وصف النائب عاطف مجدلاني، القرار الاتهامي ب"الانجاز"، مطالبا الحكومة "بالمساعدة في تنفيذه".
وقال في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان "جزءا من حق الشهداء علينا، ومن حق الشعب اللبناني الذي يريد معرفة الحقيقة في اي عمل يقوم به المجرمون في الاغتيال السياسي، وصل اليوم".
واعلن مجدلاني ان فريقه "سيطلع على القرار الاتهامي ليرى اذا كان يستند الى ادلة دامغة ثم يقرر"، معتبرا "اننا اليوم أمام مشهدين: اجتماع في القصر الجمهوري يراد منه التغاضي عن الحقيقة والتهرب من العدالة. ومشهد آخر في قصر العدل حيث تم عقد اجتماع لاعلان الحقيقة وبدء تطبيق العدالة".
وأكد ان فريقه "ملتزم بالمحكمة الدولية وبقرار الأمم المتحدة 1757 وبتنفيذه".
ورأى ان "التسريبات التي حصلت لا تمس بصدقية التحقيق وبالمحكمة والقرار الاتهامي"، داعيا "المحكمة إلى ان تتعامل مع هذه التسريبات كما يجب".
وسأل مجدلاني: "لماذا تم تغيير كلمة "التزام" التي كانت موجودة في البيان الوزاري السابق اذا لم يراد تغيير المعنى؟"، موضحا ان "كلمة الالتزام لها معنى واضح وصريح بينما كلمة "الاحترام" التي ستوضع في البيان الوزاري الجديد فمعناها غامض".
وشدد على "ان المعارضة الجديدة معارضة بناءة وهي ديموقراطية على الرغم من كونها شرسة"، مطمئنا إلى "ان هذه المعارضة لا يمكن ان تضر بمصالح المواطنين، او ان تحتل بيروت لسنتين، او ان تغلق المجلس النيابي".
