أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن "التغيير في سوريا صار حتميا ولم يعد رهانا حتى مع الرئيس الأسد، ونحن ما يعنينا ان يتعاطى النظام السوري مع لبنان كدولة سيدة حرة مستقلة وان يبت بالملفات العالقة بين البلدين ونحن نحترم إرادة الشعب السوري وماذا يريد".
وذكر ب"العلاقة مع الرئيس المصري وصداقتنا واحترامنا وتقديرنا للدور الذي لعبه على صعيد القضية اللبنانية، وقال:"عندما قال الشعب المصري كلمته لم نعلق سلبا أو إيجابا لأن ما يريده هذا الشعب هو ما يليق بالمصريين وما يجب أن نتعاطى معه، وما يريده الشعب السوري هو ما يجب ان يحصل وان نتعاطى معه".
ورأى أنه "عندما أصبح تشكيل الحكومة في لبنان حاجة سورية لمواجهة الضغوط الدولية، وحاجة لبنانية لمواجهة المحكمة الدولية تشكلت الحكومة، وكل العقد التي قالوا إنهم يعالجونها تبين أنها لم تعالج"، معتبرا أن "المطلوب من الحكومة الجديدة في السياسة مساندة سوريا كنظام بوجه الضغوط الدولية"، معتبرا أن "ما تسرب أعطى فضلا كبيرا للمقاول على طريق الشام، ولعجقة السير لإنجاز الحكومة (ولولا العجقة لما توفر الوقت لرئيس مجلس النواب نبيه بري لإيجاد الحل)".
ولفت إلى أن "الرئيس ميقاتي حضر الى بعبدا بتشكيلة من 24 وزيرا ثم أضيفت 6 وزارات دولة بعد الحل الذي قدم فيه الوزير بري التضحية بالمقعد السادس، وما تردد عن الرسالة التي نقلها جنبلاط من الرئيس السوري حول انه مع تشكيل حكومة بأسرع وقت وما تسرب عن رسالة من الرئيس السوري الى الرئيس المكلف، نقلها شقيقه طه، مضمونها: شكل او اعتذر".
وأضاف:" نحن ندعي ونصر على ادعائنا أن هذه الغالبية تمت نتيجة الضغوط القائمة"، لافتا الى أنه "عندما تسقط حكومة التسوية وتدوير الزوايا أي حكومة الرئيس سعد الحريري، يجب أن تذهب الآن الى الطلب الفعلي الحقيقي الذي لا يريد مسايرة"، معتبرا أن "الخطوة التي كان على الرئيس ميقاتي أن يقوم بها هي جعل دور كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية غير متنازع عليهما".
ورأى أن "الرهان على عدم القدرة التنفيذية للقرار الظني هو الرهان على تعطيل هذه الحكومة"، معتبرا أن "ما نسف الحكومة السابقة هو محاولة تعطيل عمل فريق 14 آذار".
وقال:"أنا توقعت منذ أيام أن البيان الوزاري سيتكلم عن احترام العدالة والسلم الأهلي"، لافتا الى أن "الرئيس سعد الحريري كان يحرص على السلم الأهلي لكن من دون رفض نتائج المحكمة الدولية".
وأكد أنه "مع استئناف طاولة الحوار ولكن بموجب جدول أعمال واضح وليس لتمضية الوقت".
وعن الأحداث الأخيرة في طرابلس، لفت إلى أن "يوم الجمعة الماضية كانت يوم جمعة صالح العلي، وبالتالي كانت رسالة المعارضة السورية هي الحرص على وحدة سوريا وعدم تقسيمها. من الواضح أن من وسائل دفاع النظام السوري الأولى والأساسية، أن يخيف الناس من الصراع العلوي – السني، وبالتالي كانت الرسالة من لبنان، في يوم صالح العلي، مفادها أن هناك خطرا للاقتتال المذهبي، وتم استعمال هذه البؤرة في شمال لبنان من النظام السوري لافهام العالم أننا نبدأ من لبنان ومن ثم يتفجر المحيط بأسره".
وسأل: "أين الاشكال في بدء نزع السلاح من طرابلس؟ هناك محاولة تحميلنا عملية استفزازية لحزب الله أي المطالبة بنزع سلاحه، في حين أننا لا نتكلم عن تجريده من سلاحه بل نحن مع خطوة أولى في هذا المجال، وضعه في امرة الجيش اللبناني.
وقال:"ان اتهام تيار المستقبل باحداث طرابلس وتهديدات عون ونحاس يذكرني بما تعرضت له القوات اللبنانية في العام 1994 من اتهامات باطلة، واليوم هناك محاولة مقايضة جديدة بالسياسة المعلنة عن الحكومة باطراف فيها كالكلام عن one way in الى سجن رومية، جازما بأن الظروف قد تغيرت وان التاريخ لن يعيد نفسه خصوصا ان القضاء اللبناني بعد الانسحاب السوري لم يعد مطواعا كي يدار بشكل كيدي".
واعتبر أن "وجود حكومة يبقى أفضل من عدمه"، مشيرا الى ان "التركيبة الحالية للحكومة لم تطمئن الداخل ولا الخارج على السواء"، ومؤكدا أن "المعارضة ستتبع السبل الديموقراطية في ممارستها للمعارضة"، كما شدد على أن "قوى 14 آذار ترفض أي رهان على تعطيل عمل المحكمة الدولية أو أي محاولة لإفقادها مصداقيتها".
ودعا الى "الشروع فورا في تنفيذ المطالب التي نادت بها مكونات أساسية في الحكومة السابقة ولم تستطع تنفيذها مثل إلغاء الرسوم على المحروقات وعدم توقيع جداول أسعار محروقات مرتفعة ومطالب أخرى اعتبروا سابقا ان قوى 14 آذار تعرقلها".
ولفت إلى أن "القوات اللبنانية لم تكن راغبة على الاطلاق بالمشاركة في هذه الحكومة وبالطريقة التي شكلت فيها ولذلك نصحت بحكومة اختصاصيين حياديين لتمرير المرحلة لحين توافر اجواء سياسية مناسبة لتشكيل الحكومة"، مشددا على أن "المطلوب من هذه الحكومة مساندة سوريا بوجه الضغوط الدولية".
واعتبر أن "رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع زعيم لدى كل اللبنانيين لانه حامي العدالة"، آملا في ان "يستطيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي ادارة الحكومة والا يكونا لا يملكان سلطة عليها".
وجدد موقف قوى "14 آذار" "المعارض لهذه الحكومة بتشكيلتها وتوجهها السياسي"، لافتا إلى أن "هذه الحكومة ومهماتها لا تطمئن الدول الاقليمية والدولية، ونحن لا يمكن ان نعارض الا ديموقراطيا، الصح سنصفق له والخطأ سنعارضه".
وفي موضوع المخدرات، أكد أن "المطلوب مؤسسات إصلاحية علاجية لكل المدمنين، إلا التجار الذين يجب ان يعاقبوا بشدة، اما الوضع الحالي فإنه يحول ضحية صغيرة الى محترف كبير وهذا مرفوض بالمطلق ونحن مستعدون لأي تعاون لهذا المجال".
وردا على مداخلة من سجن رومية ذكر زهرا انه تقدم ب"اقتراح قانون معجل مكرر قبل انتخابات 2009 يطلب فيه العفو عن جرائم الحق العام التي ليس فيها مطالبات شخصية، او فيها إسقاط شخصي، حتى تاريخ 27 نيسان 2005 ، تاريخ انسحاب الجيش السوري من لبنان، على أساس ان لدينا قناعة انه في زمن الوصاية كان يمكن الضغط على القضاء وتركيب ملفات وان هناك أناسا ظلموا وبالتالي فإن جرائم الحق العام يجب ان تسقط".
وأضاف:"إن النائب غازي زعيتر كان قد تقدم قبلي بقانون عفو أوسع وأشمل، وطبيعي أن يتوقف التشريع قبل الإنتخابات النيابية، وبعدها اتصلت بالرئيس بري وطلبت منه إحالة المشروع الى اللجان بعد ان سقطت صفة العجلة عنه، وعندما ذهبت الى لجنة الإدارة والعدل للدفاع عن مشروعي سمعت إستعدادا من القضاء بأنهم يفضلون بدلا عن العفو العام إعادة المحاكمات دون توقيف، ويبقى عندنا إعادة النظر في مذكرات التوقيف والبرقيات المنقولة 303 التي تمنع الكثيرين من العودة الى لبنان، وبالتالي إستمهلوا الدرس لضم الإقتراحين المقدمين مني ومن النائب زعيتر، وكي ندرس أفضل ما يمكن في هذا المجال، وطلبت ايضا من
كل ممثلي الكتل النيابية ان يضعوا كتلهم في جو اننا في كتلة القوات نحضر اقتراح قانون لحل اشكالية الفارين الى اسرائيل وليس المرتكبين وهو موضوع يجب ان ينتهي لأسباب وطنية وإنسانية".
وختم مؤكدا أن "القوات اللبنانية الفريق الوحيد الذي سلم سلاحه في العام 1991 والجميع يعرف هذه الواقعة الثابتة ولا حاجة الى المزايدات فيها".
