أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل، متابعة محاكمة العميد فايز كرم، في جرم التعامل مع العدو والاتصال به، الى 30 آب المقبل، للإستماع الى شهود من اطباء ومنظمي تقارير من فرع المعلومات.
وأفادت مصادر قضائية "وكالة الانباء" ان الموعد المحدد في 30 آب للجلسة التالية يصادف في أيام عطلة رمضان ولذلك فمن المتوقع ان يتم تأجيلها مرة جديدة الى موعد آخر.
وأشارت المصادر الى ان "التأجيل جاء بعد ما طلب ممثل النيابة العامة فادي عقيقي الإستماع الى إفادات الضابطين الشاهدين من فرع المعلومات ورئيس القسم الفني والمسؤول عن التسجيلات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في ضوء ورود كتاب منها تنفي فيه وجود تسجيلات صوتية أو عبر الكاميرا خلال جلسات استجواب الموقوفين، وذلك رداً على كتاب رئاسة المحكمة العسكرية في هذا الشأن بناءً لمطالبة ممثل النيابة العامة.
ثم طلبت رئاسة المحكمة الإستماع مجدداً الى الطبيبين اللذين أشرفا على علاج الموقوف كرم والى الضابطين المقدم حبيب الطقش والملازم أول بشير عبود اللذين كانا أخرجا الموقوف كرم من مستشفى ضهر الباشق الحكومي على رغم تحذير إدارة المستشفى من خطورة وضعه الصحي".
وفور إنتهاء الجلسة خرج بعض نواب تكتل "التغيير والإصلاح" وأعربوا عن إحتجاجهم على الإرجاء.
وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: "هناك إخفاء لوقائع وضغوط مورست على العميد كرم وهذا ما قاله خلال محاكمته وإستجوابه وفي التحقيقات وهذا الأمر أصبح ثابتا. فإذا كان من مسؤول في لبنان من أعلى الهرم الى أسفله يريد التغاضي عن كل ما نسمعه ونراه في هذه المسرحية، فلن نسكت عن هذا الواقع، مشيرا الى ان "الجهات التي تمارس الضغط هي ذاتها التي دخلت في هذه "الفبركة" وهي الجهات الأمنية المكونة من فرع المعلومات".
وسأل كنعان: أين تم التحقيق مع العميد كرم؟ وأين ترك خمسة أشهر وخرج من المستشفى؟ وأين التسجيلات إذا كانت موجودة؟ ولماذا التناقض بين إفادات الضباط والمديرية العامة؟ مؤكدا ان هذا الأمر أصبح قرينة ثابتة والمحكمة يمكن ان تستند الى هذه الوقائع بكل ضمير مرتاح.
بدوره قال النائب نبيل نقولا: "لم يعد في إمكاننا ان نتحدث اليوم في القانون، فالقضاء والقانون سقطت والحكومة كانت اليوم على المحك في هذا الموضوع ولا نريد ان نقول انها سقطت في هذا الإطار". وسأل: "هل من قرار بأن تكون قضية العميد كرم للمقايضة بينها وبين فرع المعلومات وبقاء رئيسه العقيد وسام الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مراكزهم؟." وقال: "هذا الموضوع اصبح اليوم لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير العدل شكيب قرطباوي لأن كرامة الجيش اصبحت على المحك".
الى ذلك، اعلن وكيل العميد كرم المحامي رشاد سلامة: "ان ما حصل في جلسة محاكمة كرم كان مفاجئا جدا لأن تأجيل الجلسة مناقض للقانون والاصول، إضافة الى اننا لم نجد تفسيرا مقبولا لذلك، مشيرا الى ان الملف الطبي مطلوب منذ اول جلسة محاكمة والاطباء حضروا كشهود وقدموا تقارير للمحكمة وهذا سبب لا لزوم له لتأجيل المحاكمة.
بدورها أكدت وكيلة الدفاع عن كرم المحامية سندريلا مرهج في مداخلة تلفزيونية أن "هذا التأجيل لمحاكمة العميد فايز كرم لم يكن متوقعا لان حسب المسار القانوني كانت الجلسة مؤجلة لسببين الطلب من فرع المعلومات إيداع المحكمة التسجيلات الصوتية والطلب من مستشفى ضهر الباشق إيداع الملف الطبي الخاص بالعميد كرم"، مشيرة الى أن "رئيس المحكمة قرأ كتابا ورد بمستند خطي صادر عن المديرية قوى الامن الداخلي فرع المعلومات يؤكد أن لا وجود لتسجيلات صوتية وبصرية في قضية العميد كرم". وأكدت التناقضات في إفادة الشاهدين".
