ما زالت قضية لاسا تتفاعل وهناك موجة استياء عارمة في المنطقة.
وذكر ان وزير الداخلية مروان شربل اتخذ عدة اجراءات عبر قيادة الدرك لمنع اي كان من البناء على اراضي الغير، وهي ركزت دوريات ثابتة وراجلة في البلدة ومنعت اي مواطن من استكمال عملية البناء بانتظار معاودة اللجنة التي شكلت في اجتماع بكركي اجتماعاتها بالتزامن مع بدء عملية المسح مجددا بحماية الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وبالتالي فإن القانون، الذي سيحدد العقارات ويرسم حدودها وملكيتها، سيكون الضامن للجميع، رغم اعتراض العديد من الاهالي بأن عملية المسح تعود الى عام 1939.
وذكر ان الاهالي سيشكلون لجنة ستقوم بالتوقيع على عريضة لرفعها الى المسؤولين.
