بعد تثبيتها للمثلث الماسي «الجيش والشعب والمقاومة»، ارتاحت لجنة صياغة البيان الوزاري أمس من شؤون السياسة، وبدأت بالأمور المالية والإنمائية. أما البند الذهبي «المحكمة»، فلم يجد طريقه بعد إلى طاولة البحث
3 مرات سئل وزير الإعلام وليد الداعوق، عمّا إذا كانت لجنة صياغة البيان الوزاري قد بحثت في اجتماعها الثالث أمس، موضوع المحكمة الدولية، وفي المرات الثلاث جزم بأنه لم يُبحث هذا البند إطلاقاً، نافياً أن يكون السبب هو تأجيل البنود الخلافية، أو حتى وجود هذه البنود، فـ«الجو فعلاً إيجابي جداً بين كل أعضاء اللجنة، والجميع يتحاورون ويتناقشون بكل شفافية، والجو هادئ جداً وإيجابي جداً».
أما ما بحثته اللجنة أمس، بحسب ما أعلنه الداعوق بعد الاجتماع، فهو بنود متعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والإنمائية، وإقرار قسم كبير منها. وذكر أن الاجتماع الرابع سيعقد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، لكنه استبعد إنجاز مسودة البيان اليوم؛ لأنه لا يزال هناك «جزء لا بأس به في حاجة إلى الدرس».
وعلم أن اجتماع اللجنة أمس، بدأ بإعادة قراءة الفقرات السياسية التي أقرت في اجتماع أول من أمس، بعد إعادة صياغتها وفق التعديلات التي أدت إليها مناقشات الاجتماع الثاني. ثم بدأت مناقشة البنود المالية والخدماتية، حيث أدخل عدد من الوزراء فقرات جديدة تتعلق بوزاراتهم، ما أدى إلى عدم الانتهاء منها أمس. ورغم تأكيد المعلومات أن مناقشة البيان لن تنتهي اليوم، فإنها أشارت إلى وجود إصرار لدى الجميع على أن تكون الجلسات يومية حتى إنجاز صياغة البيان وإحالته على مجلس الوزراء.
وكان وزير الصحة علي حسن خليل، قد وصف لدى وصوله إلى السرايا الحكومية، اجتماعات اللجنة بأنها «حاسمة»، متوقعاً انتهاء المناقشات «بين اليوم والغد».
وما غاب بحثه عن طاولة لجنة البيان الوزاري أمس، حضر بقوة، وبالرقم والنص، في بيان مشترك أصدره سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمع بهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إطار لقاءاته مع السفراء العرب والأجانب، حيث حددوا ما هو «المهم» للحكومة الجديدة، وهو «اعتماد بيان وزاري يدعم التزامات لبنان الدولية، ليس أقلها ما يتعلق بقراري مجلس الأمن الدولي 1701 و1757 (قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان)»، إضافة إلى تحديد ما «يجب»، وهو أن تتابع المحكمة الدولية «عملها من دون عوائق وبتعاون السلطات اللبنانية»، وذلك قبل أن يعيدوا «تأكيد الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على العمل المستقل والديموقراطي للمؤسسات اللبنانية»، وتذكّر أن السياسة الأوروبية الجديدة للجوار تقوم على أساس يربط التعاون السياسي والتكامل الاقتصادي ودعم الاتحاد «بالتقدم المحرز على مسار الإصلاح».
ومن جهته، أبلغ ميقاتي السفراء الأوروبيين بوجود بند واضح في البيان الوزاري عن تفعيل الشراكة بين لبنان والاتحاد، وجدد أمامهم تشديده على «الالتزام بأفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واحترام القرارات الدولية وتطبيق القرار 1701». وقال إن أولويات الحكومة هي الأمن والاقتصاد وتفعيل الإدارة؛ «لأن الأمن المستقر يُسهم في تعزيز الدورة الاقتصادية»، وتفعيل الإدارة «وضبطها وملء الشواغر فيها تساعد في تسيير شؤون المواطنين وتفعيل حركة الاستثمارات وعجلة الاقتصاد».
والقرار 1701 حصراً، حضر أيضاً، في لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الجنرال ألبرتو أسارتا، أكد فيه ميقاتي التزام لبنان بتطبيق هذا القرار «تطبيقاً كاملاً، لاسترجاع ما بقي من الأرض اللبنانية محتلاً، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة لبنان واستقلاله وكرامته»، ودعا الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات «وكذلك للانتقال إلى المرحلة الثانية من القرار 1701 المتمثلة بوقف إطلاق النار كلياً وعدم الاكتفاء بوقف العمليات العدائية»، مشدداً على «أنه لا بد في هذا السياق من عمل دولي عاجل في هذا الاتجاه».
وبعد ما أورده سفراء الاتحاد الأوروبي في بيانهم المشترك، بشأن المحكمة، لفت موقف منفرد لسفير إسبانيا خوان كارلوس غافو، الذي أمل بعد لقائه الوزير ناظم الخوري، أن تدرك الحكومة كيفية التعاطي مع موضوع المحكمة «بالطريقة المناسبة لجميع اللبنانيين وأيضاً للعدالة الدولية».
وعلى بعد خطوات من السرايا، لم تختلف مواضيع البحث في ساحة النجمة، وفي مقدمتها البيان الوزاري، التحديات المقبلة، والمواقف الغربية من الحكومة. حيث جدد الرئيس نبيه بري، أمام النواب الذين التقاهم في إطار لقاء الأربعاء النيابي، تأكيده «ضرورة الإسراع في إنجاز البيان الوزاري لكي تنصرف الحكومة الى العمل ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية». وقال إن «التحدي الأساسي أمام الحكومة الجديدة هو أن تنجح في عملها وأدائها، ويجب أن تنجح، وهي قادرة على إعادة الثقة بلبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي». ورأى وجود موقف أميركي مزدوج في التعاطي مع الحكومة في لبنان، وقال: «الغريب أنه ما كان مسموحاً في حكومة الرئيس سعد الحريري لم يعد مقبولاً في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وهذا أحد شواهد هذا الموقف».
إلى ذلك، جدد بري إثارته لموضوع النفط، منتقداً «التباطؤ الذي اتسمت به عملية متابعة هذا الملف»، رغم الخطوات التي كان قد تبناها وأدت الى إقرار قانون النفط. وإذ طالب بإعطاء هذا الملف الأولوية، قال: «بعد أن تألفت الحكومة الجديدة لا بد من الإسراع في وضع المراسيم التطبيقية للقانون»، مشيراً إلى «العائدات المالية الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها لبنان من جراء هذه الثروة الحيوية، أي النفط والغاز». واستشهد بكلام لخبراء إيطاليين أشاروا فيه إلى أن كمية النفط المتوقعة في إحدى الآبار ستدر على لبنان ما يقارب سبعين مليار دولار، فضلاً عن مبلغ مماثل متوقع من الغاز أيضاً».
في هذا الوقت، برز أمس استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، للوزير المعترض ـــــ المستقيل طلال أرسلان، وعرض معه بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا «الأوضاع في لبنان بعد تأليف الحكومة وأهمية تضافر جهود جميع اللبنانيين لتعزيز وحدة لبنان ومنعته»، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في سوريا.
وأمس، أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي حصول لقاء مساء أول من أمس، بين رئيسه النائب وليد جنبلاط والسفيرة الأميركية مورا كونيلي، استكملت مباحثاته على مائدة عشاء في دارة الأول في كليمنصو، وحضره وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي.
