كشف مصدر مطّلع أن المصرف المركزي السوري فتح حساباً في المصرف المركزي اللبناني قبل أقل من عشرة أيام، لافتاً إلى أن هذا الاجراء <وإن كان متعارفاً عليه في العلاقة بين المصارف المركزية حول العالم، ويعد اجراء طبيعياً من الناحية القانونية، الا انه يثير مجموعة من الأسئلة حول توقيته ارتباطاً بتفاقم الأزمة في سوريا وتوجه أعضاء المجتمع الدولي إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها>·
ويضيف المصدر أن <جهات دولية ناقشت مع مسؤولين اقتصاديين لبنانيين مسألة احتمال استخدام افرع المصارف اللبنانية الموجودة في سوريا من قبل النظام والأفراد الخاضعة والتي ستخضع لعقوبات اقتصادية كواجهة من أجل تجويف هذه العقوبات وتفريغها من مضمونها>·
ولفت المصدر إلى أن النقاشات الدولية مع لبنان تمحورت حول عرض مسهب للتشريعات الأممية وتشريعات بعض الدول الفاعلة والتي قد تعرّض القطاع المصرفي اللبناني إلى ضغوط كبيرة ما لم يحاذر من السقوط في فخ استخدامه لنقل ثروات تقع ضمن التفويض القانوني للعقوبات كما حصل في فترة الحرب لإسقاط نظام صدام حسين>·
