في خضم المواجهة اللبنانية – الاسرائيلية إزاء ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة المشتركة مع لبنان وقضم اسرائيل مساحة عائدة إليه، أكد مصدر دبلوماسي لـ"المركزية" ان لبنان الذي يتجه الى احاطة هذا الملف بكل المستندات والوثائق من خلال لجنة اكاديمية تقنية سياسية تعمل الدوائر المختصة على تحديد اسماء اعضائها سيبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الدوري لمجلس الامن بالاعتداء الاسرائيلي الفاضح على مياهه، ويعيد الطلب الى المنظمة الدولية مساعدته على بسط سيادته من خلال "اليونيفل" او عبر اي وسيلة يراها مجلس الامن مناسبة لتمكين لبنان من الوصول الى هذه الغاية.
وأشار المصدر الى ان لبنان قام بتحديد منطقته الخالصة، لكنه لا يمكن ان يقوم بترسيم المنطقة المشتركة مع فلسطين المحتلة لكونه في حالة حرب مع اسرائيل.
وابلغ المصدر "المركزية: "ان الدوائر المختصة في الخارجية اللبنانية وما ان اطلعت على الاتفاق القبرصي الاسرائيلي حتى بادرت الى الاحتجاج لدى الأمم المتحدة في ايار الماضي. وكان وزير الخارجية السابق علي الشامي لا يزال يصرف الاعمال وأتبع الوزير عدنان منصور فور تعيينه على رأس الدبلوماسية اللبنانية رسالة الشامي برسالة اخرى، لكن في المقابل لم يبعث بان باي رسالة جوابية توضح موقف الأمانة العامة من الموضوع".
وأشار المصدر الى ان لبنان سيذهب الى ابعد من هذه الرسالة بعد اعداد الملف الشامل عن الموضوع، وقد يصل الى طلب انعقاد مجلس الأمن ليدرس أحد اشكال الاحتلال الاسرائيلي والانتهاك الفاضح لقانون البحار الدولي الذي لم يتوان لبنان عن الالتزام به لدى تحديد لبنان للمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له على عكس اسرائيل.
وأكد المصدر الحق اللبناني في المساحة المغتصبة بحسب القانون الدولي، معولا على الخروج من مجلس الامن بقرار يجمع اعضاؤه على ادانة اسرائيل وتثبيت الحدود اللبنانية.
