اللواء: عنف كلامي يحاصر الثقة المضمونة اليوم! ورّي يطرح المصالحة الحقيقية … وميقاتي يؤكّد تمسّكه بثوابت العدالة والإستقرار

.. وفي اليوم الثاني انتهت نقاشات الاعصاب المتوترة، الى موعد عند الواحدة من بعد ظهر اليوم لانهاء <دراما> حرب <الاخوة الاعداء>، في مشهد انقسامي اتهامي، تشكيكي وتخويني، عاش اللبنانيون احد فصوله المقلقة، وهم يشاهدون <قد المراجل> بين نواب من كتل 8 آذار، لا سيما كتلة حزب الله، والكتلة المتعاطفة او المنضوية بحلف مع الحزب، ونواب من تحالف <لبنان اولاً> و14 آذار، لا سيما منهم نواب كتلة <المستقبل>، حيث اقتربت حدة المواقف من الاشتباك بالايدي، لولا عوائق متعددة، اعادت للرئيس نبيه بري القدرة على <دوزنة> الحقوق، والتسويات تحت عنوان <حاجة لبنان الى مصالحة حقيقية>.

والسؤال، هل تنتهي جلسات المناقشة على خير؟

المصادر المتابعة تتخوف من الغام وافخاخ، وان كانت الجولة الثانية، بدءاً من الاشتباك الكلامي غير المسبوق لغة وانفعالاً بين النائب عاصم قانصوه (عضو كتلة حزب البعث) والنائب خالد الضاهر (عضو كتلة المستقبل)، وصولاً الى تقدم النائب حكمت ديب (من كتلة الاصلاح والتغيير) باتجاه النائب فريد حبيب (من كتلة القوات اللبنانية)، مروراً بالهجوم الحاد الذي استعاد لغة التخوين على لسان النائب نواف الموسوي (من كتلة الوفاء للمقاومة) ضد النائب نهاد المشنوق (من كتلة المستقبل) الذي سبق (اي المشنوق) ان اشتبك كلامياً مع الوزير علي حسن خليل (من كتلة التنمية والتحرير)، رسمت اسئلة واستفهامات حول الرابح والخاسر من جولة العنف الكلامي، المرشح للاستمرار قبل التصويت على الثقة وبعده.

ولئن نجح الرئيس نبيه بري ومعه الرئيس فؤاد السنيورة في احتواء شحنات الغضب والانفعال واللغة الانتقامية، فإن طرفي الاشتباك عكفا طوال ليل امس على مراجعة ما حدث، من زاوية ان شعرة من هنا وهناك كادت تقصم ظهر الجلسة، وربما ظهر الثقة والحكومة والبلد، لولا ان سارع الرئيس بري الى رفع الجلسة المسائية قبل الوقت المحدد لانهائها، علماً انه سبق ان اعطى الكلام للنائبين عباس هاشم وميشال حلو من كتلة الاصلاح والتغيير، فلم يكونا موجودين في القاعة.

وفي تقدير مصادر نيابية، ان الجلسة الخامسة والمقرر ان تعقد قبل ظهر اليوم، ستكون <دسمة> نظراً الى ان مجموعة من الاقطاب سيتحدثون فيها، وفي مقدمهم الرئيس السنيورة والسيدة بهية الحريري وسامي الجميل، الى جانب رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، من ضمن النواب الثمانية الذين بقوا في لائحة طالبي الكلام، لكنها لم تستطع ان تحسم ما اذا كانت الاجواء المتوترة التي اتسمت بها خصوصاً الجلسة الرابعة المسائية، امس، ستظل مسيطرة، مشيرة الى ان هذا الامر هو رهن بامكان تقبل الفريق الآخر (والمقصود هنا فريق الاغلبية النيابية) بوجهة نظر فريق المعارضة.

كتلة <المستقبل> ونفت هذه المصادر، وهي من كتلة <المستقبل>، أن يكون نواب 14 آذار تعمدوا إثارة العنف الكلامي، وإنما كانوا يعرضون وجهة نظرهم من البيان الوزاري، والتي باتت معروفة، وكذلك من طريقة تشكيل الحكومة الميقاتية وهي أيضاً معروفة، لكن الفريق الآخر لم يستطع تقبل الرأي المخالف لرأيه، فلجأ إلى الرد باسلوب قمعي، وهذا دليل على انه لا يستطيع القبول بأي نقاش ديمقراطي، على غرار أولى جلسات مناقشة البيان امس الأوّل.

ولفتت هذه المصادر إلى أن منظر ما جرى أمس، سواء في الجلسة الصباحية أو في الجلسة المسائية تحديداً، كان بالغ السوء، وأن كل اللبنانيين اخذوا عبرة سلبية إزاء خطورة ما يمكن أن يحل بالبلد.

وقالت أن الفريق الآخر، ارسل رسالة قوية على انه رغم كل جبروت القوة التي يمتلكها، ورغم سيطرته بالقوة على المجلس وعلى الحكومة، فانه لا يستطيع أن يتحمل كلمة واحدة لا يوافق عليها، أو لا تتطابق مع وجهة نظره، بل إنه ممنوع على أحد الكلام، متسائلة عن طبيعة النظام الذي سيقيمونه في ظل الحكومة الميقاتية، وبعد انقلابهم على حكومة الوحدة الوطنية.

وفي تقدير المصادر ذاتها، أن كلمة الرئيس السنيورة، والتي ستكون آخر كلمة في مناقشات البيان الوزاري، قبل التصويت على الثقة، ستكون أكثر تعبيراً عن مواقف المعارضة والتعاطي مع الحكومة، وتوجهات مرحلة ما بعد الثقة، خصوصاً وانه سيتحدث باسم كتلة <المستقبل> وستكون شاملة، في حين أن كلمة السيدة بهية الحريري ستنطوي على أهمية خاصة لأنها ستأخذ طابعاً وطنياً شاملاً.

وأشارت إلى أن الأنظار ستظل مشدودة إلى رصد طبيعة الأجواء التي ستظلل جلسة التصويت على الثقة، التي لم تعد في نفس أهمية الجلسة نفسها، طالما إن الثقة مضمونة للحكومة بأصوات الاستشارات النيابية التي سمت الرئيس ميقاتي للحكومة، وهي 68 نائباً يمكن أن يضاف إليهم النائب ميشال المر، في مقابل حجب 57 نائباً، بسبب غياب الرئيس سعد الحريري عن الجلسة، وامتناع نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت، وطالما أن المواضيع التي ستطرح ستكون هي هي والمواقف ذاتها.

رهان على بري ولفتت إلى أن الرهان ما زال معقوداً على كيفية إدارة الرئيس بري للجلسة، وهو الذي ظهر أنه لولا إمساكه بالعصا من النصف، وقدرته الفائقة على تدوير الزاويا بالتعاون غير المباشر مع الرئيس السنيورة والذي لعب بدوره دوراً مميزاً في تهدئة خواطر النواب، لكان من الممكن أن تخرج الأمور من عقالها، ولكانت الجلسة قد انفجرت وتطايرت شظاياها في الشوارع، حيث بادر الجيش إلى تسيير دوريات مخافة أن ينعكس ما يحصل في قاعة الجلسات العامة في المجلس على الشارع القابل للاشتعال.

وبدا من الكلمات القليلة التي كان يقاطع بها النواب، أو يتدخل لضبط المداخلات والتراشق الكلامي بينهم، أن الرئيس بري كان يستشعر وجود مراهنات على حصول مشكل في المجلس ينعكس على الشارع، وهو قال ذلك صراحة، عندما كان يحتد <للتفريق> بين المتخاصمين لإبعادهم عن بعضهم بالكلام، وهو أيضاًما دفعه عندما شعر أن الوضع ربما يخرج عن سيطرته، إلى مخاطبة النواب بالتأكيد على أن البلد بحاجة إلى مصالحة حقيقية، محملاً النواب مسؤولية حصول هذه المصالحة.

58 نائباً وكان تحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 27 نائباً 13 منهم من الموالاة و14 من المعارضة وبقي على لائحة طالبي الكلام اليوم ثمانية نواب، ليبلغ عدد الذين تكلموا في المناقشات 58 نائباً أي نصف مجموع عدد النواب، يفترض ان تختتم برد رئيس الحكومة، وهو رد سيكون شاملاً، حيث سيؤكد فيه تمسكه بثوابت العدالة والاستقرار، وذلك رداً على مداخلات نواب المعارضة الذين كرروا التصويب على وجدان الرئيس ميقاتي، على غرار ما فعلوه في اليوم الاول، بالاضافة الى شهر موضوع المحكمة والسلاح، في حين ان نواب الاكثرية بادروا الى شن هجوم مضاد، خلافاً لما حصل في اليوم الاول حيث التزم نواب حزب الله بالصمت وواجهوا الانتقادات بضبط النفس.

مجلس الوزراء الى ذلك، بدأ الاهتمام الفعلي يتركز حول جدول اعمال الجلسة الاولى للحكومة، والتي ستعقد مبدئياً الخميس المقبل، ومن البنود المطروحة على طاولة الجلسة الاولى، التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين العميد وليد سلمان رئيساً للاركان في الجيش اللبناني، خلفاً لرئيس الاركان شوقي المصري، بالاضافة الى تعيين مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للامن العام.

واوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيبدأ البحث كذلك في ملفي التعيينات الامنية لا سيما في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي لملء الشواغر، والقضائية من خلال تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى.

ورجحت المصادر ان تعقد جلستان لمجلس الوزراء في الاسبوع الواحد، بالاضافة الى خلوات وزارية عدة لتفعيل العمل الحكومي تعويضاً عن الشهور الفائتة من الشلل الحكومي.