ترك خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي ألقاه أول من أمس في جامعة دمشق ارتياحاً عارماً داخل سورية ولدى كل القوى الحريصة على مناعتها واستقرارها ودورها القومي والعروبي لما تضمنه من مكاشفة صريحة حول ما واجهته وتواجهه بلاده وحول ما هو مطلوب من خطوات إصلاحية وحوار وطني شامل للخروج من هذه الأزمة، على الرغم من كل ما حيك ويحاك من مؤامرات من القوى المتضررة من الدور الذي أدته وتؤديه سورية في مواجهة المشروع الأميركي ـ «الإسرائيلي» لتقسيم المنطقة العربية وتفتيتها وقضم الحقوق العربية المشروعة في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.
ويمكن القول، إن أمس، كان يوماً مفصلياً على صعيد الوضع في سورية، ويسجل قيمة مضافة خصوصاً بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الاسد أول من أمس، ويعبر عن صوت الشارع السوري الحقيقي.
الملايين في الشارع
وقد شهدت مدن سورية أمس نزول الملايين إلى الشوارع في استفتاء قلّ نظيره تأكيداً من الشعب السوري على دعم البرنامج السياسي والإصلاحي الذي أعلنه الرئيس الأسد في خطابه أول من أمس.
وقدر عدد الذين نزلوا إلى ساحة الأمويين في دمشق وباقي المدن السورية بالملايين دعماً للرئيس الأسد، حيث بدأت تتوافد حشود الناس إلى الساحات العامة في المدن السورية منذ ساعات الصباح الأولى.
وقد انطلقت الحشود الغفيرة إلى الساحات العامة والمحاور الرئيسية في كل المحافظات السورية للمشاركة في المسيرات التي دعت إليها فاعليات أهلية وشبابية وشعبية تأييداً لبرنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الأسد.
وضمت هذه الحشود كل الشرائح والفاعليات من كل الفئات، وحمل المشاركون الأعلام السورية وصور الرئيس الاسد واللافتات والرايات الوطنية التي تؤكد الوحدة الوطنية ورفض التدخل الخارجي والاستقواء به.كما رددت الهتافات الوطنية التي تؤكد وحدة الشعب السوري ووقوفه إلى جانب قيادته برئاسة الأسد والسير نحو الإصلاح.
وقد سارت هذه المسيرات في عشرات المدن بينها دمشق واللاذقية وطرطوس ودوما وإدلب وحلب وحماه ودير الزور.
توسيع مرسوم العفو العام
وقد ترافقت هذه المسيرات أيضاً مع قرارات جديدة اتخذها الرئيس الأسد تنفيذاً لما كان قد وعد به في خطاب أول من أمس حيث أصدر مرسوماً يمنح فيه العفو العام عن كل الجرائم المرتكبة قبل يوم 20 الحالي ـ أي يوم أول من أمس الاثنين.
وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح لوكالة سانا، إن مرسوم العفو تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة أياً كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء، وعن كامل العقوبة بالنسبة الى الجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأضاف أن المرسوم شمل كامل العقوبة بالنسبة الى متعاطي المخدرات وجميع الجرائم الجنحية الواردة في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 فضلاً عن تضمنه العديد من الجرائم الواردة في قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949.
وأكد قلا عواد أنه بموجب مرسومي العفو رقم 61 و72 يكون المشرع قد شمل الغالبية العظمى من الجرائم، ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات خطورة على الأشخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن المرسوم يأتي دعماً لعملية الإصلاح التي يقودها الرئيس بشار الأسد وتمكيناً لمن أخطأ بحق نفسه ومجتمعه في أن يعود إلى جادة الصواب والرشد ليسهم في مسيرة البناء.
وأوضح وزير العدل أن المرسوم سيكون أحد أسباب تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي، وأن الوزارة أبلغت المحامين العامين والنيابات العامة فور صدوره للعمل به فوراً وتنفيذ أحكامه (التفاصيل ص 13).
حردان: سورية تجاوزت الخطر
وفي هذا السياق أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، أن سورية تجاوزت المرحلة الخطرة، وهي الآن تتحضر لمواجهة أكبر خارج ساحاتها، وذلك لتفكيك أفخاخ التقاطعات الحاصلة بين الإدارة الصهيونية الأميركية من جهة، وبين مجموعات متطرفة أبرمت عقداً ضمنياً عنوانه «بقاء الاحتلال مقابل إسقاط سورية». أضاف إن ما تتعرض له سورية من ضغوط دولية غير مسبوقة سببه قيادتها لمشروع المقاومة والممانعة».
وقال حردان إن هذه المجموعات تلجأ إلى الإرهاب والسلاح والقتل! لكن ما هو لافت، أن هناك دولاً تتباهى بالديمقراطية، ولا تدين أساليب العنف التي تلجأ إليها هذه المجموعات المتطرفة التي لم نألف حضورها في مقاومة «إسرائيل» دفاعاً عن فلسطين.
أضاف «أن خطوات الرئيس الأسد والقيادة السورية، أكدت الاستجابة للأولويات الوطنية السورية، إن من خلال تشكيل لجنة الحوار، أو من خلال وضع رزمة كبيرة من القوانين الإصلاحية، بموازاة التأكيد أن سورية، ومهما غلت التضحيات متمسكة بثوابتها الوطنية والقومية، ومتمسكة بمواقفها المبدئية وبقيادتها لمشروع المقاومة والصمود والممانعة في كل المنطقة.
واعتبر أن الصراع بين مشروع أمتنا المقاوم والممانع وبين مشروع الاحتلال والهيمنة الصهيونية ـ الأميركية، صراع محتدم يمتد على كل مساحات المنطقة وحتى العالم، وليس أمامنا إلا أن نكون في قلب معادلة الصراع نخوض معتركه دفاعاً عن فلسطين وعن حقنا القومي.
بوتين
في هذا السياق، قالت صحيفة «الأندبندنت» البريطانية إن «بريطانيا منيت بهزيمة في محاولاتها حشد مواجهة دولية للوضع في سورية.
وفي هذا الإطار، تحدث رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عن الوضع في سورية وقال «التدخل في شؤون دولة ذات سيادة مسدود الأفق».
أما فيون فقال إنه «لا يمكن لمجلس الأمن أن يلتزم جانب الصمت لمدة أطول تجاه ما يجري في سورية».
كذلك كرر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله «إن الرئيس الأسد لم يقل شيئاً جديداً في خطابه» أضاف «ما يريده المجتمع الدولي هو أفعال وليس وعوداً وكلمات»!
وبدوره لم يجد عبد الحليم خدام الذي كان قد كشف نفسه عن قيامه باتصالات مع «الإسرائيليين» سوى الرد على خطاب الرئيس الأسد بإطلاق الادعاءات والتهم الكاذبة والكلام البذيء مدعياً «أن لا حلّ في سورية إلا بتغيير النظام».
الوضع الميداني
وفي الشأن الأمني نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصدر مسؤول في إدلب أن مساعي حوارية بدأت في جبل الزاوية ومعرة النعمان مع عدد من الفاعليات الشعبية والدينية والمعارضين من أجل قيام المسلحين بتسليم أنفسهم ضمن وعود بالعفو. أضافت أن مسلحين آخرين اتجهوا إلى القرى الشرقية من منطقة معرة النعمان عند تخوم البادية ليكسبوا الحماية العربية من جانب بعض البدو وبعض العشائر، في حين تحصن البعض الآخر في مناطق جبلية وأثرية في جبل الزاوية.
في هذا الإطار، ادعت وكالة رويترز أن اشتباكات وقعت بين متظاهرين في دير الزور دعماً للرئيس الأسد وبين آخرين احتجوا على خطابه ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
اجتماع اللجنة الوزارية
في الشأن الحكومي، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد صيغة البيان الوزاري اجتماعها الثاني عصر أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وناقشت مسودة الصيغة التي أعدها ميقاتي والمؤلفة من عشر صفحات فولسكاب وتتضمن شقين رئيسين: الأول سياسي يتناول العناوين الأساسية التي سيتضمنها البيان، والشق الثاني يتناول عمل الحكومة على المستويات المختلفة اقتصادياً ومالياً وحياتياً، إضافة إلى عمل كل وزارة من الوزارات المعنية.
وأوضح ميقاتي بعد الاجتماع، أن الأجواء كانت ممتازة ونوقش العديد من البنود».
من جانبه قال وزير الإعلام وليد الداعوق إنه جرى التداول في مختلف الاقتراحات المقدمة من الوزراء، وأكد أن اجتماعاً آخر سيعقد اليوم وغداً الخميس في السراي الكبير، لافتاً في بيان تلاه بعد انتهاء اجتماع اللجنة إلى «أن لا بنود خلافية حول هذا الأمر، والأجواء مريحة بين الوزراء، وكل ما يجمع عليه اللبنانيون هو الذي كان موضوع نقاش».
واشار إلى أن «الحديث لم يتطرق إلى المحكمة بشكل نهائي وهناك أفكار متعلقة بهذا الأمر ستناقش في الاجتماعات التالية».
ورداً على سؤال، حول الاتفاق على صيغة الشعب والمقاومة والجيش، أكد أن «هذه من الثوابت التي تعودنا عليها في أي بيان وزاري».
مصدر وزاري عن مضمون المسودة
وأوضح مصدر وزاري شارك في اجتماع اللجنة، أن رئيس الحكومة طلب من الوزراء التزام السرية في المداولات التي تحصل في اجتماعات اللجنة، وفي ما يتعلق بمضمون مسودة البيان، وأبلغ ميقاتي الوزراء أيضاً أن أي تسريب للصيغة أو المناقشات من شأنه أن ينعكس سلباً على عمل اللجنة ويؤخر عملها ورغبة الحكومة الإسراع في إنجاز البيان الوزاري.
وأوضح المصدر أن مسودة البيان التي عرضت أمام اللجنة مقبولة بشكل عام، وقال انه بعد المناقشات التي حصلت أمس أصبحت مقبولة أكثر. أضاف أن اللجنة لم تتطرق إلى البند المتعلق بالمحكمة الدولية، لكنها ناقشت البندين المتعلقين بالمقاومة والعلاقة مع سورية، مشيرة إلى أن المقاربة المقدمة لهاتين المسألتين هي مقاربة جيدة حيث جرى إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الصيغة الأولية. وأوضح أن الصيغة المتعلقة بموضوع المقاومة تؤكد ما كان تضمنه قد بيان الحكومة السابقة في ما يتعلق بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة مع بعض التعديلات، كما اشار المصدر إلى أن صيغة العلاقة مع سورية تنطلق من مضمون اتفاق الطائف، مع الأخذ بالاعتبار بعض المستجدات الأخيرة، وخاصة ألا يكون لبنان مقراً أو ممراً للتآمر على سورية والعكس.
وفي موضوع المحكمة أكد المصدر أن صيغة المحكمة لن تكون مختلفة كثيراً عن الصيغة التي اعتمدتها حكومة سعد الحريري في بيانها الوزاري مع بعض التعديلات الطفيفة بما يتلاءم مع حفظ الاستقرار الداخلي ومراعاة المعطيات الخارجية.
… ومصدر آخر
ووصف مصدر وزاري آخر الأجواء بأنها كانت إيجابية وقال: هناك توجه لدى الحكومة للإسراع في إنجاز البيان آملاً أن تنتهي اللجنة من استكمال درسه بصيغته النهائية غداً الخميس، حيث يمكن لمجلس الوزراء أن يعقد جلسة بعد ظهر الجمعة لإقرار البيان. وأضاف المصدر: أنه في حال حصل ذلك فإن هناك إمكانية لإرساله إلى مجلس النواب قبل مطلع الأسبوع المقبل.
وفي هذا المجال، قالت مصادر نيابية لـ»البناء»: إنه إذا تسلّم رئيس المجلس البيان السبت المقبل، فإنه سيدعو إلى عقد جلسة الثقة يوم الأربعاء المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع البيان على النواب قبل 48 ساعة من الجلسة.
وفي هذا المجال أيضاً، أكدت مصادر مطلعة أن البيان الوزاري بالنسبة الى الشأن الداخلي سيكون مسهلاً وأما التركيز فسيكون على الشق المتعلق بالشأن الخارجي.
وبات من المعلوم أن البيان سيتضمن الفقرة المتعلقة بالتأكيد على مثلث الشعب والجيش والمقاومة والتأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وأوضح المصدر انه بالنسبة الى المحكمة الدولية فإن هناك صيغة تحضّر لهذه الغاية يمكن أن تكون مناسبة في بيان الحكومة الجديدة ولم يكشف النقاب عنها.
بري
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس نبيه بري مرة أخرى على أهمية استعجال إقرار البيان الوزاري لكي تباشر الحكومة عملها، مشيراً إلى أن هناك استحقاقات كثيرة تواجهنا بدءاً من موضوع الكهرباء مروراً بالمياه والوضع المعيشي وموضوع النفط والتعيينات الإدارية والتشكيلات الدبلوماسية وكرر أن الحكومة لم تمارس الكيدية بل الشفافية، لكن هذا لا يعني ألا نحاسب على السرقات أو أن يكون هناك عفا الله عما مضى في هذا الموضوع.
وأكد أن الحكومة من الآن وصاعداً ستحاسب على كل شيء.
ميقاتي يرد على عون
أما في المواقف فقد رد الرئيس ميقاتي بعد اجتماع اللجنة الوزارية على حديث
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون عن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، قائلاً: «مستغرب أن يصدر هذا الكلام عن رجل مسؤول مثل العماد عون، فلا يجوز أن نتخطى في نقاشنا الإطار السياسي الطبيعي إلى تجاوز حدود اللياقة والاحترام، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي تتطلب من الجميع وعياً وإدراكاً وتحسساً بالمسؤولية الوطنية».
كذلك رفض ميقاتي أمام مجلس القضاء الأعلى أن تكون السلطة القضائية هدفاً لأي تجريح أو نقد أو افتراء، مشدداً على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى بنفسه معالجة أي ثغرة يمكن أن تنشأ خلال ممارسة القضاة لعملهم الحيادي والعادل. وقال خلال استقباله وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، إن الحكومة «ستكون إلى جانب القضاة وستعمل معهم لتبقى العدالة مصونة لأنها من أبرز مرتكزات الوطن والدولة».
من جهته قال العماد عون إن «البيان الوزاري لن يواجه أحداً، ونحن نريد العدالة ولكن نرفض التزوير والقرارات المأخوذة خلافاً للقانون الدولي، وصراعنا معهم قانوني»، مشيراً إلى أن «تصفية الحساب والثأثر والكيدية ليست في حساباتنا ويهاجمنا من هو خائف، أما بالنسبة إلينا فيتحمل المسؤولية من يرتكب خطأ جسيماً ونحن نريد بناء دولة مرتكزها القانون والقضاء. وقال بعد اجتماع «التكتل» الأسبوعي في الرابية إن «الهجوم على الحكومة هو انحطاط سياسي».
من جهتها، واصلت «كتلة المستقبل» هجومها على العماد عون وزعمت أن مواقفه ومواقف بعض أعضاء فريقه تكشف «حقيقة النوايا الثأرية والانتقامية التي تهدف إلى إلغاء الآخرين». كما حاولت الدخول من ذلك الى الهجوم على حزب الله بزعمها أن سياسة إلغاء الآخرين «كان ابتدعها وأتقن ممارستها حزب الله في توجهاته وممارساته السياسية».
اجتماع شربل وريفي
إلى ذلك، علمت «البناء» من مصادر موثوق بها، أن وزير الداخلية مروان شربل بعد تسلمه الوزارة من الوزير السابق زياد بارود بيوم واحد استدعى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى مكتبه وعقد جلسة مصارحة تناول خلالها وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي في هذه المرحلة.
وعلم أيضاً أن الوزير شربل الذي اشاد بمناقبية اللواء ريفي عندما كان يخدم بإمرته قبل تسلمه مديرية قوى الأمن الداخلي فوجئ به وبمواقفه الأخيرة.
وأوضح الوزير شربل كما تفيد المعلومات أن هذه التجربة لن يقبل بتكرارها معه لأنه سيكون حاسماً حيال أي مشكلة مشابهة، ولن يتهاون فيها خصوصاً وأنه يعرف تماماً تفاصيل مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أن وزير الداخلية عدّد للواء ريفي الأخطاء المسلكية والإدارية التي ارتكبها من زاوية إظهار قوى الأمن الداخلي تتعاطى في السياسة وكأنها أصبحت تابعة الى فريق سياسي معين أو لطائفة معينة وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق ولن يدع أحداً على الأقل في مرحلة توليه مسؤولية وزارة الداخلية يحوّل هذه المؤسسة الوطنية إلى موقع تجاذب وصراع بين القوى السياسية اللبنانية.
وفي هذا السياق، نقل بعض زوار وزير الداخلية عنه قوله إنه سيعيد قوى الأمن الداخلي إلى دورها السابق القائم على الوطنية، وليس على المذهبية والطائفية لأنه رجل علماني ويجب أن تكون هذه المؤسسة صديقة لكل الناس، وأنه سيحاول قدر الإمكان أن يعيد الثقة بقوى الأمن الداخلي وأن تعود الى خدمة كل اللبنانيين دون أي تمييز.
حذر وتعزيزات على الحدود
على صعيد آخر يستمر الحذر مسيطراً على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة خاصة في القطاع الشرقي نتيجة المناورات التي يجريها جيش الاحتلال «الإسرائيلي» وأفيد أن العدو حشد المزيد من قواته في مزارع شبعا والجولان المحتل والجليل الأعلى استعداداً للمناورات التي ستبلغ ذروتها اليوم
