أشار النائب السابق والخبير القانوني صلاح حنين الى أن "البيان الوزاري كيفما كانت صياغته، لن يحل شيئاً على الاطلاق".
واعتبر في حديث إذاعي، أن "موضوع المحكمة الدولية قرار لبناني، طالبت به قوى الثامن من آذار قبل قوى الرابع عشر من آذار"، مشيراً الى أن "مواجهته تحتاج الى جرأة كبيرة ووضوح وموضوعية".
وأكد أن "المحكمة الدولية أقرت بقرار دولي ولا يمكن نقضها الا بقرار آخر وهو أمر لن يحصل".
وعما اذا كان لبنان سيصبح في مواجهة مع المجتمع الدولي، أوضح أن "المحكمة الدولية من شأنها منع الجريمة عن لبنان ومعاقبة من ارتكبها من أجل عودة المناعة اليه".
