عقدت "كتلة المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري ظهر اليوم في السادات تاور، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها.
البيان
وفي ختام اجتماعها أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عاصم عراجي توقفت خلاله "أمام ما يتردد من نقاشات ومواقف تتصل بموضوع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وسط حديث عن تباين بين أعضائها إزاء الموقف من موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، علما أن خمسة أشهر أضاعها الفريق المكون للحكومة قبل تشكيلها وكان يفترض به أن يكون قد وفر خلالها على اللبنانيين ما يهدره اليوم من وقت وجهد بلا أفق في موضوع المحكمة".
وفي هذا السياق تلفت الكتلة إلى خطورة ما يحمله بعض من في الحكومة من أفكار وتوجهات، من شأنها أن تناقض الإجماع اللبناني المكرس والمتكرر في ما خص الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا ووقفوا خلف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار والجرائم ذات الصلة، وضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم من أجل أن تسود العدالة.
تنبه الكتلة المسؤولين في الحكومة إلى أن الوقوع في شرك التراجع عن الاجماعات الوطنية وخاصة إزاء موضوع المحكمة وتحقيق العدالة، من شأنه نقل لبنان من حال إلى حال، ليس في مصلحة شعبه والعلاقات بين بنيه، إذ إن التجارب اللبنانية تعلمنا دائما أهمية التمسك بنقاط الإجماع الوطنية لأنها المرتكزات الأساسية لبناء الأوطان وديمومتها. إن الشعب اللبناني لن يتنازل يوما عن حقه بمعرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين، والمحكمة الخاصة بلبنان هي الجهة المخولة التحقيق في الجريمة والكشف عن مخططيها ومرتكبيها، وهذه المحكمة مسؤولة عن تقديم الأدلة والبراهين على أية قرارات اتهامية تعلنها.
تكرر الكتلة تمسكها بمنطق العقل والدستور والحياة السياسية الديمقراطية من طريق المعارضة السلمية البرلمانية الشعبية الشاملة إزاء تسلم الانقلابيين زمام الأمور الحكومية، فالكتلة وهي تتمسك بمصالح الشعب اللبناني ومكتسباته لن تقبل بخنق الديموقراطية اللبنانية وحقوق المواطنين وهي سترفع راية المحاسبة الموضوعية لا الثأرية أو الانتقامية المصابة بجنون العظمة والارتياب.
اطلعت الكتلة من نواب طرابلس على نتيجة تحركهم واتصالاتهم في ما خص خطوة تحقيق مطلب طرابلس مدينة منزوعة السلاح، بعد الاتصالات والاجتماعات مع المسؤولين الرسميين. والكتلة تشدد على ضرورة عدم التهاون إزاء هذا الموضوع.ان مدينة طرابلس وأهلها الصابرين لم تعد تقبل استمرار هذه الحالة من الفلتان الأمني المدروس والمحمي.
ففي كل مرة تتعرض المدينة لعملية مكشوفة لزعزعة الأمن فيها وسط اتهامات وافتراءات ضد أهلها لكن حين تجري المطالبة بضبط الأمن بشكل جدي يتم التنصل من الوعود تحت ساتر من الأعذار والتبريرات الواهية وغير المقنعة لطرابلس وأهلها.إن الكتلة التي رفعت الصوت عاليا في السابق تكرر رفضها للسلاح والمسلحين ولتوسل القوة وتؤكد على التناصر والتآزر والوحدة بين أبناء مدينة طرابلس في إطار احترام حقوق أهلها الآمنين رغم التباين في وجهات النظر بين قواها السياسية وهي تعتبر الاختلاف أمرا طبيعيا، اما اللجوء إلى القوة فهو مسألة مرفوضة ومدانة يجب مكافحتها عن طريق نزع السلاح وتسليم الأمر إلى القوى الأمنية المسؤولة عن أمن المواطنين ليس في طرابلس فقط بل في كل لبنان".
