نظمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تظاهرة حاشدة، ضمت الى النساء اللبنانيات المتزوجات من عرب واجانب من مختلف المناطق اللبنانية، وشابات وشبانا ومنظمات نسائية وجمعيات وهيئات من المجتمع المدني وفنانات وفنانين ونسوة عربيات متضامنات من المغرب ومصر والاردن والسعودية والبحرين وفلسطين.
وردد المشاركون في التظاهرة شعارات ابرزها "رح ناخذها" "اللبنانية تعطي الحياة ولا تعطي الجنسية" "عائلات مهددة ببقائها بسبب قانون الجنسية المجحف الذي يعود للعام 1925" "الحضارة ما بتعني انو ولادي بدون فيزا تيعيشوا ببلادي" ومش رح يضل ولادي و زوجي غربا ببلادي".
وانطلقت المسيرة من امام وزارة الداخلية في الصنائع، وصولا الى امام مقر الاسكوا في ساحة رياض الصلح وبمواكبة امنية.
وانتدبت المسيرة وفدا الى السراي الحكومي دعا ممثل رئيس الحكومة القاضي عمر الناطور لتسليم مذكرة تتضمن مشروع تعديل قانون الجنسية.
مرشد
وحضر القاضي الناطور امام الحشود حيث القت كلمة "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" الناشطة حياة مرشد وقالت "ان مسيرتنا اليوم التي حملت مطلب الحقوق، المواطنة ، المساواة، وهو مطلب آلاف العائلات النساء اللبنانيات جاءت لتنقل معاناتهن الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن خلاله الى جميع اصحاب القرار في السلطة اللبنانية، وتطالبهم بالعمل الجدي على اقرار مشروع تعديل قانون الجنسية اللبنانية.
وشددت مرشد على "تمسك الحملة واستمرار نضالها الى حين اقرار مطلبها المحق ليصبح لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني او ام لبنانية والرجل المقترن من لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس".
وتمنت على الحكومة الجديدة "انصاف النساء اللبنانيات والاعتراف بمواطنيتهن، وهي في هذا السياق امام تحد كبير بعد اقصائها النساء عن المواقع الوزارية واغفال حقوقهن الاساسية في بيانها الوزاري.
وتعهدت الحملة بمتابعة العمل مع النساء المعنيات والوقوف عند قضاياهن اليومية وكذلك تصعيد الحركة المطلبية في جميع المناطق اللبنانية وتشكيل قوة ضغط حقوقية، تعمل على وضع جميع الكتل النيابية امام مسؤولياتها ودفعها للاعلان عن موقفها الصريح في قضية حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لزوجها واولادها.
واكدت الحملة دعمها لاقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية وقانون حماية النساء من العنف الاسري.
وسلم وفد من المسيرة المذكرة المطلبية التي حملت مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية اللبنانية الحالي، باتجاه المساواة بين المواطنة والمواطن اللبناني بمنح جنسيتهما لاولادهما وازواجهما.
