أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر متابعة أن مجمل المعطيات التمهيدية لانطلاقة الحكومة لا يساعد على توقع فترة سماح معقولة تعطى لها، مما يعني حتماً مع المعادلة الاتية: تمكنت قوى الاكثرية في لحظة غير محسوبة انطلاقاً من انجاح مشروعها الذي بدأته بالانقلاب على حكومة النائب سعد الحريري فشكلت الحكومة الميقاتية، لكن هذه الحكومة ستكون امام واقع انها تكاد تكون الاولى من نوعها التي لن تجد اي فسحة زمنية تتيح لها فرصة الافلات من المحاسبة.
وانطلاقاً من ذلك، لفتت المصادر على سبيل المثال لا الحصر الى ان ما ان ادرجت الحكومة في جدول اعمال جلستها المقررة غداً دفعة ضيقة من التعيينات تشمل التجديد لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس اركان الجيش والمدير العام لرئاسة الجمهورية حتى انطلقت حملة متصاعدة من جانب المعارضة (14 آذار) تطالب باعادة موقع المدير العام للامن العام الى الطائفة المارونية وعدم تعيين شيعي جديد فيها، وذلك على قاعدة العودة الى العرف الذي كان سائداً على هذا الصعيد قبل ان يكسره الرئيس اللبناني السابق اميل لحود بتعيين اللواء جميل السيد (شيعي) في هذا المنصب.
وأشارت الى ان هذا النموذج يدل الى شدة تربّص المعارضة هذه المرة بدور الحكومة بحيث قد يكون المشهد السياسي امام نمط مختلف وأشد حدّة في سياسات القوى المناهضة للحكومة حين كانت بدورها معارضة، مع فارق أساسي ان المعارضة الجديدة لن تتوسل تعطيل المؤسسات".
