقدين والمدربين، على أن يرتفع أجر الساعة في شكل نسبي».
وبالنسبة الى المحسومات، لفت كفوري الى أنه «سبق للرابطة أن تكلمت في الموضوع، والأمر يتعلق بوزارة المال والقوانين المالية، وأستهجن ما يحصل في بعض الكليات من حسومات، خصوصا إذا كلف الأستاذ بشيء وتقاضى شيئاً آخر، وهذا الأمر لا نسمح به ويجب احتساب التعويضات بشكل دقيق وواضح».
وحول المضايقات التي يتعرض لها الأستاذ المتعاقد لجهة إعطاء الساعات لأستاذ الملاك أو المتفرغ، أوضح كفوري أن «الأفضلية تكون عادة عبر تأمين أنصبة أساتذة الملاك أو التفرغ، لأنه في بعض الأوقات يحصل عكس ما يقال، من خلال أخذ ساعات من أساتذة الملاك أو المتفرغين للمتعاقدين، وهذا أمر وقفت الرابطة في وجهه».
وشدد كفوري على أهمية مساواة أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في التعاطي من ضمن الحقوق والواجبات. وقال: «إذا حصل أمر في كلية ما، فهو لا ينسحب على بقية الكليات، ففي كلية الهندسة، الأساتذة المتعاقد مكرم كونه صاحب اختصاص، أو ممن لديه خبرة مهنية في سوق العمل، وهم يؤمنون للمتخرجين فرص التدريب والعمل أيضاً».
ورفض «بالمطلق أن يشعر أي أستاذ ان كرامته غير محفوظة»، نافيا وجود أي طبقية أكاديمية، معتبراً أن «الكل يعمل ضمن معيار الحقوق والواجبات».
وأشار الى أن تدني رواتب الأساتذة «وليس من باب الدفاع عن بعضهم»، ما دفع بعدد من المتفرغين إلى العمل خارج الجامعة اللبنانية، خارقين بذلك قانون التفرغ، وحتى أن «البعض منهم لا شعور لديه بالالتزام بالجامعة».
ورأى أن «الحل يكمن في تحسين وضع الاستاذ الجامعي من خلال السير باقتراح قانون سلسلة الرواتب والرتب الجديدة، وعندها يتم الإصرار على تطبيق قانون التفرغ، ولا يعود بذلك من سبب للاستمرار في خرق القانون».
وأقّر بأن «المرسوم الصادر في 5 أيار 2008 كان ظالما لبعض الزملاء، وعلى هؤلاء الأساتذة توحيد مواقفهم ليكون التواصل مع الرابطة مثمرا».
من جهتها، تنشط لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، من خلال متابعة مطالبها، فزار وفد منها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. وشدد الاساتذة المتعاقدون على ان «جميع الاساتذة مستوفون لكل الشروط القانونية والأكاديمية ولا مبرر لبقائهم في التعاقد لاسيما ألا يوجد أي عائق مادي للبت بهذا الملف».
وذكرت اللجنة أن «ملفات الاساتذة قد درست وأنجزت في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية من قبل لجنة من العمداء كان قد عينها رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر منذ حوالي السنتين». وشددت على أن «التفرغ هو حق مشروع ولا يجوز ان يستمر هذا الوضع المؤسف للمتعاقدين حيث مضى على تعاقدهم مع الجامعة من 5 الى 15 سنة ولا ضمان صحيا، لا معاش شهريا والرواتب تقبض كل سنة ونصف السنة تقريبا».
وأكدت أنه «لا يمكن النهوض بالجامعة والتفرغ للبحث العلمي ما دمت نسبة تفوق الخمسين في المئة من الاساتذة من المتعاقدين ولـيس لديهم اي استــقرار مهني».
