وزير السياحة : نعمل على تخفيض أسعار البطاقات للخليجيين والأردنيين والإيرانيين
كتبت "الشرق الأوسط " تقول ، لم تنجح كثافة الحملات الإعلانية التي قامت بها وزارة السياحة اللبنانية عبر وسائل الإعلام العالمية والعربية من أجل تشجيع السياح على القدوم إلى لبنان وكثافة المهرجانات المحلية والدولية في مختلف الربوع اللبنانية في تحقيق المعدلات المطلوبة، نتيجة حالة الترقب التي سادت لبنان خلال فترة الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة من جهة، والأوضاع الإقليمية غير المستقرة، وتحديدا التحركات الشعبية في سوريا، من جهة ثانية.
وإذا كان تأليف الحكومة اللبنانية ومنحها الثقة قد انعكس إيجابا على حركة الوافدين العرب والأجانب جوا إلى لبنان، إلا أن استمرار الأزمة السورية قد انعكس سلبا على حركة الوافدين برا إلى لبنان، والذين يصل معدلهم السنوي وفق إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية إلى 600 ألف يشكل الأردنيون النسبة الأعلى منهم، ويستثنى منهم أعداد السائحين السوريين.
وفي هذا السياق، يشير وزير السياحة فادي عبود لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "نسبة الحجوزات في الفنادق وفي شركات الخطوط الجوية جيدة جدا وهي أفضل من العام الفائت"، كاشفا أن "نسبة الحجوزات في الفنادق كانت 50% قبل تأليف الحكومة ثم ارتفعت إلى 60% بعد التأليف وتكاد تلامس 72% مع نهاية هذا الأسبوع".
هذه الإيجابية يقابلها وزير السياحة بالتذكير بأن "600 ألف سائح يدخلون لبنان برا، وهذا الرقم مرشح لأن يكون أقل من النصف هذه السنة، نتيجة الأحداث التي تشهدها سوريا". وأوضح أن العمل جار حاليا على وضع خطة لزيادة عدد الرحلات الجوية اليومية وتخفيض أسعار البطاقات، خصوصا باتجاه الأردن وإيران والخليج، لتعويض الخسارة الكبيرة للسياح الذين كانوا يدخلون برا. وبالأرقام، فقد خسر لبنان 65% من السياح الوافدين برا، مع خسارة قدوم 21 ألف سائح أردني وأكثر من عشرين ألف سائح إيراني الشهر الفائت فقط مقارنة مع المعدلات المسجلة في السنوات الفائتة.
وشدد على أن المطلوب أن "يتخذ لبنان إجراءات سريعة لزيادة حركة السياح جوا وخلق جسر جوي بين لبنان والأردن على سبيل المثال لتعويض النقص الحاصل"، لافتا إلى "الانخفاض الكبير في عدد السائحين الإيرانيين الذين يأتون غالبا إلى لبنان بعد زيارة سوريا".
في المقابل، فقد ارتفعت نسبة السياح الوافدين من أوروبا وأميركا بمعدل 12%. ووفق أرقام وزارة السياحة، فإن عدد الوافدين جوا إلى لبنان يتراوح بين 13 و14 ألف شخص يدخلون يوميا عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
ويشكل حلول شهر رمضان المبارك في منتصف الموسم السياحي في الشهر المقبل عاملا إضافيا للحد من إقبال السياح العرب تحديدا. وفي هذا السياق، يتحدث الوزير عبود لـ"الشرق الأوسط" عن "إجراءين سريعين ينبغي الأخذ بهما لحل هذه المشكلة، أولهما السماح للقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بغض النظر عن جنسيتهم، بالدخول إلى لبنان من خلال الحصول على فيزا في المطار. ويتمثل الإجراء الثاني بالتأكيد للسائح العربي على أن لبنان قادر على تأمين "كل الاحتياجات والخدمات للصائمين في مختلف المناطق اللبنانية، ما نأمله من إخواننا العرب والخليجيين تحديدا القدوم إلى لبنان".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد ترؤسه أمس الاجتماع الأول لـ"اللجنة العليا للسياحة" بحضور الوزراء المعنيين، دعا "الوزارات المعنية إلى الاهتمام بالمسائل الآنية التي تجعل موسمنا السياحي مزدهرا لا سيما أن البدايات مشجعة". وتمنى "على كل وزير، ضمن اختصاص وزارته، الانتباه إلى ضرورة إنجاح الموسم السياحي"، لافتا إلى أن "كل الإدارات يجب أن تكون في جهوزية لمواكبة الموسم السياحي والتشدد في منع المخالفات، والإسراع في بتها، إذا وجدت، وإقامة مكاتب سياحية مؤقتة في أماكن الاصطياف لمتابعة أي مخالفة".
ولا تقتصر خطة وزارة السياحة على الإعلانات ودعم المهرجانات لجذب السياح فحسب، خصوصا أن قطاع السياحة الذي يشكل 22% من الدخل القومي في لبنان مترابط بشكل وثيق مع باقي القطاعات الاقتصادية والخدماتية. وفي هذا السياق، أوضح الوزير عبود بعد اجتماع اللجنة العليا للسياحة أن موضوع الأمن الرقابي يخضع للرقابة، وقال: "ستكون هناك دوريات مشتركة من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والضابطة السياحية لضبط موضوع الأمن الغذائي والخدمات والنظافة وأسعار المطاعم"، مؤكدا اتخاذ إجراءات طارئة في حال تبينت صحة الشكاوى عن أسعار مختلفة ومغايرة تعطى للبنانيين وغير اللبنانيين.
وشدد على أنه سيتم إقفال أي "مطعم غير مرخص له"، متمنيا من السياسيين "عدم اللجوء إلى الوساطات لإعادة فتح مؤسسة سياحية غير مرخص لها". وتحدث عن تقديرات تفيد بوجود أكثر من 14 ألف مؤسسة سياحية، وهناك ترخيص لأقل من 4 آلاف مؤسسة، ما يعني أن هناك 10 آلاف مؤسسة غير مرخص لها.
