قالت "الشرق" :
لا شك في ان العميد عباس ابراهيم، الذي يستعد لأن يصبح لواءً في الأيام القليلة المقبلة هو شخصية عسكرية مميزة، وسجّله حافل بالأدوار التي أداها في ميادين مختلفة. إلا ان الاعتراض على تعيينه ينطلق من أسباب لا علاقة لها بالشخصي ولا حتى بالكفاءة، إنما هي ذات دلالات استأثرت باهتمام الأوساط السياسية، خصوصاً لدى الفريق المعارض وبالتحديد لدى الفريق المسيحي داخل المعارضة.
فقد وجد هذا الفريق ان الطرف المسيحي الأبرز في الموالاة أثبت عجزاً كلياً عن تحقيق ما يطالب به كل يوم بدعوى استعادة حقوق المسيحيين وقد تبين ان هذه اليافطات المرفوعة في شارع السياسة ليست أكثر من شعارات.
وفي تقدير الفريق المعارض، ان اسناد المديرية العامة للأمن العام الى العميد عباس ابراهيم يشكل دعسة ناقصة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في منطلق مشوارها، الذي يبدو مستسلماً لمعايير الأمر الواقع الذي يفرضه عليه حزب الله ما يعطي دلائل إضافية الى المنطلق والمسار اللذين تعتمدهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
إلا ان الفريق الموالي يرى في مجمل التعيينات التي حصلت "إنجازاً مهماً" يستحق الثناء. ويدعي هذا الفريق أنه يسير على خطى رئيس الحكومة وهو بالتالي لن يدخل في سجالات إنما سيترك لأفعال الحكومة ان ترد مؤكدين على ان مجلس الوزراء سيسجل سلسلة إنجازات قد يكون ترسيم الحدود مع سورية من ضمنها.
في هذا السياق، رحبت أوساط اقتصادية بالتجديد ولاية رابعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة واصفة اياه بمهندس السياسة المالية التي نأت بلبنان عن الخضات المالية العالمية وجنّبته موجة الاهتزاز التي أسقطت أنظمة مالية عملاقة، أما هو فأثبت قدرة فائقة في إدارة القطاع النقدي اللبناني.
وتمضي وزارة الداخلية في اعداد مشروع قانون الانتخاب وسط إيعاز من الوزير شربل بضرورة انجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.
علماً ان فريق العمل يبحث في صيغ ثلاث للقانون هي النسبية والدائرة الفردية والدائرة الوسطية، وبحسب الدراسات الاولية يتبين شبه استحالة تقنية في اعتماد النسبية في حين لا تبدو افق الدائرة الفردية واسعة انطلاقا من شبه رفض من القوى السياسية على اعتمادها لتبقى بذلك الدائرة الوسطية الاوفر حظا، غير ان ذلك لا يعني الحسم في أي شكل.
