النهار : محطات سياسية بارزة اليوم تسبق الجواب اللبناني إلى المحكمة

 قالت "النهار" :
يتحرك المشهد السياسي الداخلي اليوم على وقع ثلاث محطات متعاقبة ينتظر ان تطلق عبرها مواقف بارزة من التطورات الداخلية والعربية وكذلك من الملفات الاساسية المطروحة وفي مقدمها المحكمة الخاصة بلبنان ومسار الحكومة.
وتتمثل هذه المحطات في المؤتمر الحقوقي الذي تعقده قوى 14 آذار في فندق "البريستول" في الخامسة بعد الظهر تحت عنوان "العدالة للاستقرار"، ثم في مهرجان "الكرامة والانتصار" الذي يقيمه "حزب الله" في ملعب الراية بالضاحية الجنوبية في الثامنة والنصف مساء والذي يلقي خلاله الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة في الذكرى الخامسة لانتهاء حرب تموز، واخيراً بعشاء تقيمه "القوات اللبنانية" في "جعيتا كاونتري كلوب" في التاسعة مساء في الذكرى السادسة للافراج عن رئيس الحزب سمير جعجع وتطلق خلالها محطتها التلفزيونية على شبكة الانترنت.
واعربت أوساط مطلعة أمس عن اعتقادها ان ملف المحكمة الخاصة بلبنان مرشح للعودة الى صدارة المواقف السياسية والاهتمامات الحكومية والقضائية. في الايام القريبة في ظل انتهاء مهلة الشهر التي حددتها المحكمة لتلقي الجواب اللبناني عن طلب توقيف المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 30 تموز الجاري.
وعلى رغم السرية تكتنف الاجراءات الامنية والقضائية اللبنانية منذ تسلم النيابة العامة التمييزية مذكرات التوقيف الاربع استناداً الى القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين. توقعت الاوساط ان يبلغ لبنان جوابه الى المحكمة في الموعد المحدد بواسطة السلطة القضائية المعنية. وتحدثت عن مشاورات سرية جارية بين المعنيين استعداداً لهذا الاستحقاق الذي سيشكل بالنسبة الى المحكمة والمجتمع الدولي القرينة الاولى على التزام الحكومة التزاماً جدياً البروتوكول المعقود معها.
ويشار في هذا السياق الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته المقبلة في الثاني من آب ومن غير المستبعد ان "يأخذ علماً" بالاجراءات القضائية التي يفترض ابلاغها الى المحكمة قبل موعد الجلسة.
وقد وزع أمس على الوزراء القسم الاول من جدول أعمال الجلسة المؤلف من 54 بنداً يغلب عليها الطابع الاداري والروتيني، لكنها تضمنت بنداً واحداً يتعلق بالتعيينات وهو طلب وزارة الطاقة والمياه تعيين مدير عام للاستثمار. وعلمت "النهار" ان الاسم المرشح الاوفر حظاً للتعيين في هذا المنصب هو غسان حسن بيضون. كما تضمن جدول الاعمال طلبا آخر لوزارة الطاقة والمياه لاجراء مباراة لملء الشواغر لدى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، وطلبا ثالثا للوزارة نفسها لملء الشواغر في مؤسسة كهرباء لبنان. وفي مجال الاتفاقات تضمن الجدول طلبا لوزارة المال للموافقة على اتفاق بين الدولة اللبنانية والاتحاد الاوروبي لتمويل مشروع يتعلق بدعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب.
وعشية الكلمة التي سيلقيها السيد نصرالله في مهرجان الضاحية، حمل نائبه الشيخ نعيم قاسم بعنف على قوى 14 آذار معاودا اتهامها بإسداء النصائح للأميركيين ومن يوصل الى اسرائيل بضرورة استمرار حرب تموز لانهاء حزب الله". وقال ان هذه القوى "صنفت نفسها بعد تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي في اطار المعارضة ولكن الى الآن لم نجد معارضة لحكومة وانما وجدنا المعارضة التي تساوي الفوضى". وأضاف: "اعتبروا من فشلكم ولا تكرروا تجربة التراجع لانكم مهما فعلتم الحكومة انطلقت وستعمل واذا صرختم ليل نهار فهذا لن يساهم إلا ببعض الضوضاء".
في المقابل، من المقرر ان يوجه المؤتمر الحقوقي لقوى 14 آذار بعد انعقاده اليوم رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون ووزير العدل شكيب قرطباوي تتعلق بموقف هذه القوى من أهمية المحكمة الدولية واستمرارها في تأمين العدالة والاستقرار"، وتحميل الحكومة تبعة أي خلل في التزامات الدولة حيالها. وعلم ان هيئات المحامين في أحزاب قوى 14 آذار وتياراتها اختارت مجموعات منها للمشاركة في المؤتمر.
في غضون ذلك صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف بأن 11 آب المقبل سيكون موعد تقديم تقرير المحكمة عن طلب توقيف الموقوفين الاربعة وفي حال عدم القبض عليهم ستعلن اسماؤهم والقرار الاتهامي في وسائل الاعلام في لبنان.
وقال يوسف لمحطة "ام تي في" التلفزيونية مساء ان القاضي فرانسين يقرر ما اذا كان يريد اعلان القرار الاتهامي كله او ابقاء جزء منه سريا او ابقاءه سريا بكامله بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما، كاشفا ان فرانسين لم يتسلم قرارا اتهاميا آخر. وأضاف: "اننا نتوقع من الحكومة اللبنانية التعاون الكامل مع المحكمة وبعد مهلة الـ30 يوما سينظر رئيس المحكمة في التقارير المقدمة من السلطات اللبنانية وسيقرر ما اذا كانت بذلت جهدا للقبض على المتهمين الاربعة"، مشيرا الى ان "على الحكومة واجبات كالواجبات المالية ولم نتسلم حتى الآن التزاماتها المالية".
في سياق آخر، أثار توقيف مدير مكتب منظمة "الكرامة لحقوق الانسان" سعد الدين شاتيلا أمس ردود فعل لدى منظمات حقوق الانسان وبعض الجهات الداخلية، علما ان هذه المنظمة المعنية بحقوق الانسان اهتمت اخيرا بقضايا متصلة باللاجئين السوريين في لبنان. وأفادت معلومات ان شاتيلا أوقف لدى الشرطة العسكرية من دون اتضاح التهمة الموجهة اليه، وأجريت اتصالات كثيفة مساء في شأنه من ابرزها اتصالات مع وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أجرى بدوره اتصالات أدت الى اطلاقه ليلا. 

السابق
كنعان:فرع المعلومات الى حجمه وصلاحياته الطبيعية
التالي
السفير : سليمان يجس نبض المتحاورين