المطلوب إسقاط حكومة الأسد ـ نصرالله

في رد مباشر على المعارضة، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ان المسألة مع المعارضة باتت مسألة «عنزة ولو طارت» مشيرا الى ان الاتهامات نفسها قبل التأليف وأثناءه داعيا الى «وقف التحريض».

وتوقع ميقاتي في مداخلة تلفزيونية ان تستعمل المعارضة كل أساليبها لمواجهة الحكومة تاركا الخيار للشعب اللبناني أن يحكم عليها.

وقال ان في هذه الحكومة وزراء مستقلين ووسيطين ورأيا حرا، وان الحكومة لم ترضخ إلا للشعب اللبناني، آسفا لنسب كل شيء للخارج، مشددا على انه لم يتلق أي اتصال سوري، وان الحكومة شكلها بنفسه، وذهب بها الى رئيس الجمهورية ولم يقل عنها الا الى أقرب المقربين اليه، ورأى ان تهنئة الرئيس الاسد للرئيس سليمان مسألة طبيعية بين رئيسي دولتين جارتين.

أين السمات السورية؟

وسأل ميقاتي: أين رأوا السمات السورية وغير السورية بالتأليف؟ وأضاف: أنا أحترم المعارضة وأحترم كل كلمة تقال، ولكن أقولها لكل لبناني، مهما فعلنا فهذه الاتهامات مستمرة.

وقال: نحن نسعى الى حيث مصلحة لبنان، ومصلحة لبنان ان يكون على علاقات ممتازة مع كل الدول، الشقيقة والصديقة، وان يحترم التزاماته الدولية مهما كانت، مصلحة لبنان ان يكون جزءا من هذا المجتمع الدولي والمجتمع العربي.

ميقاتي الذي دخل السراي الكبير يوم الخميس، وسط تحية صامتة من حرس رئاسة الحكومة، وعلى أساس أن تعزف الموسيقى للرئيس الجديد بعد نيل حكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل» ثقة مجلس النواب، قال عن المحكمة الدولية ان حكومته لن تستبق القرار الاتهامي وستتخذ القرار المناسب بعد صدوره، مؤكدا التزام لبنان بالقرارات الدولية وبالسلم الأهلي على السواء.

أما عن موضوع سلاح حزب الله، فقد أبلغ ميقاتي المؤسسة اللبنانية للارسال بان السلاح غير الموجه للعدو الاسرائيلي والسلاح الموجود في المدن ينتقل من سلاح وطني مقاوم الى سلاح فئوي، ونحن ضد السلاح الفئوي، ومع السلاح المقاوم وعلينا إعادة توجيه هذا السلاح والطلب من حزب الله إعادة توجيه هذا السلاح فقط ضد العدو الاسرائيلي فقط، وان يسحبه من المدن.

وواضح ان المخاض الذي تعيشه المنطقة يحمل حكومة ميقاتي مسؤولية إعداد بيان وزاري محكم، لا يحتمل تأويلات أو تفسيرات أبعد مما يريده رئيس الحكومة، بحيث يتضمن النص على التمسك بالدستور ووثيقة الطائف وبعلاقات لبنان العربية والدولية، فضلا عن التحضير لقانون انتخابي جديد، مع الاخذ بالاعتبار الاوضاع الاقتصادية.

والراهن ان الرئيس ميقاتي باشر بإعداد مسودة البيان الوزاري ليعرضها على اللجنة الوزارية في اجتماعها الثاني الاسبوع المقبل وستكون مختصرة ومقتصرة ع‍لى المسلمات الوطنية وعلى ما سبق ذكره في البيانات الوزارية السابقة.

ولكن قوى «14 آذار» غير المقتنعة بكل هذا الخطاب أجمعت على تشخيص الظروف التي أنتجت الحكومة الميقاتية وهي: «سلاح حزب الله والضوء الاخضر السوري».

وحسب قيادي في هذا الفريق، فإن المشكلة بهذا المعنى مزدوجة: مشكلة تغليب الأولوية الخارجية على الأولوية اللبنانية، ومشكلة سلاح وظيفته الرئيسية تغييب الدولة اللبنانية لحساب أجندات خارجية. وهذا ما يقود تلقائيا الى أن المواجهة لم تعد محصورة في إسقاط هيمنة سلاح حزب الله على الحياة السياسية اللبنانية، إنما تعدتها الى واجب تجديد المواجهة مع النظام السوري الذي لم يوفر مناسبة لإعادة وضع يده على لبنان واستخدام الساحة اللبنانية لغاياته ومآربه ومصالحه.

القيادي في 14 آذار يرى أن المعركة يجب أن تكون بالأولوية في هذه اللحظة السياسية مع النظام السوري الذي أثبتت التجربة منذ أكثر من أربعة عقود الى اليوم ان السيادة الوطنية ستبقى منتهكة والاستقلال غير ناجز والوحدة الوطنية مهددة في ظل هذا النظام، أما المواجهة مع حزب الله فيجب إعادة تسعيرها عبر الحملة التي أطلقت في مارس الماضي لإنهاء السلاح غير الشرعي.

ويضيف هذا القيادي ان المطلوب مواجهة حقيقية وليس معارضة حقيقية، لأن البلاد ليست في ظل أوضاع طبيعية مقسمة على قاعدة موالاة ومعارضة إنما 14 آذار كانت ومازالت في خضم مواجهة مفتوحة منذ العام 2005 مع المحور السوري ـ الايراني، هذه المواجهة التي لا تكاد تخبو حتى تستعر، وهكذا دواليك، ولعل المحظور في هذا السياق هو التعامل مع الحكومة بالمفرق اي عبر تمييز وزير عن آخر، او حصة هذا الرئيس عن ذاك الزعيم.. لأنه عند ذلك تفقد 14 آذار صدقيتها في المواجهة، خصوصا ان كل مكونات هذه الحكومة دون استثناء توافقوا على مواجهة 14 آذار وترجمة الرغبات السورية، وبالتالي التعامل مع الحكومة يجب ان يكون بالجملة اي انها حكومة الاسد نصرالله والمطلوب اسقاطها وليس اقل من ذلك.

في هذا الوقت توقع الوزير وائل أبوفاعور ان يعبر البيان الوزاري للحكومة عن خياراتها واتجاهاتها التصالحية في الداخل كما في الخارج مع حفظ الثوابت الوطنية.

النائب حمادة: كأننا عدنا إلى مرحلة غزالة

بالمقابل، وتعليقا على تصريحات الرئيس ميقاتي والوزير منصور بنفي الوصاية او بأن الحكومة جاءت بكلمة سر سورية، قال النائب مروان حمادة ان الحكم على الحكومة سيبنى على ثلاثة امور، تشكيلتها وطريقة تشكيلها، وثانيا بيانها الوزاري وثالثا اداؤها.

في الجزء الأول، اي في التشكيلة شعرنا وكأننا عدنا الى المراحل التي كان يأتي فيها العميد رستم غزالة باللوائح الوزارية من دمشق، وفجأة تتغير الحكومات وتتعدل، وهذا ما تأكدنا منه في التركيبة الجديدة والنفس الموجود وفي الطريقة التي ركبت فيها وكذلك في الهوية السياسية للأعضاء الاساسيين في الحكومة التي فيها الكثير من الابرياء كما فيها الكثير من الذئاب الذين سيدفعون بالأبرياء في مواقف ستنعكس على لبنان ومصالح اللبنانيين بأفدح الخسائر.

وعن البيان الوزاري والمحكمة، قال ربما سنطلع على نص مبهم يتحدث عن العدالة، وكأن العدالة بنظرهم هي تبرئة المجرمين ايا كانوا، وقبل ان نتوقف عند النص لنرى من سيقرأ النص ومن سيطبقه، ولذلك كان الترابط بين الامور الثلاثة التشكيلة والبيان والأداء.