شدد الرئيس العماد اميل لحود امام زواره، في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، انه "حان الوقت ان يهنأ شعب لبنان بعيشه، وان ينخفض لديه منسوب القلق الذي تسببه تسريبات متعمدة لموعد صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري او بمضمون هذا القرار الذي اصبح بمثابة "فزاعة" الهدف منها اخافة اللبنانيين وبعثرة امالهم عندما يصلون الى محطة من الاستقرار على اي صعيد سياسي او امني".
وقال الرئيس لحود انه "إذا تبدلت الاغلبية النيابية ورست على خيارات استراتيجية بعد طول عناء، وانتقلت السلطة الى هذه الاغلبية بالتكليف والتأليف تمهيدا لمنح الثقة، اخرج المتضررون من مبدأ تداول السلطة "فزاعة" القرار الاتهامي واوصافا ونعوتا اقل ما يقال فيها انها هرطقة، كعبارات "الانقلاب" او حكومة "اللون الواحد" او "التعرض للميثاق".
واضاف: "كذلك الأمر في سوريا، حين ينجح سيادة الرئيس الدكتور بشار الاسد في توصيف الاحداث الجارية توصيفا صحيحا بأنها اعتداء مسلح من عصابات على نظامه وقوى امنه وجيشه والمدنيين الابرياء، وفي فتح باب الاصلاح على مصراعيه، شهر المتضررون سلاح القرار الظني ظنا منهم بأنه سلاح مخيف ورادع من شأنه ان يقلب الامور رأسا على عقب، وان يعيد عقارب الساعة الى الوراء، فتنهار آمال شعب ووطن وقيادة في الخروج من دوامة تلك الوصاية السياسية المقنعة على مصائرها".
وأكد "واهمون هم ومشبوهون، ذلك ان ليس باستطاعة احد في العالم، مهما علا شأنه وترسخت سطوته، من ان ينال من ميثاف عيشنا المشترك او من الخط الممانع والمقاوم في سوريا بقيادة رئيس مقدام يسهر على شعبه ويرد له شعبه اخلاصه له بأن يلتف حوله في وجه الاعتداءات المسلحة والمدبرة من خارج متآمر ومحرض".
وقال: "ليطمئن الجميع ان لائحة الاتهام مهما كان موعد صدورها وفحواها، سوف تجد في لبنان وسوريا من يتعاطى معها من موقع حريص على الكيان والعيش الجامع والسيادة، كما من موقع المنازع في شرعية هذه المحكمة الهجينة، على ما تتيحه النصوص التي ترعاها".
وختم بالقول: "يجب استكمال حلقة التكليف وحلقة التأليف بحلقة نيل الثقة كي تكتمل عناصر ولاية السلطة الاجرائية لدينا، تلك السلطة التي يجب ان تكون متماسكة ومتضامنة الى ابعد الحدود للتصدي لما يهدد لبنان والدولة الشقيقة الاقرب من اخطار ومشاريع هيمنة وتشرذم".
