تنطلق الاتصالات والمشاورات السياسية اعتباراً من اليوم مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الخارج تحضيراً لجملة ملفات ستطرح على بساط البحث بين المعنيين قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأولى المرجحة يوم الخميس. ويتوقع أن تبت عدداً من التعيينات في الفئة الأولى بدءاً من التجديد لحاكم مصرف لبنان إضافة إلى عدد من المواقع الأمنية.
كما يتوقع أن يقفز إلى واجهة الاهتمامات الرسمية والحكومية ما يتعلق بحقوق لبنان من النفط والغاز في ضوء إصرار حكومة العدو الصهيوني على وضع يدها على جزء من هذه الحقوق بعد أن أقرت حكومة العدو أمس الخريطة البحرية التي سترفعها إلى الأمم المتحدة رداً على الخريطة التي كان قد رفعها لبنان إليها بهذا الخصوص.
ويطرح هذا التعدي "الإسرائيلي" الجديد على حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته من النفط والغاز تساؤلات حول الموقف الذي سيقفه المجتمع الدولي حيال هذا الإمعان من جانب العدو بضرب كل المعاهدات الدولية عرض الحائط بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما تطرح تساؤلات حول موقف الأمم المتحدة من هذا التعدي خصوصاً أن "قوات اليونيفيل" اعتبرت أن هذا الأمر لا يدخل في صلاحياتها، بينما لم يصدر أي موقف بهذا الخصوص عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأكدت مصادر وزارية أن هذا الملف سيفرض نفسه كأولوية أمام مجلس الوزراء لكي يؤكد لبنان على حقه في حدوده البحرية وصولاً إلى منع "إسرائيل" من سرقة ثروته من النفط والغاز.
ورجحت المصادر أن تقر جلسة المجلس يوم الخميس التجديد لحاكم مصرف لبنان إضافة إلى تعيين مدير عام جديد للأمن العام، ورئيس للأركان في الجيش اللبناني.
وأكدت المصادر لـ"البناء" أن الأولوية لعمل مجلس الوزراء هي الالتفات إلى القضايا الملحة وفي مقدمها البدء بملء الشواغر الإدارية لإعادة العافية إلى الدولة والإدارة والمؤسسات العامة. وأشارت إلى أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال أول جلسة للحكومة لكي يصار إلى الاتفاق على طريقة إصدار التعيينات الإدارية.
بدء مؤتمر الحوار في سورية
ووسط هذه الاهتمامات اللبنانية، اتجهت الأنظار إلى سورية حيث افتتح أمس في دمشق اللقاء التشاوري الحواري الشامل في مجمع صحارى الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد قد دعا إليه، وشاركت فيه شخصيات سياسية وحزبية وأخرى مستقلة وأكاديمية مثلت مختلف التوجهات والمواقع في سورية رغم مقاطعة بعض أطراف المعارضة لهذا اللقاء.
كلمة الشرع
وقد افتتح اللقاء بكلمة ألقاها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أعرب فيها عن أمله بأن يفضي الحوار في نهاية المطاف إلى انتقال سورية إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صوغ مستقبل بلدهم.
وقال الشرع: علينا أن نتذكر أن هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة سواء كان ذلك في الداخل أم الخارج.. أجواء يكتنفها الكثير من الشك والريبة وتخفي في أعماقها قدراً لا يستهان به من الرفض والقلق في أكثر من مكان، فالتحول في مسار القوانين والانتقال من وضع إلى آخر لا يمكن أن يمر بيسر وسلاسة دون عقبات طبيعية كانت أم مفتعلة، والخطط المضادة لدى الآخرين سواء كانت معدة مسبقاً أم فبركت في عجالة إنما استندت في معظمها إلى كم كبير من الأخطاء.
وخاطب الشرع الحاضرين قائلاً: إن إيصال أصواتكم هو حق مشروع كما هي المطالب المحقة الأخرى التي تتعلق بحياة الناس المعيشية. وهذا الحوار ليس منة من أحد على أحد ولا يمكن اعتباره تنازلاً من الحكومة للشعب، بل هو واجب على كل مواطن عندما ننطلق من الإيمان الراسخ بأن الشعب هو مصدر السلطات كباقي الدول المتقدمة.
وكشف الشرع عن قرار أصدرته القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى يشاء.
وقال: إن الحوار ليس بالأمر البسيط ولا هو دائماً في متناول الجميع كما قد يتوهم البعض، إذ لا بديل منه في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي. أما فكرة اللاحوار فلا أفق سياسياً لها ولا أظن أن هذه الفكرة ستكون مطلباً شعبياً في أي ظرف كان.
وأضاف: إن اللاحوار فكرة عبثية، فالحروب الكبرى والصغرى والأزمات الوطنية والقبلية لم تنته يوماً إلا بالحوار أو بواسطته. وعلى أساس هذه المفاهيم المبدئية والموضوعية نتفاءل بمستقبل هذا الحوار الوطني، وآمل بأن تتفاءلوا معي.. إن وطننا غال علينا جميعاً.. هو الآن على محك في هذه الظروف التي يجب أن نستعيد فيها الشجاعة والحكمة آملين وواثقين بإيفاء السيد الرئيس بشار الأسد بما وعد به.
وقال: إن التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة أن تدخل حيز التنفيذ ولا سيما قانون رفع حالة الطوارئ كفيل بأن ينقل سورية إلى مرحلة جديدة متقدمة لم تعهدها بلادنا إلا لماماً منذ جلاء المستعمر عن أراضيها.
ومضى يقول: إن ذلك يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية لتجاوز هذه الحلقة المفرغة، والتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر سينجم عنه استمرار سقوط الشهداء من المدنيين والعسكريين، وكلهم أبناء هذا الوطن الذي نعيش وندافع عنه. كما يجب الاعتراف أنه لولا التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري من دم أبنائه مدنيين وعسكريين في أكثر من مدينة وبلدة، لما كان لمثل هذا اللقاء أن يعقد بمتابعة رسمية وحزبية على أعلى المستويات.
وألقي في الافتتاح العديد من الكلمات التي شددت على الحوار وأعلنت رفضها التدخل الخارجي. كما طالبت الكلمات بإطلاق الحريات والتطبيق السريع للإصلاحات ووضع روزنامة لذلك والتخلي عن الحلول الأمنية.
وقد عقد اللقاء جلسة ثانية مغلقة عصر أمس في مجمع صحارى تركز البحث فيها على الإصلاحات المطلوبة وكيفية الخروج من الأزمة.
ويستكمل اللقاء أبحاثه اليوم تمهيداً للخروج بتوجيهات حول آليات الحلول المطلوبة والإصلاحات السياسية المختلفة.
شعبان
وفي هذا السياق، شددت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان على "أهمية الحوار الوطني"، معتبرة أنه "على الجميع المشاركة فيه"، ورافضة مبدأ الاستقواء بالخارج "لا سيما أنه توضح لنا من خلال العراق وغيره ان الاستقواء بالخارج يدمر الأوطان".
واعتبرت في تصريح صحافي على اثر انعقاد المؤتمر الوطني للحوار في سورية، أن "هذه لحظة تاريخية في سوريا"، لافتة الى أن "بعض شخصيات المعارضة لم تلب الدعوة"، معربة عن اعتقادها أن "الباب ما زال مفتوحا لمعارضة بناءة، وان من مسؤوليتهم التاريخية ان يأتوا الى الحوار".
ولفتت الى أن "الدول التي تتغنى بالديمقراطية لم تدن قتل الضباط السوريين. وكنا نتوقع ممن يريدون أو يقولون انهم يريدون "سورية الديمقراطية" أن يقولوا نعم للحوار، وعندها سوف نثق بأنهم يريدون الديمقراطية والحرية لسورية الأبية".
.. والخارجية تحتج على تصرف السفيرين الأميركي والفرنسي
في هذا الوقت، استدعت وزارة الخارجية السورية سفيري الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وابلغتهما احتجاجا شديدا بشأن زيارتيهما مدينة حماه دون الحصول على موافقة الوزارة، الأمر الذي يخرق المادة (41) من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تتضمن وجوب عدم تدخل السفراء في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها وعلى أن تبحث المسائل الرسمية مع وزارة الخارجية.
واعتبرت الوزارة "ان زيارتي السفيرين الأميركي والفرنسي إلى حماه تشكلان تدخلا واضحا في شؤون سورية الداخلية ما يؤكد وجود تشجيع ودعم خارجيين من شأنهما زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك في الوقت الذي ينطلق فيه الحوار الوطني الهادف إلى بناء سورية المستقبل".
وأمس اصدر الرئيس السوري قرارا قضى بتعيين انس ناعم محافظا لحماه.
رفع أطول علم في العالم
في هذا الوقت، استمرت تظاهرات الدعم والتأييد لبرنامج الإصلاح الذي أعلنته القيادة السورية، وقد قام مئات آلاف المواطنين السوريين يوم أمس برفع أطول علم سوري وهو أطول علم في العالم وقد بلغ طوله 16 كلم بين اللاذقية وجبله. كما قام الآلاف من أبناء طرطوس برفع للعلم السوري على طول 1100 متر.
أوباما
وفي الشأن السوري، رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الرئيس الأسد أضاع كثيراً من الفرص والوقت، وعليه أن يوقف فوراً العنف ويبدأ في نقل السلطة بطريقة ديمقراطية.
… وسرقة حقوق لبنان
في هذا الوقت، اندفعت حكومة العدو "الإسرائيلي" نحو مزيد من الخطوات الهادفة الى سرقة الثروات اللبنانية في المياه البحرية عبر مصادقة حكومة المتطرفين التي يرأسها بنيامين نتنياهو أمس على خرائط الحدود البحرية التي سترفع إلى الأمم المتحدة رداً على الخرائط التي كان قد رفعها لبنان.
وأظهر تصرف حكومة العدو مدى الإصرار الصهيوني على سرقة جزء من حقوق لبنان من النفط والغاز في المياه البحرية، خصوصاً ان لبنان كان قد طلب أكثر من مرة في الفترة الأخيرة من قوات "اليونيفيل" ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، لكنها كانت ترد باستمرار بأن الموضوع ليس من صلاحياتها.
ويفترض أن يكون هذا الملف ضمن أولويات جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل لحماية حقوق لبنان بمياهه وبثروته من النفط والغاز.
حكومة العدو تصادق على الحدود البحرية
وكانت الحكومة "الإسرائيلية" قد صادقت خلال اجتماعها الاسبوعي امس على خرائط الحدود البحرية الشمالية في البحر الأبيض المتوسط التي ستقدمها "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة رداً على الطلب اللبناني بالحصول على ملكية جانب من هذه المنطقة التي يعتقد أن كميات من الغاز الطبيعي موجودة تحت قاع البحر فيها.
وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال النقاش ان خط الحدود البحرية الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة يتعارض والاتفاق الذي وقع عليه لبنان مع قبرص قبل أربع سنوات ولا يتماشى مع الاتفاق المعقود بين "إسرائيل" وقبرص.
واعلن نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء "الاسرائيلي" الأسبوعية ان "إسرائيل" تسعى إلى رسم خط الحدود البحرية حسب القوانين البحرية الدولية، لافتا الى أن "هذا الخط يحدد الحقوق الاقتصادية للدولة بما في ذلك حقوق استغلال الثروات الطبيعية في البحر".
… وزير خارجية العدو
بدوره، قال وزير الخارجية "الإسرائيلية" افيغدور ليبرمان ان "اسرائيل" ستعرض على الامم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الحصرية في المتوسط، لافتا الى انه "لقد ابرمنا في هذا الصدد اتفاقا مع قبرص، بينما يسعى لبنان، الخاضع لضغط حزب الله، الى اثارة التوتر، لكننا لن نتنازل عن اي شبر مما هو ملكنا".
وأكد ليبرمان أن لدى "اسرائيل" حججا قوية جدا تستند الى القانون الدولي لتبرير موقفها، نافيا ما ذكر من ان واشنطن تدعم لبنان في الخلاف الدائر مع حكومته حول ترسيم الحدود".
وزير الخارجية اللبناني
وفي ما يتعلق بالموقف اللبناني، فقد أوضح وزير الخارجية عدنان منصور أن لبنان طلب المساعدة من الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية، وحتى الآن لا جواب منهم. وأكد متابعة العمل على هذا الموضوع لصيانة حقوق لبنان.
… رد باسيل
ومن جهته، أوضح وزير الطاقة جبران باسيل في حديث له مساء أمس إلى قناة "المنار" أن الحدود البحرية للبنان التي أرسلها إلى الأمم المتحدة مندرجة في إطار قانون البحار، لافتاً إلى أنه "إذا احترمت "إسرائيل" هذا القانون فلا تكون هناك مشكلة، ولكن إذا لم تحترمه، فتكون هي من اعتدت على لبنان، ولا يجب السكوت على هذا الموضوع".
وأكد باسيل "أن لا تهاون بهذا الموضوع ونعمل عليه بأسس صحيحة، موضحاً أنه "جهز كتاباً سيرسل صباح اليوم إلى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي لإدراج هذا الموضوع في أول بند من جدول أعمال مجلس الوزراء لكي يستكمل لبنان كل الإجراءات المطلوبة. وأكد باسيل "أن المُطالَب باحترام الشرعية الدولية هو "إسرائيل" لا لبنان لأن لبنان يقوم بكل واجباته دولياً".
وقال باسيل في حديث آخر: إن لبنان منضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أما "إسرائيل" فلم توقع عليها بعد، وبالتالي عليها احترام القانون الدولي بالانضمام إلى هذه الاتفاقية.
هآرتس" واتجاهات الترسيم
في هذا الاطار، كشفت صحيفة "هآرتس" "الاسرائيلية" أن "إسرائيل" تعمل على تقديم موقفها الى الأمم المتحدة، في الأيام القريبة بشأن ترسيم الحدود البحرية الشمالية، ردا على تقديم لبنان، قبل عدة أشهر، ترسيما للحدود البحرية تزعم "إسرائيل" أنها تضم مساحات بحرية تابعة لها.
وكشفت الصحيفة أن الاقتراح "الإسرائيلي"، الذي عرض على الحكومة "الاسرائيلية"، ستكون له تبعات بعيدة المدى بشأن حقول النفط والغاز في البحر المتوسط والتي تصل قيمتها مليارات الدولارات.
وبحسب الصحيفة، فإن الحدود البحرية بين "إسرائيل" ولبنان تنقسم إلى قسمين؛ خط يمتد على مسافة 12 ميلا من السواحل، بحيث تكون لكل دولة "سيادة كاملة" من جهتها، وخط آخر يصل طوله إلى أكثر من مئة ميل، وهو ما يسمى بـ"منطقة اقتصادية حصرية" أو "مياه اقتصادية"، بحيث توجد لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد.
وذكرت الصحيفة أن لبنان قدم موقفه الى الولايات المتحدة، وأن الإدارة الأميركية تبنت الخط الحدودي اللبناني بعد إجراء فحوصات مهنية.
ونقلت عن مسؤول "إسرائيلي" قوله إن الإدارة الأميركية أوكلت معالجة القضية الى الدبلوماسي فيرد هوف، الذي كان مسؤولا عن سورية ولبنان في طاقم المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، وانه أجرى جولات مكوكية بين لبنان و"إسرائيل" في نيسان الماضي، رافقه في بعضها الخبير في المسح الجغرافي في الخارجية الأميركية ريموند ميليبسكي.
ونقل عن المسؤول الأميركي قوله إن الهدف الأساسي لهوف هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين "إسرائيل" ولبنان بما يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات التنقيب "الإسرائيلية" في البحر المتوسط.
وبحسب "هآرتس"، فإنه إضافة إلى المصلحة "السياسية الأمنية" فإن للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة في هذه القضية، خاصة وأن شركات طاقة أميركية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في "إسرائيل" ولبنان وقبرص.
كما نقل عن هوف قوله إنه على "إسرائيل" أن تتعاون في عملية ترسيم الحدود البحرية من أجل تجنب نشوء "مزارع شبعا أخرى تحت البحر".
ونقلت عن مسؤول في الخارجية "الإسرائيلية" قوله إن "إسرائيل" طلبت من الإدارة الأميركية نقل تحذير للبنان يتعلق بهذه القضية، مفاده أن "إسرائيل" لن تسمح بحصول استفزازات لبنانية أو مس بمنشآت الغاز "الإسرائيلية"، وأنها ستنظر إلى أي هجوم على أنه هجوم على "إسرائيل" وسترد بشدة عليه ضد لبنان".
واقترح هوف على "إسرائيل" تقديم ادعاءاتها بشأن خط المياه الاقتصادية مع لبنان ومحاولة بدء حوار. كما طلب منها عدم تحويل القضية إلى خلاف سياسي، وإنما التعامل معها على أنها موضوع "تقني واقتصادي" يستطيع الطرفان أن يحققا أرباحا منه.
وقالت "هآرتس" إن "إسرائيل" رفضت البدء بمفاوضات غير مباشرة عن طريق الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية، وطلبت إجراء محادثات مباشرة مع لبنان حول كل القضايا الحدودية، لا البحرية منها فقط.
وأضافت أن طاقما من الخبراء تابعا لوزارتي الخارجية "الإسرائيلية" والبنى التحتية والإسكان عمل في الأشهر الأخيرة على وضع الادعاءات "الإسرائيلية" بشأن حدود المياه الاقتصادية مع لبنان، التي صادقت الحكومة عليها.
واعلن مسؤول في الخارجية "الإسرائيلية" إن الخط الحدودي البحري اللبناني لا يتطابق مع الخط الذي وضعته حكومة نتنياهو. وادعى المسؤول "الإسرائيلي" ان الترسيم اللبناني يضم مساحات جنوب الترسيم "الإسرائيلي".
وأضافت الصحيفة ان وزارتي الخارجية "الإٍسرائيلية" والبنى التحتية تعتقدان أن لبنان يحاول إثبات ملكية مساحات بحرية مهمة تدعي حكومة العدو انها من حقوقها بحسب القانون الدولي. وقالت ان الترسيم اللبناني لا يتضمن "تمار" و"ليفياتان"، وإنما يضم، بحسب تقديرات وزارة البنى التحتية الصهيونية، مناطق ذات طاقة إنتاجية نفطية وغازية في المنطقة المختلف عليها.
واشار مسؤول في الخارجية "الإسرائيلية" الى ان عدم الرد من الممكن أن يفهم على أنه موافقة صامتة من جانب حكومة العدو على الترسيم اللبناني.
وتابعت الصحيفة ان الشعور بضرورة التعجيل في هذه القضية قد تضاعف في أعقاب معلومات مفادها أن شركة نرويجية بدأت بإجراء مسح سيسموغرافي للتنقيب عن الغاز في المنطقة المختلف عليها، يتوقع أن يستكمل في الأشهر القريبة.
ورأت أن الحكومة اللبنانية تنوي استخدام نتائج المسح لمنح حقوق تنقيب لشركات الطاقة الدولية لبدء أعمال التنقيب في المنطقة التي تزعم "إسرائيل" أنها تقع في منطقتها الاقتصادية.
كما اشارت الصحيفة الى أن حكومة العدو تعلم أن قرارها بنقل موقفها الرسمي والعلني إلى الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية من الممكن أن يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات بحرية بادعاء أن "إسرائيل" قامت بضم مناطق لبنانية. وبناء عليه فإن قرار الحكومة "الإسرائيلية" سيتضمن "استعدادا لتسوية الخلاف بشأن الحدود البحرية بطرق سلمية وبحسب القانون الدولي".
المحكمة الدولية
تعمم أسماء "المتهمين"
وعلى صعيد آخر، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن مدعي عام المحكمة دانيال بلمار أرسل إلى الأنتربول الدولي طلب إصدار نشرات حمراء سرية لتعميم أسماء اللبنانيين الأربعة المشتبه بهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على 188 دولة عضواً في الأنتربول بغية توقيفهم.
وقال الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف في حديث له ان "الطابع السري لهذه النشرات يعود إلى أن القرار الاتهامي لا يزال سرياً، لذلك لم يعمد الأنتربول إلى نشر أسماء المطلوبين في موقعه".
أضاف أن المحكمة ستنشر في الساعات المقبلة خبراً يتعلق بهذا الموضوع.
وذكرت "المؤسسة اللبنانية للإرسال" ان المعلومات في هذه النشرات الحمراء متاحة فقط لاجهزة الشرطة في البلدان الـ188 ومن بينها سورية وايران. وقالت مصادر امنية لبنانية لـ"LBC" ان لبنان تبلغ يوم امس السبت، كما باقي الدول، هذه النشرات الاربع العائدة لمصطفى بدر الدين وسليم عياش واسد صبرا وحسين عنيسي، وتتضمن هذه النشرات الاسماء الحقيقية والحركية للمطلوبين الاربعة اضافة الى اماكن سكنهم والتهم الموجهة اليهم.
وقالت انه رغم الطابع السري لهذه النشرات، فقد سرب مضمون التهم وهي التآمر بهدف تنفيذ عمل ارهابي وتنفيذ العمل الارهابي عبر استخدام جهاز التفجير والقتل المتعمد لرفيق الحريري عن سبق اصرار وتصميم واستخدام كميات كبيرة من المتفجرات والقتل المتعمد لـ21 شخصا ومحاولة قتل متعمدة لـ231.
ونقلت عن مصادر أمنية ان ما جرى حتى الآن من عمليات بحث وتحر يمكن وصفه بالشكلي، كالطلب من الامن العام مثلا تزويد المعنيين بحركة تنقل هؤلاء بين لبنان والخارج، لافتة الى ان هذا الامر اذا حصل قد لا يؤدي الى نتيجة باعتبار ان هؤلاء قد تكون لهم اسماء مستعارة اخرى يتنقلون بها مستخدمين جوازات سفر لبنانية او غيرها.
