وضع عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب حكمت ديب "مسألة الجلسة النيابية برسم الرأي العام اللبناني، في غض النظر عن إمكان عدم اكتمال النصاب".
ولفت في حديث لـ"المركزية" الى أن "مسألة الجلسة التشريعية لا علاقة لها بالمحكمة الدولية أو بـ 8 و14 آذار، بل تمس بحياة الناس اليومية والمعيشية، وهي من صلب مهمة حكومة تصريف الأعمال التي انكفأت عن دورها، كما هو واضح". أضاف "تسيير أمور الناس ليس خطأ، خصوصاً اننا على أبواب الصيف"، لافتا الى أن "رئيس "التكتل" العماد ميشال عون قدم اقتراح قانون لتأمين الأموال عبر المجلس النيابي لتأمين الكهرباء في فصل الصيف". وقال "ضربت كل هذه الأمور وغيرها فقط لنقول إنّ هناك من يضع يده على السلطة، وهو أمر منافٍ للحقيقة"، مؤكدا "تمسك "التكتل" بمصالح الناس".
ولفت الى "سوابق عدّة حيث تمكن مجلس النواب من التشريع في ظل حكومة مستقيلة"، قال: "ضربوا في العام 2005 مرفقا عاما هو المجلس الدستوري وعطلوا عمله بعد عقد الجلسة الشهيرة للعفو عن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ومجرمي أحداث الضنية".
أضاف "اننا نقوم بواجبنا ولا يجوز تأجيل هذه المسألة كي لا يتهم المجلس بعدم تحمل مسؤولياته وللتأكيد انه سلطة قائمة ومستقلة".وختم "إذا لم تعقد الجلسة غداً فسنتخذ القرار المناسب مع حلفائنا".
